شمارش معكوس براي تعيين دستمزد
نوبت به تعيين دستمزد رسيد. شكل تعيين دستمزد در سال‌هاي گذشته نتوانسته است بحران معيشتي در ايران را سامان دهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هنوز دستمزد در ايران به حدي نيست كه تكافوي يك زندگي با حداقل استانداردها را فراهم كند. مروري بر اظهارات مقامات درگير تعيين دستمزد نشان از آنچه گذشت و آنچه در پيش است، دارد.
فرامرز توفيقي، مشاور مجمع كانون عالي نمايندگان كارگري:
كارفرمايان معتقدند از سال57 تاكنون حقوق متناسب با تورم تعيين شده، اما مساله اينجاست كه شاخص‌هاي تورم سه‌بار براي جبران اختلاف زياد قيمت‌ها پيش از اجراي هدفمندي و پس از اجراي آن تغيير كرده است. سه اسفند 93
احمدرضا معيني، عضو شوراي عالي كار:
366 هزار تومان ميان نرخ واقعي و پايه 609 هزار توماني حداقل دستمزدهاي سال 93 كارگران فاصله وجود دارد و حتي در صورت اين افزايش دستمزد هم كارگران بر اساس نرخ تورم امسال و نه سال 94 حقوق دريافت خواهند كرد. 17 اسفند 1393
علي خدايي، عضو شوراي عالي كار:
در مذاكرات مزدي امسال بزرگ‌ترين مانع افزايش مزد دولت بود. اگر بخواهيم به صورت خاص اشاره كنيم وزارت امور اقتصادي و دارايي مانع اصلي افزايش آن چيزي كه ما مدنظر داشتيم بود. كارفرما‌ها هم از فرصت پيش آمده نهايت استفاده را كردند. 26 اسفند 1393
احمد عطارديان، نماينده كارفرمايان:
دولت اكنون حقوق كارمندان خود را 14درصد افزايش داده است. بنابراين اين توقع وجود دارد كه كارفرمايان بخش خصوصي نيز همين ميزان افزايش دستمزد داشته باشند. سه اسفند 93
علي ربيعي، وزير كار:
مصوبه مزدي امسال را مي‌توان استثنايي توصيف كرد زيرا افزايش امسال تا حدودي باعث پر شدن بخشي از عقب‌ماندگي مزد كارگران از تورم سال‌هاي گذشته شده است. 25 اسفند 93
غلامرضا عباسي، رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران:
اگر قرار باشد تعيين مزد بر اساس هزينه سبد معيشت خانوارها تعيين شود مزد 712 هزار توماني سال 94 بايد 5/4 برابر شود يا به عبارتي حدود 350 درصد افزايش يابد تا به سبد معيشت خانوارها برسد. 9 مهر94