دولت مقتدر ايراني
حسين ضيايي
به درستي ميتوان دولت دكتر پزشكيان را از نادر دولتهاي ايراني به حساب آورد كه در مسير درست تاريخ ايران؛ يعني تاسيس «دولت مقتدر ايراني» حركت ميكند؛ پاسخي مسوولانه و سنجيده به يك نياز و خواست تاريخي ايرانيان؛ با وجود همه موانع و مصائب خاص داخلي و خارجي آن . فرضيه تاسيس «دولت مقتدر ايراني» در قالب مدرن آن از عصر مشروطه به بعد همواره يكي از «روياهاي بزرگ سياسي» مشترك در بين همه نيروهاي مختلف سياسي ايدئولوژيك ايراني محسوب شده و ميشود. در تاريخ معاصر جهاني نيز فرضيه دولت مقتدر در كشورهاي مختلف با عناوين متنوع سياسي و ايدئولوژيك چندين بار در محك آزمون و رفت و برگشت تاريخي قرار گرفته است . اما در تاريخ معاصر ايران فرضيه تاسيس دولت مقتدر بهرغم تلاشهاي مختلف از عمر كوتاهي برخوردار بوده و يكي از عوامل عمر كوتاه دولت مقتدر ايراني نيز در كنار سياستهاي توطئهگرانه دشمنان خارجي نزاع افسارگسيخته نيروهاي سياسي و فقدان وفاق اجتماعي و ملي در بين آنان بوده است. اين در حالي است كه «وفاق» و اجماع ملي؛ سنگ بناي اوليه دولت مقتدر و اقتدار ملي است . از سوي ديگر در مسير تجربه تاريخي انواع مرامها و نظامهاي سياسي در جهان؛ هر دولت متكي بر وفاق ملي؛ زماني كه وفاق را تبديل به قدرت كرد و به يك «عملگرايي نيرومند» ملي و جهاني دست يافت؛ طرف پيروز هر كارزار سياسي شده است. . هم اينك موفقيت ايران در تشكيل دولت وفاق ملي دكتر پزشكيان و همچنين پيروزي ايران در صحنه جنگ 12 روزه در برابر رژيم صهيونيستي؛ پايههاي اوليه تشكيل يك دولت مقتدر ايراني در عصر حاضر را بهرغم وجود همه سختيها آن فراهم ساخته است. اين در حالي است كه امروز ايران نيز همه آحاد ملت به ويژه نخبگان سياسي و كساني كه از هوش استراتژيك يا حتي ذهن امنيتي در امور راهبردي و جهاني برخوردارند، نيك واقفند كه نخستين نياز راهبردي و جبري ايران امروز (با توجه به شرايط داخلي و خارجي) تحقق همهجانبه و كامل دولت مقتدر ملي بر بنيان وفاق ملي است.
چنين دولتي همواره اقتدار فزاينده خود را از تقويت نظاممند و تعميق بيش از پيش و مداوم وفاق ملي با همه سطوح ايرانيان در داخل و خارج كشور وام خواهد گرفت .
در حقيقت برپايي «دولت مقتدر ايراني» خود؛ «پاسخي تاريخي» به يك پيشنياز امنيت ملي و توسعه ملي كشور محسوب ميشود؛ پاسخي كه از عصر مشروطه تاكنون دولت ملت ايراني همواره معطل و به دنبال تحقق آن بوده است . در اين بين قدرت تابآوري و عملگرايي خردمندانه؛ شجاعانه و پيوسته دولت آقاي پزشكيان در برابر «دو گونه از راديكاليسم سياسي» ويرانگر در داخل و خارج ميتواند تبديل به يك برگ برنده و عمل سياسي ماندگار توسط ايشان براي آينده تمدن ايراني نيز به حساب آيد . در حقيقت موضوع اول سياست در ايران معاصر همواره بروز چالشهاي پيدرپي داخلي و خارجي با ظهور دولتهاي ملي و مقتدر ايراني است . چالشهايي كه «راديكالهاي آزاد» !! نقش مهمي در تضعيف؛ بحرانسازي و سپس براندازي آن ايفا ميكنند. به عبارت ديگر برپايي دولتهاي ضعيف و تحتالحمايه همواره خواست و سنت سياسي بيگانگان و عوامل نفوذي آنان و متقابلا شكلگيري دولتهاي ملي و نيرومند يك خواست ملي بوده است. اين «چالش ديرپا» در عرصه سياست ايران همواره به شكل تعجببرانگيزي به اشكال مختلف در حال رفتوآمد است و صحنه سياست ايران را همچنان درگير خود كرده و ترك نميكند . «اميركبير» در عصر قاجاريه و «دكتر مصدق» در دوره پهلوي؛ دو نماد آشكار چنين چالش بزرگ سياسي در ايران به شمار ميآيند. در حالي كه دولتهاي اقتدارگرا محصول حكومتهاي غيرمردمي هستند؛ دولتهاي مقتدر محصول اراده ملتها به شمار ميآيند. امروز با توجه به شرايط داخلي و جهاني به ويژه بعد از جنگ دوازده روزه و شرايط حاد جهاني (سايههاي شكلگيري جنگ جهاني سوم) «دولت فاقد اقتدار»؛ قادر به تامين امنيت ملي و مصالح ملي نخواهد بود. تاريخ و تمدن ايران مويد آن است كه ايران تنها زماني به راس هرم جهاني قدرت راه يافته كه از دولت مقتدر ايراني برخوردار بوده است و زماني از حضور در مدار قدرت جهاني محروم شده كه با تزلزل در رابطه دولت ملت؛ دچار ضعف در راهبردها و تصميمگيريها و عملگراييهاي كارساز در لحظه واقعي شده است . ظهور امپراتوري صفويه مرهون دولتمداري مقتدرانه شاه عباس كبير بود؛ همانطور كه قاجاريه اگر چيزي براي عرضه داشت تنها محصول عمر هر چند كوتاه دولت مقتدر اميركبير بود .اما دولت ملي مصدق در برپايي دولت مقتدر ايراني ناكام ماند و بر ايران آن رفت كه همه برآن واقفيم . دولت مقتدر پيشنياز ماندگاري هر حكومت و تمدن در عرصه جهاني است .دولت مقتدر تنها در صورتي شكل ميگيرد كه محصول تعامل هوشمندانه عادلانه، صادقانه و بههم پيوسته بين يك دولت ملت وفادار به يكديگر باشد .وفاداري نيز ريشه در اقناع ملي و صداقت سياسي دارد . ملتي كه سايه دولت مقتدر را بر سر كشور خود ببيند، ملتي مستحكم، پايدار، شجاع و وفادار ميماند و پاي دولت ملي خود نيز ميايستد. امروز دولت بايد با تقويت «راهبرد تفاهم ملي» به سمت «راهبرد اقتدار» نيز گرايش يابد و هرگونه موانع را به شكلي شجاعانه و خردمندانه از سر راه خود بردارد. روزنامهنگار و تاريخپژوه