مصوباتي بدون مشروعيت

بايد تاكيد كنم كه شخص رييس‌جمهور به‌صرف امضا نمي‌تواند موضوعي را تحت عنوان مصوبه هيات دولت براي اجرا ابلاغ كند. از نگاه ديگر اصلا مصوبه‌اي كه در هيات دولت با نظر وزرا مورد بررسي و تصويب قرار نگرفته باشد عنوان «مصوبه هيات دولت» را ندارد چرا كه در مورد مصوبه هيات دولت بايد راسا در خود دولت تصميم‌گيري شود. در نتيجه تصميم شخصي رييس‌جمهور نمي‌تواند عنوان «مصوبه» داشته باشد. در نهايت بايد به اين نكته هم اشاره كنم مصوبه‌اي كه مراحل قانوني را براي تصويب نگذرانده باشد مصوبه الزام‌آوري براي اجرا نيست. چرا كه اين مصوبات اصلا عنوان مصوبه ندارد. البته در دولت سابق چنين رفتارهايي در مسير تصويب مصوبات يك مسير طبيعي بوده است. در دولت سابق خبر مي‌آمد كه در جلسات هيات دولت به جاي راي‌گيري با صلوات مصوبات را تصويب مي‌كردند و معمولا هم از آنجايي كه همه صلوات مي‌فرستند پس همه مصوبات تصويب مي‌شد. اين طي نكردن مسير كارشناسي براي تصويب قوانين ضعف بزرگي است. بسياري از مصوبات سفرهاي استاني هم با همين فرمول‌ها و بدون طي كردن مسير كارشناسي تبديل به مصوبه هيات دولت مي‌شد كه اين روزها دولت يازدهم براي اجراي آنها با مشكل روبه‌رو است. اما نكته‌اي كه در مورد اين مصوبات تك امضا مطرح است اين است كه از آنجا كه اين مصوبات در هيات دولت مطرح نشده است پس مشروعيت هم ندارد و از نظر حقوقي براي دولت الزام‌آور براي اجرا نيست. چنين حركتي مثل اين است كه رييس مجلس موضوعي را بنا به تشخيص شخصي خودش و بدون آنكه در مجلس مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار دهد تصويب و با امضاي خود براي تاييد به شوراي نگهبان و بعد براي اجرا به دولت ابلاغ كند. در نهايت باز هم بايد تاكيد كنم كه دولت هيچ الزامي براي اجراي چنين مصوباتي كه مراحل قانوني براي تصويب را نگذرانده‌اند، ندارد.