قانون گذرنامه ناقض تساوي است
بهمن كشاورز٭
حساسيتي كه جامعه در قبال اين موضوع از خود نشان داد و مي‌دهد، قابل تامل و موجب خوشحالي است. با مراجعه به مقدمه قانون اساسي، در قسمت مربوط به زن در قانون اساسي و همچنين اصول 19 و 20 و 21 همان قانون و همچنين بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تناقض آشكاري بين ضابطه مورد بحث و مفاد قانون اساسي به چشم مي‌خورد. زيرا در آن مقدمه و اين اصول، اعلامات كاملا مشخصي در خصوص تساوي حقوق به چشم مي‌خورد، حال آنكه اين قسمت از قانون گذرنامه، به وضوح ناقض تساوي است. البته هرچند به علت كثرت استعمال و بيان، از اين مورد و موارد ديگري نظير اختيار طلاق يا آزادي اشتغال يا امكان ادامه تحصيل، به عنوان حقوقي كه بايد به خانم‌ها اعطا شود، ياد مي‌كنيم، اما حقيقت اين است كه با دادن اين اختيارات، صرفا تساوي برقرار مي‌شود و بحث اعطاي حق، شايد درست نباشد. به هر حال از آنجا كه گمان نمي‌رود اين موضوع، از ضوابطي باشد كه ضرورت دين شناخته شود (البته اظهارنظر تخصصي در اين مورد، در حد فقها و متخصصان است) و از آنجا كه خانم‌هاي ايراني، به ويژه در سال‌هاي اخير، نشان داده‌اند كه اگر در همه شوون از مردان برتر نباشند، در حد آنها هستند و از آنجا كه وجود اين عدم تساوي، چيزي نيست كه در جمهوري اسلامي ايران قابل قبول باشد و از آنجا كه در عمل، به كرات، مضرات وجود اين ضابطه ديده شده است، به نظر مي‌رسد بايد قانونگذار در اين خصوص چاره جدي بينديشد. والله اعلم
٭حقوقدان