گروه اقتصادي| دولت آيين‌نامه اجرايي تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي را از محل حساب ذخيره ارزي اصلاح كرد. اين چندمين بار است كه دولت براي پرداخت بدهي ارزي توليدكنندگان نسخه مي‌پيچد. نسخه‌هايي كه تاكنون نتوانسته درماني براي ضعف منابع حساب ذخيره ارزي باشد. اكنون نيز بر اساس اصلاح صورت گرفته، بانك عامل موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهكاراني كه فاقد اقساط سررسيد شده بوده و دو ماه پس از تاريخ پرداخت ۲۵ درصد وجه علي‌الحساب اقساط سررسيد‌شده براي آن دسته از بدهكاراني كه داراي اقساط سررسيد شده هستند، محاسبات بدهي آنها را براساس آيين‌نامه انجام و ابلاغ كند.
در اوايل دهه 1380 بر اساس ماده 69 قانون برنامه سوم توسعه، امكان استفاده از تسهيلات ارزي براي نظام بانكي فراهم شد. پايين بودن نرخ سود تسهيلات ارزي (سود حدود 5/2 درصدي) زمينه استقبال بنگاه‌هاي داخلي را فراهم كرد.
پرداخت تسهيلات ارزي در قالب حساب ذخيره ارزي در قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه ادامه يافت و همچنين طبق ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه فعاليت ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه تداوم يافت. عدم بازپرداخت كامل و مداوم اقساط تا انتهاي دهه 1380 و انباشته شدن اين بدهي‌ها موجب ورود بندهايي به لوايح بودجه مبني بر بخشودگي جرايم ديركرد تسهيلات غيرجاري و افزايش مدت زمان بازپرداخت اين وام‌ها (استمهال) شد.
پنج ميليارد دلار مجموع بدهي
از سال 1380 تسهيلات ارزي اعطا شده تا سال 92 به بخش توليد بيش از پنج هزار فقره گزارش شده كه بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، رقم وام‌هاي اعطا شده به بخش خصوصي معادل پنج ميليارد دلار بوده است. يكي از دلايلي كه در اين سال‌ها بدهي ارزي توليدكنندگان پرداخت نشده، تغييراتي است كه در نرخ دلار به صورت جهشي ايجاد شد. از آنجا كه در سال‌هاي اخير نرخ ارز روند شتاباني گرفت تفاوت ريالي بازپرداخت اين تسهيلات به نرخ زمان اعطاي تسهيلات كه حدود 1000 تومان بوده با نرخ بازپرداخت كنوني حدود 3000 تومان مبلغي معادل 10 هزار ميليارد تومان است. به عبارت ديگر دريافتي پنج هزار ميليارد توماني توليدكنندگان به بازپرداخت 15 هزار ميليارد توماني تبديل شده است. نكته قابل توجه آنكه با وجود گذشت بيش از پنج سال از اتمام سقف زماني پرداخت اقساط نخستين تسهيلات اعطايي اما بخش قابل توجهي از اين اعتبارات تسويه نشده و تبديل به مطالبات غيرجاري بانك‌ها شده‌اند.
تغيير چهره ارز در يك سال
افزايش نرخ ارز از 9918 ريال در سه‌ماهه سوم سال 1388 به 9996 ريال در پايان سه ماهه چهارم همان سال و رسيدن آن به 10341 ريال در چهار ماهه پاياني سال 1389 و 10600 ريال در سه ماهه اول سال 1390 بيانگر شيب ملايم نرخ ارز در دوره مزبور است. اما افزايش شتابنده نرخ ارز طي دو ماه آذر و دي سال 1390 ارزش پول ملي را در مقايسه با دوره قبل بيشتر كاهش داد. به طوري كه نرخ ارز از 13200 ريال براي هر دلار در 30 آبان ماه به 20500 ريال در چهارم بهمن‌ماه 1390 رسيد يعني طي حدود دو ماه ارزش پول ملي 55 درصد كاهش يافت.
