گروه اقتصادي| سه‌شنبه‌شب حسن روحاني پرده از برنامه‌هاي حمايتي دولت برداشت. قرار بر اين است كه پرداخت تسهيلات به توليد افزايش يابد و براي اين اقدام حمايتي اصل بر تقويت منابع بانكي قرار گرفته كه از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي صورت مي‌گيرد. با توجه به اينكه طبق آخرين اعلام بانك مركزي 85 هزار و 36 ميليارد تومان حجم ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي اعلام شده است، كاهش نرخ سپرده قانوني از 13 به 10 درصد حدود
دو هزار و 550 ميليارد تومان از اين منابع را براي پرداخت تسهيلات بانكي آزاد خواهد كرد. مقايسه اين عدد با ميزان يارانه پرداختي نقدي حجم كمكي كه دولت به توليد خواهد داشت را روشن‌تر مي‌كند. از آنجا كه يارانه پرداختي دولت به مردم هر ماه بالغ بر سه هزار و 500 ميليارد تومان است؛ كمك دولت به توليدكننده حتي از پرداخت يك ماه يارانه نقدي كمتر است.
از سوي ديگر دولت قرار است هفت هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي پروژه‌هاي عمراني تزريق منابع داشته باشد. اين عدد هم برابر دو ماه يارانه نقدي پرداختي است. به اين ترتيب كل برنامه حمايتي دولت به اندازه
سه ماه يارانه نقدي هزينه دارد. ارقامي كه با سختي تامين شده و براي جلوگيري از بروز آثار تورمي بايد با احتياط كامل هزينه شود. با اين مقايسه به روشني مشخص مي‌شود كه پرداخت هر ماه يارانه نقدي چه حجمي از منابع كشور را كه مي‌تواند صرف خروج از ركود و به حركت درآوردن توليد شود به آساني با خرد كردن آن به 45 هزار و 500 تومان و ورود آن به بازار، تبعات سنگين تورمي را به بار مي‌آورد.
برخي بانك‌ها منابع را پيش‌خور كرده‌اند
اما آيا همين ميزان منابعي كه از محل كاهش نرخ ذخيره قانوني قرار است تامين شود؛ مي‌تواند باعث ايجاد رونق و افزايش توليد شود؟ كارشناسان معتقدند كاهش نرخ ذخيره قانوني يك سياست انبساط پولي تلقي مي‌شود كه مي‌تواند منجر به بهبود ترازنامه بانك‌ها با بانك مركزي شود. اما به دليل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي كه در سال‌هاي قبل اتفاق افتاده اين سياست تغييرات اندك در توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها ايجاد خواهد كرد. توضيح ساده‌تر اين ماجرا اين است كه در سال‌هاي گذشته بانك‌ها منابعي را بيش از حد قانوني تعيين شده از بانك مركزي برداشت كرده‌اند، بنابراين اين كاهش نرخ عملا موجب افزايش منابع قابل تسهيلات‌دهي آنها نمي‌شود چون قبلا اين منابع را استفاده كرده‌اند. با اين حال تعداد زيادي از كارشناسان معتقدند اين منابع اگرچه در كوتاه‌مدت اثر مثبتي بر نرخ رشد اقتصادي مي‌گذارد اما تاثيرات ميان‌مدت در شكل‌گيري رونق نخواهد داشت.
تاثير در كاهش نرخ سود
نرخ ذخاير قانوني به عنوان سياست پولي از طريق تغيير عرضه پول بر رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد و سه كاركرد اصلي براي اين ذخاير در نظر گرفته شده است؛ نقش احتياطي، نقش كنترل پولي و نقش مديريت نقدينگي. در حوزه سياستگذاري، نرخ ذخاير قانوني براي مديريت كوتاه‌مدت پولي و مقاصد سياست پولي به كار مي‌رود. با كاهش نسبت ذخيره قانوني، تقاضا براي نگهداري ذخاير كاهش يافته و با انبساط عرضه پول، نرخ‌هاي بهره بين بانكي نيز كاهش مي‌يابد. البته استفاده از نسبت ذخاير قانوني به عنوان ابزار سياست پولي حكم ماليات بر درآمد بانك‌ها را نيز دارد، به اين معني كه بانك‌هاي مركزي معمولا روي ذخاير قانوني نرخ بهره نمي‌پردازند يا در صورت پرداخت، نرخ بهره پرداختي به سپرده‌هاي قانوني بسيار پايين‌تر از نرخ بهره بازار است.
به شرط پرداخت به توليد
اين منابع اگرچه محدود است و تاثير آن بر تحرك توليد چندان قابل توجه به نظر نمي‌رسد اما تاثير همين منابع بر خروج كوتاه‌مدت از ركود نيز منوط به آن است كه بانك‌ها اين منابع را به توليد پرداخت كنند. شاهين شايان‌آراني در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: در سال‌هاي گذشته منابع بانكي بيشتر به سمت فعاليت‌هاي بازرگاني و حوزه خدمات رفته است. بنابراين اينكه اين منابع چقدر بر خروج از ركود تاثير خواهد داشت به اين بستگي دارد كه چقدر از اين منابع به صورت واقعي به توليد پرداخت شود. به گفته او در صورتي‌كه اين منابع قرار باشد از قفل بانك مركزي خارج شده و در دست بدهكاران دانه‌درشت قفل شود به مثابه از چاله به چاه افتادن خواهد بود.
