دو نياز اساسي براي عبور از گردنه ركود
مسعود خوانساري ٭
اقدام دولت و رييس‌جمهور در مورد ارايه بسته سياستي دوم خروج از ركود را مي‌توان از چند زاويه مورد تحليل قرار داد. اينكه دولت به درستي درك كرده كه اقتصاد ايران در ركود مطلق قرار دارد و نياز است تا بازنگري اساسي در ساختارهاي اقتصادي كشور صورت گيرد، قابل تقدير است ولي از سوي ديگر آنچه به عنوان راهكارهاي دولت براي خروج از ركود اعلام شده چندان راهگشاي وضعيت كنوني ما نيست. پرداخت بدهي‌هاي معوق پيمانكاران كه توسط رييس دولت به آن اشاره شد، در كنار محرك‌هاي ديگر پولي مانند پرداخت تسهيلات به بخش توليد در نهايت منجر به تحرك بيشتر عرضه و تقاضا و احتمالا دستيابي به رشد ناچيزي در سال 95 مي‌شود. امسال شرايط اقتصادي كشور سخت‌تر از آن است كه اميدوار به رشد مثبت و قابل توجهي باشيم. آنچه پيش بيني شده نيز نشان مي‌دهد در بهترين حالت تا پايان سال جاري به رشد اقتصادي نيم درصدي مي‌رسيم. بنابراين تمركز اصلي اقتصاد ايران براي جهش مثبت به سال آينده مربوط مي‌شود. اما امروز دولت با به كارگيري اين سياست‌هاي مالي، قصد دارد تحركي در فضاي اقتصادي ايجاد كند ولي سوال اين است كه اين تحرك تا چه اندازه مي‌تواند اثربخش و پايدار باشد؟ اقتصاد ايران به جراحي واقعي نياز دارد. مسكن‌هايي مانند آنچه ارايه شده قطعا برطرف‌كننده مشكلات بزرگ اقتصاد ايران نيست. در حال حاضر يكي از شاخص‌ترين نيازهاي اقتصاد ايران تصميم‌گيري در واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي و موضوع يارانه‌هاست. دولت يارانه نقدي و يارانه به حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌كند. هرآنچه در اين حوزه هزينه مي‌شود عملا نه به كار اقتصاد ملي مي‌آيد و نه اينكه مي‌تواند براي مردم چندان موثر باشد. برهمين اساس بهتر است سياستي كه ماهيت مسكني دارد را كنار بگذارد و يك‌بار و شجاعانه در مورد قيمت ارز، مبارزه با فساد اداري، رفع مجوزهاي زايد از فرآيند راه‌اندازي كسب و كار و يارانه حامل‌هاي انرژي تصميم‌گيري كند. در شش ماهه نخست سال جاري تنها هشت هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني كشور تخصيص يافته درحالي كه دولت در همين مدت
20 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت كرده است. بنابراين اگر قرار است در فضاي واقعي به ارايه سياست‌هاي كارساز براي خروج از ركود بپردازيم، بايد توجه كنيم كه يك راه مهم اين است كه روندهاي اشتباه گذشته را تصحيح كنيم. ما در بخش خصوصي به خوبي درك مي‌كنيم كه با كاهش قيمت نفت ميزان درآمدهاي دولت از اين محل به حدود يك چهارم درآمدهاي سال 1390 كاهش يافته است. اما بايد بگويم در همين شرايط هم اگر دولت به توانمندي بخش خصوصي باور داشته باشد و فعالان اقتصادي را به مشاركت بطلبد، بخشي از مشكلات برطرف مي‌شود. بنابراين امروز به دو عنصر نياز داريم؛ اولا دولت بايد در مورد بحث يارانه‌هاي نقدي و يارانه حامل‌هاي انرژي تصميم‌گيري جدي و شجاعانه انجام دهد و دوم اينكه بخش خصوصي را به خوبي درك و باور كند.
٭رييس اتاق تهران