بازتعريف سياست همسايگي ايران
پرهام پوررمضان
در پي حمله اسراييل به ايران بار ديگر ضرورت بازنگري در سياست همسايگي جمهوري اسلامي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي تامين امنيت و منافع ملي برجسته شده است. تجربههاي سالهاي اخير نشان دادهاند كه اتكاي صرف به ابزارهاي نظامي نميتواند پاسخگوي تهديدات فزاينده و پيچيده منطقهاي باشد. در اين ميان، نزديكي راهبردي با همسايگان و تقويت روابط سياسي، امنيتي و اقتصادي با كشورهاي پيراموني ميتواند سپري موثر در برابر فشارهاي بيروني ايجاد كند. تهديداتي نظير افراطگرايي، تروريسم، ناامني مرزي و دخالت قدرتهاي فرامنطقهاي، چالشهايي مشترك هستند كه ايران و همسايگانش با آن روبهرو هستند. با بهرهگيري از ديپلماسي فعال و ايجاد سازوكارهاي چندجانبه همكاري، ايران ميتواند مسير كاهش تنش و افزايش همگرايي منطقهاي را هموار كند. اين بازتعريف بايد فراتر از رقابتهاي ايدئولوژيك و تاريخي، بر منافع جمعي و واقعگرايي سياسي استوار باشد. تنها از مسير همافزايي منطقهاي است كه ميتوان در برابر تهديدات بيروني ايستادگي كرد و امنيتي پايدار براي همگان رقم زد. در چنين چارچوبي، سياست همسايگي نهتنها ابزار تعامل، بلكه سازوكار دفاعي نرم ايران در نظم جديد منطقهاي خواهد بود. باتوجه به تحولات ژئوپليتيكي منطقه و كاهش نسبي نفوذ ايالاتمتحده در غرب آسيا، فرصت تازهاي براي كشورهاي منطقه فراهم شده است تا ابتكار عمل را در مديريت بحرانها به دست گيرند. ايران، به عنوان كشوري داراي عمق استراتژيك و جايگاه ژئوپليتيكي خاص، ميتواند نقش محوري در شكلدهي به اين نظم منطقهاي ايفا كند؛ مشروط بر آنكه سياست همسايگياش مبتني بر تعامل، انعطاف و درك متقابل بازتعريف شود. در شرايطي كه اسراييل ميكوشد از واگرايي ميان كشورهاي منطقه بهرهبرداري كند و تهران را منزوي سازد، پيگيري سياستي فعال براي ايجاد همگرايي با همسايگان ميتواند اين تلاشها را خنثي كند. ايران بايد از سياستهاي مبتني بر جنگ سرد فاصله بگيرد و به سمت گفتوگوهاي اعتمادساز با بازيگران منطقهاي، حتي آنهايي كه داراي مواضع متفاوت هستند، حركت كند. در اين مسير، توجه به اشتراكات امنيتي و منافع اقتصادي مشترك ميتواند زمينهساز همكاريهايي فراتر از سطح ديپلماتيك باشد. سياست همسايگي در قرن جديد، سياست گفتوگو، انعطاف و ابتكار است؛ نه مفاهيم عكس. بازتعريف اين سياست، نه تنها نياز استراتژيك ايران براي مهار تهديدات بيروني است، بلكه پيششرطي براي توسعه پايدار و تقويت جايگاه منطقهاي آن نيز به شمار ميآيد. حال باتوجه به موارد مذكور؛ در راستاي سياست همسايگي ايران سناريوهايي را به عرصه تبيين و تحليل خواهم آورد:
سناريوي شماره 1- سياست همسايگي فعال و همگرايانه
ايران مسير تنشزدايي با كشورهاي عربي، آسياي ميانه و قفقاز را ادامه ميدهد و در قالب توافقات دوجانبه و چندجانبه؛ همكاري امنيتي، انرژي، ترانزيت و مقابله با تهديدات مشترك (مانند تروريسم و مداخلات خارجي) را گسترش ميدهد. در اين سناريو، ايران از درگيري مستقيم با قدرتهاي فرامنطقهاي ميكاهد و از مزاياي «نظم منطقهاي بدون قدرت خارجي» بهرهمند ميشود.