روند افزايش محدود به ماه‌هاي پاياني سال 1390 نبود و در خرداد ماه صعود مجدد داشت. در شهريور ماه سال 1391 اين رقم از مرز 24500 ريال عبور كرده و در مهرماه از مرز 34000 ريال نيز گذشت. اين روند در بهمن ماه 1391 به 37000 و بعد از يك نوسان در انتهاي فروردين ماه 1392 با رسيدن به نرخ 35500 روند نزولي و ثبات خود را آغاز كرد.
روند نسخه‌پيچي‌هاي دولت و مجلس براي بازپرداخت بدهي
پس از گذشت دو سال از نوسانات شديد ارزي طرحي با عنوان تسهيل تسويه بدهي ارزي از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد. بر اساس اين طرح به تمام واحدهاي توليدي كه از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي اقدام به ورود، نصب و بهره‌برداري از ماشين‌آلات توليدي كرده‌اند اين امكان داده شد كه به دليل تغيير شرايط كشور و افزايش نرخ ارز در بازه زماني شش ماهه، يك ساله و بيش از يك سال براساس نرخ‌هاي 18000 و 22000 ريال و نرخ مبادله‌اي براي دلار نسبت به تسويه بدهي خود اقدام كنند. همچنين واحدهايي كه بدهي خود را به حساب ذخيره ارزي تسويه كنند مجاز خواهند بود از محل صندوق توسعه ملي جهت تكميل و توسعه واحدهاي توليدي بهره‌مند شوند.
بر اين اساس واحدهاي توليدي كه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به پرداخت بدهي خود به بانك‌هاي عامل اعم از معوق و سررسيد نشده اقدام مي‌كردند بر اساس نرخ هر دلار 18000 ريال و يورو 21500 ريال محاسبه مي‌شد و مي‌توانستند اين مبلغ را به صورت ريالي پرداخت كنند. در گام دوم واحدهايي كه موفق به تسويه كامل تسهيلات دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي طي مدت ياد شده نمي‌شدند چنانچه ظرف 12 ماه اقدام به تسويه كامل مي‌كردند بر اساس نرخ هر دلار 22000 ريال و يورو 25500 ريال محاسبه مي‌شد و مي‌توانستند به صورت ريالي با بانك عامل تسويه كنند. همچنين واحدهايي كه ظرف 12 ماه موفق به تسويه بدهي خود نمي‌شدند موظف بودند بر اساس نرخ ارز مبادله‌اي و تامين خسارت تعويق (ديركرد) و به صورت ريالي نسبت به تسويه بدهي خود اقدام كنند. بر اين اساس واحدهاي توليدي كه بدهي خود را به حساب ذخيره ارزي تسويه مي‌كردند مجاز بودند از محل حساب صندوق توسعه ملي جهت تكميل و توسعه واحدهاي توليدي با رعايت ساير قوانين و مقررات بهره‌مند شوند.
تسهيل مجدد در قانون رفع موانع توليد
پس از آنكه طرح تسهيل تسويه بدهي ارزي بي‌نتيجه ماند دولت در قانون رفع موانع توليد شرايط بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي را بر اين اساس تسهيل كرد: در ماده 20 اين لايحه دولت موظف شده است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهايي، واسطه‌اي يا سرمايه‌اي) وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند. همچنين طبق تبصره يك ماده 20 اين قانون گيرندگان تسهيلات از تاريخ ابلاغ تا سه‌ماه فرصت داشتند كه بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تاديه يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود كرده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني بوده همچنين كليه اقدامات قانوني و اجرايي توسط بانك‌هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اين ماده متوقف خواهد بود.
اما كش و قوس‌هاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، برخي مواد آن را به مرحله بازبيني و اصلاح رساند و حال دولت در لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير نرخ و فرآيند تسويه بدهي‌ها را اصلاح كرده است. براساس اصلاح اين آيين‌نامه، بانك عامل موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهكاراني كه فاقد اقساط سررسيد شده هستند و دو ماه پس از تاريخ پرداخت ۲۵ درصد وجه علي الحساب اقساط سررسيد شده براي آن دسته از بدهكاراني كه داراي اقساط سررسيد شده هستند، محاسبات بدهي آنها را براساس آيين‌نامه انجام و به وي ابلاغ كنند.