سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد
ورود دادستان به مسايل مجرمانه در شبكه هاي اجتماعي
گروه سياسي- سخنگوي قوه قضاييه كه روز گذشته در نمايشگاه مطبوعات نشست خبري خود را برگزار كرده بود حرف‌هاي مهمي داشت. حرف‌هايي كه محوريت آن بر اسيدپاشي بود و مجازات‌هايي كه قرار است براي آن در نظر گرفته شود. آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد و مجازات جايگزين براي روزنامه‌نگاران و همچنين تلاش براي مسدود‌سازي برخي شبكه‌هاي اجتماعي از ديگر موضوعاتي بود كه غلامحسين محسني اژه‌يي به آن اشاره كرد. به گزارش ميزان، گزيده اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌يي به شرح زير است:
در خصوص اقدامات قوه قضاييه در پيشگيري از بروز حوادثي مشابه اسيدپاشي، دستگاه قضايي تمام تلاشش را به كار بسته است تا حوادث اينچنيني تكرار نشود و ما از سيستم انتظامي خواسته‌ايم تا مراقبت‌هاي لازم را جهت پيشگيري از بروز حوادث مشابه داشته باشد. ما از شما اصحاب رسانه مي‌خواهيم تا با اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي‌هاي بهنگام زمينه را فراهم كنيد تا مردم كمتر دچار چنين مشكلاتي شوند. از نظر حقوقي و مجازات‌هاي مربوط به اين حادثه به تشديد مجازات‌ها در اين زمينه مبادرت مي‌كنيم كه البته بايد مجازات‌هاي سخت و بازدارنده‌تري طبق قانون مقرر شود.
عده‌يي از حقوقدانان معتقدند قوانيني كه در خصوص اسيدپاشي مطرح است هم‌اكنون مي‌تواند مورد استناد دادگاه‌ها باشد اما با توجه به اينكه جرم اسيدپاشي جرم زشت و بسيار خشني است و آثار بسيار بدي براي مجني عليه دارد به نظر مي‌رسد بايد در قوانين مجازات اسيدپاشي تجديدنظر كرد و اين در دستور كار قوه قضاييه است.
هيچ روزنامه‌نگاري به دليل شغل روزنامه‌نگاري تحت تعقيب قرار نمي‌گيرد. امكان دارد يك روزنامه‌نگار مرتكب جرمي شود كه ربطي به كار و حرفه‌اش نداشته باشد ولي برخي اوقات ممكن است روزنامه‌نگار مرتكب جرمي شود كه با حرفه و شغلش در ارتباط باشد؛ در اين جا قوه قضاييه با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني، حكم صادر مي‌كند و از آنجايي كه شغل خبرنگاري و روزنامه‌نگاري كار سختي است به همين دليل قضات در اين زمينه پرونده را با ملاحظه بررسي مي‌كنند و هنوز در رابطه با جايگزين حبس براي روزنامه‌نگاران قانون مشخصي نداريم.
جرم اسيدپاشي تنها در كشور ما اتفاق نمي‌افتد در كشورهاي مختلف اين جرم مشاهده شده و براساس تحقيقاتي كه بنده انجام داده‌ام نخستين اسيدپاشي در كشور ما مربوط به سال 1334 است و از آن زمان به بعد هرازچندگاهي اين اتفاق افتاده كه انگيزه همه اين اتفاقات تاكنون شخصي بوده است نه مذهبي و سياسي.
شواهد و قراين در رابطه با اسيدپاشي اخير نشان مي‌دهد كه اين اقدام نيز با انگيزه شخصي انجام شده اما چون هنوز عامل اسيدپاشي دستگير نشده نمي‌توان اظهارنظر قطعي كرد. كساني كه در رابطه با اسيدپاشي اخير اقدام به اخلال در نظم عمومي كردند و خبرهاي غير صحيح منتشر كردند به‌طور طبيعي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت همان‌طور كه برخي تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و دادستان هم وظيفه دارد در مورد اين مسائل به عنوان مدعي العموم ورود پيدا كند.
همان‌طور كه بارها گفته‌ام دستگاه قضايي موظف است با جرم مشهود چه در فضاي مجازي و چه در فضاي غيرمجازي برخورد كند و قانون اين تكليف را براي آن منظور كرده است. در اين زمينه صحبت‌هايي با دستگاه‌هاي ذيربط شده و وزارت ارتباطات اعلام كرده كه ما به گونه‌يي عمل خواهيم كرد كه هم اين شبكه‌ها را در كشور داشته باشيم و هم از موارد مجرمانه اعم از فساد امنيتي و اخلاقي جلوگيري خواهيم كرد. در نشستي كه قبل از پايان اين مهلت يك ماهه با مسوولان ذيربط داشتيم، آنها قول دادند كه اين مشكلات را ظرف مدت معقول در آينده حل كنند.