سناريوي شماره 2- بازگشت به سياست همسايگي گزينشي
ايران تحت فشار داخلي يا تحولات خارجي، تمركز خود را بر ائتلاف با گروههاي غيردولتي و دولتهاي همسو مانند يمن و عراق حفظ ميكند و از تعامل گسترده با برخي همسايگان مانند عربستان يا آذربايجان خودداري ميكند. در اين سناريو، شكافهاي منطقهاي تشديد شده و ايران در برابر اجماعسازي ضدايراني آسيبپذيرتر ميشود.
سناريوي شماره 3- بيثباتي و سياست واكنشي در همسايگي
در پي افزايش فشارهاي امنيتي، اقتصادي يا نظامي (مثلا حملات مجدد اسراييل يا تحريمهاي جديدتر)، سياست همسايگي ايران حالت تدافعي، پراكنده و ناپايدار ميگيرد. تصميمات بدون راهبرد بلندمدت اتخاذ ميشوند و روابط با همسايگان بين تنش و آتشبس در نوسان است. در اين وضعيت، ايران فرصتسازي ديپلماتيك را از دست ميدهد و در برابر بازي رقبا منفعل ميماند.
سناريوي شماره 4- شكلگيري ائتلاف منطقهاي عليه تهديدات مشترك
با افزايش بيثباتي ناشي از مداخلات خارجي يا تهديدات افراطگرايانه، كشورهاي منطقه (ازجمله ايران) به سوي ائتلافهاي چندجانبه امنيتي و اقتصادي گرايش مييابند. ايران در كنار تركيه، عربستان، قطر، پاكستان و ديگر بازيگران بهدنبال چارچوبهايي چون «مجمع امنيت منطقهاي» يا «طرح صلح هرمز» ميرود. اين سناريو نيازمند انعطاف راهبردي و اجماع سياسي هم در داخل و هم در خارج از مرزهاست.
سناريوي شماره 5- انزواي منطقهاي و تقويت پيوند با قدرتهاي فرامنطقهاي
در صورت شكست سياست تنشزدايي يا افزايش درگيريهاي منطقهاي، ايران به سمت تعميق وابستگي به قدرتهايي چون چين و روسيه پيش ميرود و سياست همسايگي به حاشيه ميرود. در اين سناريو، تهران ابزار منطقهاي خود را از دست ميدهد و رقبا با استفاده از خلأ ديپلماتيك، حوزه نفوذ خود را در پيرامون ايران گسترش ميدهند. درك پيچيدگيهاي محيط پيراموني ايران ايجاب ميكند كه سياست همسايگي نه به عنوان يك گزينه فرعي، بلكه به عنوان يكي از اركان اصلي امنيت ملي و توسعه پايدار بازتعريف شود. سناريوهاي مطرح شده نشان ميدهند كه تداوم بيثباتي يا پيگيري سياستهاي گزينشي، نهتنها موجب افزايش تهديدات فرامرزي خواهد شد، بلكه ظرفيتهاي ژئوپليتيكي ايران را نيز به شدت تضعيف ميكند. بنابراين، اتكاي صرف به پيوندهاي فرامنطقهاي يا ابزارهاي نظامي نميتواند پاسخگوي شرايط در حال تحول منطقه باشد. تحليل سناريوها حاكي از آن است كه فرصتهايي براي ايران جهت ايفاي نقش سازنده در قالب ائتلافهاي منطقهاي وجود دارد؛ مشروط بر آنكه سياست خارجي از نگاه فعلي فاصله گرفته و به سمت عملگرايي و منافع متقابل سوق يابد. تحقق سناريوي همگرايانه، در گرو اصلاحات در سطح ديپلماسي، اعتمادسازي متقابل با بازيگران منطقه و تقويت پيوست اقتصادي سياست خارجي است. نهادسازي منطقهاي نيز ميتواند به عنوان ابزاري مكمل براي تثبيت موقعيت ايران مورد استفاده قرار گيرد. در نهايت، گفتني است كه آينده سياست همسايگي ايران بستگي مستقيم به توانايي آن در درك ديناميكهاي نوظهور امنيتي و اقتصادي در منطقه دارد. مسير آينده نه الزاما توسط بازيگران خارجي، بلكه بهواسطه انتخابهاي راهبردي ايران در قبال همسايگانش تعيين خواهد شد. حركت به سوي نظم منطقهاي باثبات، تنها در صورتي ممكن است كه ايران بتواند بين رقابتهاي ژئوپليتيك و ضرورت همكاري منطقهاي تعادلي هوشمندانه برقرار كند.پژوهشگر علم سياست