اثرات كاهش نرخ ذخيره قانوني
در اقتصاد
صاحب‌نظران در چگونگي اثرگذاري سياست‌هاي پولي و ارزي بر متغيرهاي اقتصادي اختلاف نظر دارند. اما از مجموع نظريه‌ها مي‌توان برداشت كرد كه اين سياست انبساطي شايد در كوتاه‌مدت بر رشد اقتصادي اثر مثبت داشته باشد اما در ميان مدت نمي‌تواند موجبات ايجاد رونق را فراهم كند.
- احمد جعفري صميمي و عليرضا عرفاني در مقاله «آزمون خنثي بودن و خنثي نبودن بلندمدت پول در اقتصاد ايران» به اين نتيجه رسيده‌اند كه پول در اقتصاد ايران خنثي است، ولي اثر خنثي بودن پول بر اقتصاد ايران در دوره مورد بررسي را نمي‌توان پذيرفت.
- محمد لشكري در مقاله «تاثير متغيرهاي پولي بر رشد به بررسي خنثي بودن اقتصادي در ايران با رويكرد پول‌گرايان» مي‌گويد كه در مجموع بين متغيرهاي واقعي اقتصاد (توليد و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداري وجود ندارد و سياست‌هاي پولي در ايران خنثي است.
- محسن مهر آرا در مقاله «تعامل ميان بخش پولي و حقيقي اقتصاد ايران» توضيح مي‌دهد كه توليد در اقتصاد ايران متغيري برونزا بوده و حجم پول، تقريبا هيچ نقشي در نوسانات توليد ندارد. هرگونه سياست پولي جبراني به جاي توليد، تنها متغيرهاي اسمي را تحت تاثير قرار داده و بي‌ثباتي اقتصادي را تشديد خواهد كرد.
- محمدرضا منجذب در مقاله «تحليلي بر اثر بخشي گسترش حجم پول بر توليد و تورم در اقتصاد ايران» معتقد است كه پول و گسترش آن در كوتاه‌مدت بر توليد واقعي تاثير دارد، اما اين متغير در ميان مدت و بلندمدت تاثير خود را از دست مي‌دهد.
محورهاي دولت براي خروج از ركود
حسن روحاني سه شنبه شب در برنامه زنده تلويزيوني، درباره اوضاع اقتصادي و برنامه‌هاي دولت يازدهم براي آينده اقتصاد ايران سخن گفت.
10 نكته كليدي اقتصادي وي به اين شرح است:
بورس مشكلاتي دارد و بايد مشكلات را حل‌و‌‌فصل كنيم، البته همه بورس دست دولت نيست. آينده بورس، آينده خوبي خواهد بود.
در بسته سياستي جديد اقتصادي به بانك مركزي اجازه مي‌دهيم بانك‌هايي را كه خوب كار كردند و انضباط درستي دارند، تشويق كرده و ميزان دريافت ذخيره قانوني از بانك‌ها را از ۱۳ درصد به ۱۰درصد كاهش دهد.
سود بانكي بايد از كاهش تورم تبعيت كند ولي با توجه به كاهش تورم در كشور هنوز اين اتفاق نيفتاده است. اگر بر فرض تورم ما ۱۵درصد باشد، اما سود تسهيلات خيلي بالاست و سود بانك‌هايي كه به بخش‌هاي توليدي تسهيلات ارايه مي‌دهند را بايد كاهش دهيم.
بانك مركزي نسبت به تشويق برخي بانك‌ها در زمينه يك ذخيره قانوني دستش باز شده به شرطي كه هفته به هفته شرايط تورمي كشور را رصد بكند.
براساس بسته جديد، مي‌خواهيم دستاوردهاي مهار تورم را حفظ كنيم و در كنار آن، با ركود مبارزه كرده و رونق را تسريع ببخشيم.
هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني زودبازده و بخش‌هاي توليدي طي هفته‌هاي آينده ا ختصاص مي‌يابد.
براي تحريك تقاضا، يك راهش خريد داخلي است. ۲۰ درصد منابع جديدي كه داريم به وجود مي‌آوريم تا به اين مساله اختصاص دهيم تا مردم بتوانند اجناسي كه مي‌خواهند خريداري كنند.
پول‌هايي كه در خارج داريم و آزاد مي‌شود، عمدتا پول‌هاي بانك مركزي است و اين پول‌ها قبلا ريالش خرج شده است. البته يك بخشي از آن هم مربوط به خزانه مي‌شود.
روند پايه پولي تحت كنترل است. اينكه دولت توانست تورم را كاهش دهد، عمدتا به خاطر انضباط مالي و پولي است.
قفل بدهي‌هاي باقيمانده از قبل به پيمانكاران با اوراق مشاركت، صكوك و برخي اقدامات عملياتي باز خواهد شد.