اصلاح قانون اجازه همسربراي خروج زنان از كشور
كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت اصلاح قانون مي‌گويند
غزل حضرتي/ اصلاح قانون گذرنامه، بار ديگر مطالبه جمع وسيعي از زنان شده است؛ قانوني كه بيش از 42 سال از تصويب آن مي‌گذرد و همچنان به زنان جامعه، به چشم افرادي نگاه مي‌شود كه قدرت تصميم‌گيري در مورد امور اساسي زندگي خود را ندارند. بسياري از قوانيني كه در سال‌هاي دور قبل از انقلاب تصويب شده، بر اساس نياز جامعه وقت ديده مي‌شد و شايد كساني كه به آن قوانين در آن سال‌ها اعتراض داشتند، آنقدر كم بودند كه اكثريت دركي از اعتراض آنان نداشتند. زنان جامعه امروز ايراني، تعريف متفاوتي از الگوي زنان را نسبت به 4 دهه پيش ارايه داده‌اند؛ الگويي بر اساس فعاليت‌هاي مفيد و مثبت خارج از خانه و ظاهر شدن در سطح اجتماع. زنان امروز، دانشگاه‌ها را از آن خود كرده‌اند، در خيلي از ادارات و موسسات فرهنگي، اقتصادي و سياسي حاضرند و در كنار وظايف و دل‌مشغولي‌هاي خانه و خانواده، به وظايف اجتماعي خود مي‌رسند. در اين ميان، اصرار و پافشاري بر قانوني كه نه تنها دردي از اين زنان درمان نمي‌كند كه بر مشكلات و محدوديت‌هاي‌شان مي‌افزايد، نقصي است كه نيازمند برطرف شدن سريع‌تر است.
خبري شدن اجازه نداشتن فوتساليست تيم ملي فوتسال بانوان براي خروج از كشور و شركت در مسابقات آسيايي از سوي همسرش، بهانه‌اي شد براي پرداختن چندباره به بحث لزوم اجازه همسر براي صدور گذرنامه براي زنان متاهل. معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پس از بحثي كه در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص لزوم رسيدگي به قانون قديمي گذرنامه براي زنان داشت، از پيگير بودن اصلاح اين قانون خبر داد. شهيندخت مولاوردي، درباره اين موضوع به ايسنا گفته است: معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج» است. قانون گذرنامه و اصلاح آن، ممكن است زمان‌بر باشد يا موانعي سر راه باشد كه به راحتي تغيير آن ميسر نباشد. مولاوردي با اشاره به موارد خاصي چون ورزشكاران يا متخصصان و پژوهشگراني كه لزوم حضورشان در كنفرانس‌ها يا ميادين ورزشي در سطح كلان‌تر مورد نياز است، از استثنائاتي سخن گفت كه شايد قانون در زمينه آنها بتواند راحت‌تر مشكل را حل كند. او معتقد است: تا زماني كه اين قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهيم گشت تا حداقل زنان علمي و ورزشكاران بتوانند به كنفرانس‌ها و ميادين بين‌المللي بروند. بيش از 1040 ايميل در اين خصوص دريافت كرده‌ام كه به موضوع عدم امكان خروج زنان از كشور بدون اجازه همسر به عناوين مختلف اعتراض مي‌كند. اين موضوع به ماده 18 قانون گذرنامه برمي‌گردد، در اين ماده قانوني كه مصوب سال‌هاي 1351 و1352 است، آمده كه زنان براي خروج از كشور نيازمند اجازه همسر هستند. قطعا وضعيت بانوان نسبت به سال‌هاي 51 و 52 تغيير پيدا كرده است. بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزي متحول شده است و به هيچ عنوان قابل مقايسه با سال 1352 نيست.
مولاوردي با اشاره به اينكه زنان در جامعه امروز نقش‌هاي متعدد ايفا مي‌كنند، تصريح كرد: زنان امروز كشور راه‌هايي را براي اينكه بتوانند از اين قانون رهايي يابند، پيدا كرده‌اند. يعني برخي زنان از همسران‌شان براي خروج از كشور وكالت مي‌گيرند، اما متاسفانه همه به اين استثناها واقف نيستند و آگاهي ندارند. به گفته مولاوردي، معاونت زنان و خانواده به جد به دنبال اصلاح قانون است و تا زماني كه اين قانون اصلاح نشود كه پيش‌بيني مي‌كند به اين زودي‌ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهد رفت و قطعا براي خروج زنان موفق‌مان از كشور تلاش خواهد كرد.