قانون گذرنامه وحي منزل نيست
الهه كولايي٭
در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در مورد موقعيت، حقوق، ارزش و احترام زنان، بسيار صحبت شده. به ويژه از سوي رهبران انقلاب اسلامي در مقاطع مختلف بر حقوق انساني زنان و شأن و كرامت انساني آنها به اشكال گوناگون تاكيد شده. اما متاسفانه، در متن قوانين كشور، در زمينه‌هاي مختلف، تغيير و اصلاح لازم و متناسب با اين تغيير ديدگاه، نسبت به زنان ايجاد نشده است. اينكه در سطح بالاي قدرت و تصميم‌گيري در كشور در زمينه‌هاي مختلف، ديدگاه‌هاي بسيار مترقي و تاثيرگذاري در مورد حقوق انساني زنان در سال‌هاي اخير ايجاد شده، از جمله در مورد قانون گذرنامه، نياز به رفع عقب‌ماندگي كه ما شاهد آن و فاصله‌هاي جدي با نيازها و تحولات امروز در كشور هستيم، را مي‌طلبد. به ويژه آنكه، اين مساله در مورد زناني كه داراي پست‌هاي بالاي تصميم‌گيري هستند، طور ديگري وضع شده است. اين زنان براي خروج از كشور از گذرنامه خدمات استفاده مي‌كنند، يا به تعبيري از گذرنامه دولتي استفاده مي‌كنند. قانونگذاران به درستي از استفاده زنان از گذرنامه در اين مورد خاص، حقي براي شوهران به عنوان اجازه براي خروج از كشور درنظر نگرفته‌اند، همان‌گونه كه انتظار مي‌رود، وضعيت حقوقي زنان به عنوان افراد تاثيرگذار در جهت خدمت به منافع كشور و ضرورت خروج از كشور در مقررات مربوط به صدور گذرنامه خدمت، مورد توجه قرار گرفته، اما متاسفانه ما شاهديم كه در شرايطي كه زنان كشور با محدوديت‌ها و مشكلات بسيار دست و پنجه نرم مي‌كنند، به ويژه در حوزه‌هايي چون ورزش، توانسته‌اند خود را به سطح مسابقات جهاني و قهرماني جهاني برسانند، متاسفانه يك مرد به صرف داشتن رابطه همسري اين اجازه را پيدا مي‌كند تا منافع يك كشور، به دست آوردن يا نياوردن عنوان قهرماني براي يك ملت را تابع اراده خود سازد. بدون شك اين نوع رفتار، ضرورت تغيير در قانون گذرنامه را گوشزد مي‌كند. همان‌گونه كه در احكام ديني، منافع عمومي و مصالح جمعي در بسياري از موارد محدود‌كننده حقوق و آزادي‌هاي فردي قرار مي‌گيرد، در اينجا هم قانونگذاران به سادگي مي‌توانند با پذيرش حقوق انساني زنان و الزامات آن در عمل و نه در شعار، براي تغيير اين مقررات اقدام كنند. تغيير در قانون گذرنامه كه به سادگي بر اساس اين درك واقع‌گرايانه مي‌تواند شكل بگيرد، به بهبود چهره بين‌المللي كشور ما كمك مي‌كند و ما را از همساني و شبيه شدن به حكومت‌هايي شبيه عربستان در جهان دور خواهد كرد. بدون ترديد براي دولت آقاي روحاني كه يكي از شعارهاي خود را ايجاد فرصت‌هاي برابر براي زنان در عرصه‌هاي مختلف اعلام كرده و بر همين اساس حمايت گسترده زنان را براي انتخاب شدن به دست آوردند، ضروري و زيبنده است كه براي اين اصلاح اقدام كنند. قانون گذرنامه كه وحي منزل نيست و مي‌تواند براي نياز كشور همان‌طور كه براي گذرنامه خدمات و دولتي اين اقدام شده و زنان منصب‌هاي سياسي مي‌توانند بدون كسب اجازه شوهر از كشور خارج شوند، براي موارد متعدد ديگر هم كه مصالح كشور و حقوق انساني زنان الزامي مي‌سازد اين اصلاح را در قانون صدور گذرنامه انجام دهند و زنان ايراني را كه با تلاشي مثال‌زدني به رفع موانع گوناگون روي آورده‌اند و كوشيده‌اند درسطح رفتارهاي بين‌المللي جايگاه خود را به نمايش بگذارند بر اساس ظرفيت‌هايي كه در نظام جمهوري اسلامي براي آنها وجود دارد، اين مانع قانوني هم از جلوي پاي آنها برداشته شود تا كساني كه مايل به استفاده از اين ظرفيت حقوقي براي ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي مختلف هستند به اين فرصت دسترسي پيدا كنند. ٭فعال سياسي