روحاني احياي سازمان برنامه‌ريزي و كارشناسي را ابلاغ كرد
بازگشت سازمان مديريت
مريم فكري / سرانجام پس از چند سال از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، احياي سازمان كليد خورد. شوراي عالي اداري در جلسه ديروز بعد از ظهر خود به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در مورد احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصميم‌گيري كرد و كليات ادغام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به تصويب رسيد. در همين رابطه، اسماعيل جليلي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان عضو حاضر در جلسه شوراي عالي اداري در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد: «اين شورا در آخرين جلسه خود و در اجراي دستور رييس‌جمهور، موضوع احيا و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني را از طريق ادغام دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
تصويب كرد.» داستان انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تيرماه ۱۳۸۶ برمي‌گردد كه محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت نهم، سازمان را منحل و وظايف آن را به دو معاونت رييس‌جمهور تحت عناوين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني منتقل كرد. تحليلگران اقتصادي معتقدند كه «منشأ بسياري از به‌هم ريختگي‌هاي امروز اقتصاد كشور، به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برمي‌گردد و اين موضوع، قدرت برنامه‌ريزي را از اقتصاد كشور گرفت.» بر اين اساس، حسن روحاني، به عنوان رييس دولت يازدهم از همان ابتداي روي كار آمدن، وعده احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به محافل اقتصادي داد. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نيز شهريورماه امسال در يك نشست خبري در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» از بررسي سناريوهاي مختلف براي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبر داده بود. وي عنوان كرده بود: «براي هويت‌بخشي به سازمان مديريت، سناريوهاي متفاوتي مطرح است؛ از جمله اينكه به صورت سازمان مديريت احيا شود يا سازمان برنامه و بودجه يا اينكه به عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ادامه فعاليت دهد يا وضع ديگري داشته باشد.»حالا پس گذشت يك‌سال و سه ماه از فعاليت دولت يازدهم، اين وعده دولت عملي شده است. در آخرين جلسه شوراي عالي اداري -ديروز بعدازظهر- و در اجراي دستور رييس‌جمهور، موضوع « احيا و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني» از طريق ادغام دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و نيز توسعه مديريت و منابع انساني رييس‌جمهور تصويب شد.
همچنين مقرر شد ميزان اختيارات، صلاحيت‌ها و چگونگي ارتباط و تعامل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و استانداري‌ها در جلسه مشتركي كه بين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير كشور برگزار مي‌شود، تعيين شود.
اسماعيل جليلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اين جلسه شوراي عالي اداري توضيح داد: «در جلسه‌يي كه تشكيل شد، موضوع رسيدگي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، از نظر ادغام دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و نيز توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در اجراي اصول 126 و 124 قانون اساسي در دستور كار قرار گرفت كه با كليات اين ادغام موافقت شد.»
وي با بيان اينكه عملا سازمان جديد كه از ادغام دو معاونت است، فعاليت خود را آغاز مي‌كند، در پاسخ به اين پرسش كه اين ادغام چه زماني اتفاق خواهد افتاد؟ عنوان كرد: «زمان اين كار مشخص نيست. به دليل اينكه فعاليت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در فضاي قبلي خود همچنان ادامه داشت، آقاي رييس‌جمهور از اختيارات خود در اجراي اصل 126 قانون اساسي استفاده كرد و ادغام اين دو معاونت را پيشنهاد داد كه نظر مشورتي شورا نيز نسبت به اين موضوع مثبت بود.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: «در مصوبه سال 1386، رييس دولت وقت پيشنهاد داد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در قالب دو معاونت تفكيك شود و به فعاليت خود ادامه دهد. اما در شرايط جديد و با مصوبه جديد شوراي عالي اداري، اين دو معاونت در يكديگر ادغام مي‌شوند و تحت عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به كار خود ادامه مي‌دهند.»
جليلي تصريح كرد: «البته از ابتداي شروع به فعاليت دولت يازدهم، رييس‌جمهور با انتخاب يك نفر به عنوان مدير هر دو معاونت اين ادغام را انجام داده بود، اما در حال حاضر ادغام ساختاري بيشتر مدنظر قرار دارد.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه فكر مي‌كنيد از ادغام دو معاونت، آن نتيجه مثبتي كه مورد نظر است، حاصل شود، خاطرنشان كرد: «اين موضوع بستگي به شرح وظايف، فرآيندها و مسووليت‌هايي كه مدنظر
قرار مي‌گيرد، دارد.»