اثرات كوتاه‌مدت است
هادي حق‌شناس ٭
آنچه آقاي رييس‌جمهور تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادي مطرح كرد مبناي تحريك بخش واقعي اقتصاد از طريق بازار پول و همچنين منابع دولتي بوده كه البته عمده برنامه‌هاي رييس‌جمهور براي تحريك بخش واقعي اقتصاد از منبع بانك مركزي است. آقاي روحاني اعلام كرد نرخ سپرده قانوني از 13 به 10 درصد كاهش مي‌يابد و منابعي به بخش عمراني تخصيص خواهد يافت كه در‌راستاي پرداخت بدهي دولت به پيمانكارها به برخي از شركت‌هايي كه در سنوات گذشته از دولت طلب داشته‌اند؛ انجام مي‌شود. طبيعي است كه با توجه به ظرفيت اقتصاد ايران اين 7، 8 هزار ميليارد تومان اعتبار نمي‌تواند به معناي واقعي منجر به تحريك اقتصاد ايران شود اما اينكه رويكرد دولت از محور كاهش نرخ تورم به سمت تحريك تقاضا تغيير كرده مي‌تواند از توجه بيشتر به نرخ بيكاري دو رقمي و رشد اقتصادي خبر دهد. با اين حال اگر قرار است رشد اقتصادي صورت گيرد علاوه بر اينكه نياز به منابع داريم دولت بايد در بخش افزايش كارايي و بهره‌وري بنگاه‌ها برنامه داشته باشد. در اصل براي شركت‌هايي كه وابسته به دولت هستند و حجم آن روز به روز گسترده‌تر مي‌شود. وقتي به اين نكته توجه شود كه از 800 هزار ميليارد تومان بودجه سالانه 600 هزار ميليارد تومان به شركت‌هاي دولتي اختصاص دارد؛ ضرورت ارتقاي بهره‌وري در اين شركت‌ها به خوبي نمايان مي‌شود. به كار گماردن مديران كارآمد در اين شركت‌ها قطعا مي‌تواند منجر به تقويت عرضه و تحريك تقاضا شود. بنابراين كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها شايد باعث شود در كوتاه‌مدت اتفاق مثبتي در اقتصاد بيفتد اما در بلندمدت دستاوردي كه در بخش كنترل تورم به‌دست آمده را از بين خواهد برد. دولت بايد براي ايجاد رونق اقتصادي فضاي كسب و كار را بهبود بخشد، زمينه جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را فراهم كرده و صرفا به منابع دولتي اتكا نكند. دولت بايد مبنا را بر افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد قرار دهد.
٭كارشناس اقتصادي