همين طور كارگروه تشخيص مصاديق مجرمانه كه با رياست دادستان برگزار مي‌شود در اين زمينه تاكنون دو بار تشكيل جلسه داده و اعلام كرده كه مسوولان قول داده‌اند كه ظرف مدت كوتاهي اين مشكل را حل كنند. اگر وزارت ارتباطات نتوانست در اين زمينه موفق شود، دادستان تهران اين موضوع را پيگيري خواهد كرد و به‌طور جدي اعلام كرده كه جلوي انتشار مصاديق مجرمانه را خواهد گرفت.
مطابق قانون اساسي قوه قضاييه يكي از اركان مستقل نظام جمهوري اسلامي است و در مواردي طبق قانون رييس قوه قضاييه مي‌تواند برخي از اختيارات خود را تفويض كنند اما بحثي كه وجود دارد اين است كه قوه قضاييه مي‌تواند برخي از مسائلي كه شان قضايي ندارد در قالب لايحه‌يي واگذار كند و در تمام موارد قوه قضاييه ملاحظات مربوطه را خواهد داشت كه استقلال دستگاه قضايي حفظ شود.
تاكنون هرگاه طرح يا لايحه‌يي در مجلس برخلاف نظر قوه قضاييه تصويب شده، توسط شوراي نگهبان رد شده است اما اگر مصوبه اخير مجلس كه دو فوريت آن در صحن علني مطرح شد و مربوط به اختيارات وزير دادگستري است، تصويب شود و شوراي نگهبان آن را تاييد كند، دستگاه قضايي تابع قانون خواهد بود و به آن عمل مي‌كند.
من تا زماني كه دادستان كل كشور بودم به لحاظ شخصيت حقوقي عضو اين شورا محسوب مي‌شدم؛ اما از زماني كه مسووليت معاون اولي برعهده من گذاشته شده و ديگر دادستان نيستم، در اين جلسات حضور ندارم و اطلاعي از محتواي آن ندارم.
وزراي معرفي شده براي وزارت علوم در دستگاه قضايي پرونده ندارند اما در طول سال‌هاي گذشته مسائلي مبني بر آشوب و اغتشاش در دانشگاه‌ها در موارد متعدد به صورت پرونده در دستگاه قضايي تشكيل شده و برخي از آنها منجر به صدور حكم شده است.
در مورد آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور سابق در حال حاضر اطلاعاتي بيشتر از آنچه كه در جلسات قبل عنوان كردم، ندارم.
اعتقاد ما بر اين است كه رسانه‌ها بايد به تعالي جامعه كمك كنند و قدم‌هاي بسيار خوبي نيز در اين مسير برداشته‌اند اما لازم است بدانند كه تحقق تعالي كشور در گرو اثر‌گذاري رسانه‌ها با رعايت امانت و پرهيز از بزرگنمايي يا كوچك‌نمايي و تحريف اخبار و مسائل است.
در ارتباط با وضعيت پرونده غنچه قوامي بايد گفت كه اين پرونده هنوز مراحل رسيدگي‌اش به پايان نرسيده است و اتهام ديگري در همين پرونده وجود دارد كه در مورد آن قرار منع تعقيب صادر شده و اين موضوع به دادگاه رفته و در همين اتهام اعتراضي صورت گرفته كه پس از رسيدگي مجددا به دادگاه برمي‌گردد و به زودي حكم آن صادر مي‌شود.
هم‌اكنون دستگاه قضايي نيازمند قاضي بيشتر براي انجام وظايف و ماموريت‌هاي خود است همچنين ما به كاركنان و بودجه بيشتري در اين خصوص احتياج داريم.
پرونده وكيل 32 ميلياردي در حال پيگيري است. چند نفر در اين خصوص بازداشت شده‌اند و چند نفر ديگر نيز با قرار آزاد شده‌اند. پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و اينكه متهم اصلي عضو كانون وكلا بوده يا نه، من اطلاعي ندارم.
قوه قضاييه از ابتدا به پرونده بدهكاران بانكي ورود پيدا كرده و ورود ما در اين زمينه براي بازدارندگي اين جرم در آينده موثر بوده است و در اين زمينه دولت و بانك مركزي قول داده‌اند كه از تكرار اين‌گونه جرايم جلوگيري كنند.