كاهش نرخ سود فعلا در دستور كار شوراي پول و اعتبار نيست
ضوابط سختتر براي غيرمجازها
گروه اقتصادي| شوراي پول و اعتبار در دو جلسه گذشته خود برخلاف انتظار به موضوع كاهش نرخ سود بانكي ورود نكرد و محور بررسيهاي خود را بر سياستهاي اقتصادي دولت بنا كرد و در بخش دوم از بررسيهايش موضوع رسيدگي به برخي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را در دستور كار قرار داد.
جلسه شوراي پول و اعتبار در حالي روز سهشنبه برگزار شد كه در مهمترين تصميمگيري اعضا شروط تازهاي براي طي مراحل دريافت مجوز فعاليت يك موسسه اعتباري تعيين شد. موسسه اعتباري آرمان از جمله موسسات اعتباري است كه در يكي دو سال گذشته بارها بحث دريافت مجوز آن مطرح بوده و حتي در مواردي اعلام شده كه اساسنامه آن تصويب شده و اين موسسه مجوز فعاليت خود را بهزودي دريافت ميكند. در حالي بعد از برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار در روز گذشته برخي منابع خبري از تصويب اساسنامه موسسه اعتباري آرمان خبر دادند كه پيگيري موضوع از اعضاي شوراي پول و اعتبار حكايت از رد اين موضوع داشت.
به نظر ميرسد عدم تبعيت اين موسسه از سياستهاي ابلاغي بانك مركزي از جمله رعايت نرخ سود اعلام شده، باعث سختگيريهاي بيشتر به اين موسسه شده است. موسسه آرمان در شرايطي در ليست دريافت مجوز بانك مركزي قرار گرفته كه سودهاي پرداختي اين موسسه به سپردهها متناسب با نرخهاي اعلامي بانك مركزي نيست. در تماس با يكي از شعب موسسه آرمان اعلام شد سپردههاي كوتاهمدت روزشمار 23 درصد و سپردههاي بلندمدت يك ساله 25 درصد سود از موسسه دريافت ميكنند. اين در حالي است كه نرخ سود اعلام شده در ارديبهشت سال جاري از سوي بانك مركزي 20درصد براي حسابهاي يك ساله بوده است.
با اين حال معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرد كه اساسنامه موسسه اعتباري آرمان در جلسه شب شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است. حميد تهرانفر در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اخبار متناقض در رابطه با تصميمگيري شوراي پول و اعتبار در مورد موسسه اعتباري آرمان اظهار كرد: بانك مركزي تكاليفي را براي موسسه آرمان تعيين كرده و اين موسسه بايد به آنها در چارچوب قوانين بانك مركزي عمل كند. به گفته تهرانفر به موسسه آرمان پيشنهاد شده كه نام موسسه تغيير كند كه احتمالا بهزودي چنين اتفاقي خواهد افتاد. سال گذشته دو موسسه فرشتگان و فردوسي براي احراز شرايط اعلامي بانك مركزي ادغام شدند و پس از آن نام آرمان را براي خود برگزيدند. به گفته يك منبع آگاه هيچيك از طرفين نام موسسه مقابل را نميپذيرفت بنابراين بنا بر پيشنهاد بانك مركزي نامي جديد براي موسسه انتخاب شد.
در هر حال با وجود تاكيد تهرانفر بر تصويب اساسنامه اين موسسه آنطور كه يكي از اعضاي حاضر در جلسه به ايسنا اعلام كرده، نهتنها اساسنامه موسسه اعتباري آرمان تصويب نشده بلكه اعضا مقرر كردند تا اين موسسه طي شش ماه آينده تمامي فعاليتهاي خود را با قوانين نظارتي بانك مركزي تطبيق داده و در چارچوب تعيين شده حركت كند. بنا بر اظهارات اين مقام مسوول، با توجه به ميزان زياني كه در حال حاضر موسسه آرمان دارد بايد در مهلت تعيينشده اين مساله نيز برطرف شده و موسسه از شرايط كامل براي دريافت مجوز برخوردار شود. در عين حال كه از شروط ديگر تعيين شده براي موسسه آرمان، تغيير نام آن بوده؛ بهطوري كه بايد نام آرمان ايرانيان (نام فعلي) و همچنين فرشتگان كه برخي از شعب اين موسسه با اين نام فعاليت ميكنند، حذف شده و با نام و شرايط جديدي فعاليت كند. به گفته اين عضو شوراي پول و اعتبار در صورتي كه موسسه فعلي آرمان بتواند در مهلت شش ماه پيش رو خود را با تمامي شرايط و قوانين مدنظر بانك مركزي تطبيق دهد، مجوز فعاليت براي آن صادر ميشود؛ در غير اين صورت فعاليت آن غيرقانوني خواهد بود. موضوع داغ غيرمجازها در جلسه شوراي پول و اعتبار در كنار بررسي سياستهاي اقتصادي دو محور اصلي جلسه روز سهشنبه اين شورا بود و بنابراين بحث كاهش نرخ سود مورد بررسي قرار نگرفت. بهمن عبدالهي، عضو شوراي پول و اعتبار دراينباره گفت: تصميمگيري نهايي درباره نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكي به جلسات آينده موكول شد. عضو شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: شورا در زمينه نرخ سود سپردهها و تسهيلات به صورت جداگانه هنوز به تصميم روشني
نرسيده است.
در همين حال محسن جلالپور، عضو ديگر شوراي پول و اعتبار گفت: حالوهواي اين روزهاي اين شورا همچنان تحتتاثير سياست خروج از ركود است. با وجود اينكه در نشست هفته قبل بهطورمفصل درباره خروج از ركود و تسريع رشد بحث شد و مصوبات خوبي هم داشتيم، اين هفته هم
بحثها ادامه يافت.