«اعتماد» دلایل بحران انرژی را بررسی کرد
چرا علي‌آبادي نبايد استيضاح شود؟
ندا جعفري
كمبود انرژي (آب و برق) در كشور هر روز نمايان‌تر مي‌شود، اما اين كمبودها موضوع تازه‌اي نيستند و سال‌هاست كه كشور با اين ناترازي‌ها دست به گريبان است. در اين ميان به تازگي اخباري نيز از انتقاد به عملكرد وزير نيرو منتشر شده است و برخي از نمايندگان مجلس اعلام كرده‌اند كه عباس علي‌آبادي، توانايي رفع اين ناترازي‌ها را ندارد و به همين منظور تعدادي از اين نمايندگان تقاضاي استيضاح وزير نيرو را داشته‌اند و از هيات رييسه مجلس درخواست اعلام وصول طرح استيضاح وزير نيرو را دارند تا شايد مشكلات اين حوزه نيز برطرف شود. آن‌گونه كه رمضان رحيمي، نماينده فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است؛ بيش از صد نفر از نمايندگان درخواست استيضاح وزير نيرو را امضا كرده‌اند و از هيات رييسه خواستار اعلام وصول براي اين استيضاح شده‌اند. اما آیا استیضاح علی آبادی هم در راستای تسویه حساب های سیاسی با دولت پزشکیان است؟ اگر بخواهیم بی طرفانه به ماجرا خاموشی ها یا بی آبی های نگاه کنیم می‌بینیم که علی آبادی در تمام این سال‌ها هیچ نقشی نداشته است. اگر امروز قرار باشد فردی یا افرادی محاکمه شوند باید وزرای نیروی سابق و روسای جمهور سابق باشند.
حمایت از وزیر
رمضانعلي سنگدويني، رييس كميسيون انرژي مجلس در واكنش به اين موضوع با تاكيد بر اينكه مشكلات فعلي در حوزه انرژي محصول سياست‌هاي انباشته گذشته است، به «اعتماد» مي‌گويد: دولت فعلي و وزير نيرو، در ابتداي اين مسير هستند و نبايد همه اين كمبودها را به گردن آنها انداخت. رييس كميسيون انرژي مجلس در تشريح دلايل ناترازي‌هاي برق و كم‌آبي در كشور ادامه مي‌دهد: نمي‌شود بحران‌هاي بزرگي مثل كمبود برق يا افت منابع آب زيرزميني را فقط به عملكرد چند ماهه آقاي علي‌آبادي نسبت داد. اين مشكلات، ريشه در سال‌ها بي‌توجهي به توسعه زيرساخت‌ها و سياستگذاري‌هاي اشتباه در دولت‌هاي قبلي دارد.
امروز نتيجه همان سهل‌انگاري‌ها را مي‌بينيم. او اضافه مي‌كند: علي‌آبادي در همين چند ماه كه اين مسووليت را بر عهده گرفته، بيش از چهار تا پنج هزار مگاوات به ظرفيت برق كشور اضافه كرده است كه اين امر نشان مي‌دهد وزارت نيرو تحت مديريت او برنامه دارد، كار مي‌كند و با جديت به دنبال جبران عقب‌ماندگي‌هاست. سنگدويني تاكيد مي‌كند: قضاوت درباره عملكرد اين وزارتخانه بايد منصفانه باشد. اگر تابستان سال آينده همچنان با كمبود مواجه بوديم، آن‌وقت وقتِ نقد و پيگيري است و فعلا بايد فرصت بدهيم تا برنامه‌هاي در دست اقدام به نتيجه برسند. رييس كميسيون انرژي با انتقاد از مصرف بالاي برق صنايع بدون مشاركت در توليد انرژي مي‌گويد: صنايعي كه در كشور توليدات دارند و سود مي‌برند، بايد سهمي هم در توسعه زيرساخت‌هاي انرژي داشته باشند. امروز بسياري از اين صنايع از برق عمومي استفاده مي‌كنند و به تازگي وارد حوزه توليد انرژي تجديدپذير شده‌اند.
