راه‌حل معضلات اساسي كجاست؟
كامران ندري ٭
كاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي، بخشي از منابع را آزاد خواهد كرد كه با در‌نظر گرفتن ضريب تكاثر منجر به خلق پول در بانك‌ها مي‌شود. اما نكته‌اي كه براي من مبهم است اينكه در حال حاضر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از ذخيره قانوني بانك‌ها بيشتر است. به عبارت ديگر حساب اغلب بانك‌ها نزد بانك مركزي منفي است و اساسا چيزي به عنوان ذخيره قانوني وجود ندارد. بانك‌ها بيشتر از آن مقداري كه ذخيره قانوني دارند از منابع بانك مركزي اضافه برداشت داشته‌اند. بر اين اساس كاهش نرخ ذخيره قانوني عملا هيچ كمكي به اقتصاد نخواهد كرد. در حال حاضر چند معضل اساسي در اقتصاد ايران داريم كه تا زماني كه اين مشكلات حل نشود نمي‌توان به اصلاح امور خوشبين بود. وضعيت نابسامان بانك‌ها يكي از معضلات اصلي اقتصاد ايران است. شرايط نامساعدي كه بر بازار سرمايه ايران سايه افكنده و در عين حال ناكارايي صنعت و بهره‌وري پايين توليد هم اقتصاد ايران را درگير مشكلات ريشه‌اي كرده است. عمق اين مشكلات آنقدر زياد است كه با تمهيداتي كه دولت اعلام كرده بعيد است به راحتي حركت اقتصاد را شاهد باشيم. البته آقاي رييس‌جمهور اعلام كردند كه بسته حمايتي ظرف يكي، دو هفته آينده رونمايي خواهد شد از اين رو مي‌توان منتظر سياست‌هاي ديگري كه اعلام نشده نيز باشيم. اما از آنجا كه به نظر مي‌رسد آقاي روحاني اهم برنامه‌ها را عنوان كرده، اين نگراني نيز وجود دارد كه ديگر سياست‌هاي گنجانده‌شده در بسته چندان اثرگذاري خاصي نداشته باشد. در مجموع حمايت‌هايي كه در قالب ارايه تسهيلات و تزريق هفت هزار و 500 ميليارد توماني به پروژه‌هاي عمراني ديده شده با توجه به طلب‌هاي چشمگير پيمانكاران از دولت نتواند تاثير مثبتي در حركت اقتصاد ايجاد كند.
٭كارشناس اقتصادي