انتظار داريم كه اين موضوع جدي‌تر دنبال شود. سنگدويني به اقدامات جديد دولت براي تقويت برق خورشيدي هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: با دستور مقام معظم رهبري، مجوز استفاده از صندوق توسعه ملي براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله خورشيدي صادر شده. طبق گزارش‌ها، فعلا امكان تامين حدود ۰.۲ تا ۰.۳ ميليارد دلار در اين حوزه فراهم است، بايد اين مسير را با جديت ادامه داد. او در ادامه مي‌افزايد: وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن و سازمان نظام مهندسي بايد در صدور مجوزها، نصب پنل خورشيدي را اجباري كنند. وقتي ساختمان جديدي ساخته مي‌شود بايد خودكفا باشد و برق خود را توليد كند. اگر ما از همان ابتدا در طرح‌هاي توسعه، الزامات برق را هم مي‌ديديم، امروز اين همه مشكل نداشتيم.
رييس كميسيون انرژي يكي از خطاهاي گذشته را صدور آزاد مجوز حفر چاه در دوره دولت نهم و دهم مي‌داند و مي‌افزايد: در دولت آقاي احمدي‌نژاد، مجوز حفر چاه به صورت گسترده و بدون برنامه صادر شد و در حال حاضر در برخي استان‌ها عمق چاه‌ها به ۲۵۰ متر رسيده است. به اين معني كه سفره‌هاي زيرزميني را خالي مي‌كنيم كه اين اتفاق نتيجه يك سياست اشتباه است و حالا بايد با مديريت دقيق جلوي تشديد آن را بگيريم. سنگدويني در بخش پاياني صحبت‌هاي خود با اشاره به خسارت‌هاي قطعي برق براي توليدكنندگان و خانوارها مي‌گويد: وقتي برق توليدكننده قطع مي‌شود، توليدش پايين مي‌آيد، درآمدش افت مي‌كند. اين در حالي است كه بانك‌ها بايد در چنين شرايطي با او همراهي كنند، نه اينكه فشار اقساط را بيشتر كنند. از طرف ديگر، بايد دولت خسارت وسايل برقي آسيب‌ديده مردم را هم جبران كند. او در پايان با بيان اينكه اگر تا سال آينده وضعيت اصلاح نشود، وقتِ پرسشگري است، تاكيد مي‌كند: فعلا بايد به دولت و وزارت نيرو فرصت بدهيم.
اگر تا سال آينده عملكردي نداشته باشند و نتوانند مشكلات را رفع كنند، آن وقت مردم و مجلس حق دارند كه از وزير توضيح بخواهند. اما الان زمان كمك است، نه برخورد سياسي.
۲۰ سال سياستگذاري غلط است
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان نيز با اشاره به عملكرد وزير نيرو به «اعتماد» مي‌گويد: با نگاهي ريشه‌اي به ناترازي‌هاي موجود در زيرساخت‌هاي انرژي كشور، بايد گفت بحران فعلي ناشي از تصميمات اشتباه، تداوم سياست‌هاي ناكارآمد و غيبت سرمايه‌گذاري موثر در دو دهه اخير است. او هشدار مي‌دهد: بدون اصلاحات ساختاري و اتخاذ تصميمات سخت، اين بحران نه‌تنها ادامه مي‌يابد، بلكه تشديد هم مي‌شود. شقاقي‌شهري با اشاره به سير تاريخي شكل‌گيري بحران انرژي مي‌گويد: ناترازي برق و آب، يك پديده تازه نيست.
اين شكاف ساختاري از اواسط دهه ۸۰ و در پي تثبيت قيمت‌ها و سياست‌هاي دستوري آغاز مي‌شود؛ در شرايطي كه كشور تحريم نيست و دولت از درآمدهاي ارزي سرشار نفتي برخوردار است. او توضيح مي‌دهد: در آن زمان، دولت به دليل در اختيار داشتن منابع كلان نفتي، ضرورتي براي واقعي‌سازي قيمت‌ها يا مشاركت بخش خصوصي در صنعت انرژي احساس نمي‌كرد. همين رويكرد باعث مي‌شود تصميمات كليدي مثل قيمت‌گذاري دستوري در مجلس تصويب و اجرايي شود. اين تحليلگر اقتصادي تاكيد مي‌كند: وقتي قيمت‌ها از واقعيت‌هاي اقتصادي فاصله مي‌گيرند، سرمايه‌گذار ديگر انگيزه‌اي براي ورود به صنعت برق ندارد. در بخش كشاورزي نيز همين مداخلات قيمتي، انگيزه ارتقاي بهره‌وري مصرف آب را از بين مي‌برد. نتيجه اين مي‌شود كه هم در برق و هم در آب، بهره‌وري به شدت كاهش مي‌يابد.
شقاقي‌شهري با اشاره به تغيير شرايط در دهه ۱۳۹۰ ادامه مي‌دهد: با شروع تحريم‌ها در دهه ۹۰، دولت با افت شديد منابع ارزي مواجه مي‌شود و توان سرمايه‌گذاري در توسعه برق و آب را از دست مي‌دهد. در عين حال، چون سياست قيمت‌گذاري دستوري همچنان ادامه دارد، بخش خصوصي نيز رغبتي به ورود ندارد. در نتيجه، ما وارد يك دوره انباشت ناترازي مي‌شويم كه آثارش امروز آشكار شده است.
او مي‌گويد: همان ناترازي‌اي كه در برق رخ داده، حالا در حوزه گاز هم ديده مي‌شود؛ به‌ويژه در فصول سرد. در حوزه آب نيز به دليل افت شديد سفره‌هاي زيرزميني، ناترازي خطرناك‌تري شكل گرفته است. مجموعه‌اي از سياست‌هاي غلط باعث مي‌شود اين بحران‌ها هم‌افزا شوند.
اين اقتصاددان درباره نقش دولت‌هاي گذشته نيز مي‌گويد: ما در ۲۰ سال اخير چندين وزير نيرو و كشاورزي داشته‌ايم. نمي‌شود بحران را صرفا به گردن دولت فعلي انداخت. همه اين وزرا در شكل‌گيري و تداوم اين وضعيت نقش داشته‌اند و بايد پاسخگو باشند.
او به‌ويژه به سياست آزادسازي مجوز چاه‌ها در دولت احمدي‌نژاد اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: وقتي بدون مطالعات منابع آب، هزاران مجوز حفر چاه صادر مي‌شود، نتيجه‌اش فرسايش سفره‌هاي زيرزميني و بحران آب در استان‌هاي مركزي و شرقي كشور است.
امروز عمق بسياري از چاه‌ها به بيش از ۲۵۰ متر رسيده كه نشانه‌اي جدي از تخريب منابع آبي است.
شقاقي‌شهري با انتقاد از عملكرد دولت كنوني مي‌گويد: اگرچه سهم دولت فعلي در اين بحران اندك است، اما انتظار مي‌رود تصميمات سخت و اصلاحات ساختاري را آغاز كند. متاسفانه هنوز نشانه‌اي از چنين عزم و اراده‌اي ديده نمي‌شود.
او به‌ويژه درباره عملكرد وزير نيروي دولت فعلي انتقاد مي‌كند: بارها وعده‌هايي از سوي وزارت نيرو داده مي‌شود كه محقق نمي‌شود. آمارهاي ارايه شده نيز با واقعيت‌هاي ميداني فاصله دارد. حتي خود رييس‌جمهور هم نسبت به برخي از اين آمارها اظهار گلايه كرده است. اين مساله باعث مي‌شود بحث استيضاح وزير نيرو به‌طور جدي‌تر در مجلس مطرح شود. شقاقي‌شهري در جمع‌بندي، به ريشه اصلي تداوم وضعيت موجود اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: چرا سياست‌هاي غلط همچنان ادامه دارد به دليل اينكه پشت آنها قيمت‌گذاري دستوري، منافع كلان و رانت‌هاي بزرگ وجود دارد.
در بخش كشاورزي، چون آب رايگان يا ارزان توزيع مي‌شود، انگيزه‌اي براي بهبود بهره‌وري، اصلاح ساختار يا استفاده از تكنولوژي‌هاي نو وجود ندارد. هرگونه اصلاح جدي در اين حوزه هزينه‌هاي اجتماعي دارد و دولت‌ها تمايلي به پرداخت اين هزينه‌ها نشان نمي‌دهند.
او در پايان تاكيد مي‌كند: ما با انباشت ۲۰ ساله سياستگذاري‌هاي غلط مواجهيم. براي خروج از بحران آب، برق و گاز، نياز به اصلاحات ساختاري، واقعي‌سازي قيمت‌ها، جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و توسعه تكنولوژي داريم. دولت فعلي با محدوديت منابع روبه‌رو است، اما اگر اين مسير اصلاح را آغاز نكند، بحران عميق‌تر خواهد شد.