سياست، هويت و آينده دموكراسي در تركيه
علي سيدرزاقي*/ بر خلاف پيش‌بيني همه تحليلگران مسائل تركيه و شركت‌هاي نظرسنجي حزب عدالت و توسعه توانست در انتخابات پارلماني موفقيتي حيرت‌انگيز را رقم بزند. كسب ٣١7 از مجموع ٥٥٠ كرسي و بيش از بيست و سه ميليون راي از مجموع پنجاه و پنج ميليون راي ركوردي تاريخي در ١٤ سال دوره حكومت اين حزب به شمار مي‌آيد. اما بررسي تحولات بين دو انتخابات در بستر رفتارشناسي انتخاباتي مردم در تركيه، علل پيروزي حزب عدالت و توسعه را روشن مي‌سازد.
سياست ورزي در تركيه و شكل‌گيري احزاب در اين كشور بر مبناي دو شكاف اصلي فرهنگي و قومي سازمان‌بندي شده است. وزن واقعي راست‌ها -اسلام‌گرايان ميانه‌رو و ناسيوناليست‌هاي محافظه‌كار- در تركيه حدودا ٦٥ درصد است. در حالي كه چپ‌ها - سكولارها و سوسياليست‌ها- چيزي در حدود ٣٥ درصد آرا را در بستر شكاف‌هاي اجتماعي موجود در تركيه در اختيار دارند.
درواقع علت اصلي پيروزي احزاب راست همچون عدالت و توسعه را بايد در بستر محافظه‌كاري موجود در جامعه تركيه جست‌وجو كرد. به صورت تاريخي احزاب مركز-راست از نوع ليبرال تورگوت اُزال يا محافظه‌كار اردوغان هميشه شانس زيادي براي تشكيل دولت تك حزبي داشته‌اند و بر عكس احزاب چپ اغلب به حضور در دولت‌هاي ائتلافي در صورت شكاف در جبهه راست بسنده كرده‌اند. براي فهم بهتر جامعه تركيه مي‌توان آن را دقيقا در نقطه مقابل يونان تحليل كرد. در جامعه يونان احزاب چپ به دليل پايگاه اجتماعي حدودا ٦٠ درصدي در اين كشور، شانس بيشتري براي در دست گرفتن قدرت داشته‌اند.
با اين توضيح مي‌توان به معرفي چهار حزب اصلي در صحنه سياست تركيه پرداخت. حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبي ميانه‌رو مدافع ارزش‌هاي محافظه‌كارانه در حوزه فرهنگ است و در حوزه اقتصاد از سياست‌هاي ليبرال دفاع مي‌كند. اين حزب به تنهايي ٥٠درصد از پايگاه اجتماعي راست را توانست در اين انتخابات از آن خود كند. حزب عمده ديگر راست حزب حركت ملي گراست كه حدودا ١١ درصد از آرا را كسب كرد. بزرگ‌ترين حزب چپ در تركيه يعني حزب جمهوريخواه خلق كه مدافع ارزش‌هاي سكولاريستي و سوسيال دموكراسي است نيز ٢٥ درصد از آرا را به خود اختصاص داد. حزب ديگري كه در تركيه مي‌توان آن را در سنت چپ دسته‌بندي كرد و مهم‌ترين حزب قومي اين كشور به حساب مي‌آيد، حزب دموكراتيك خلق‌ها است. اين حزب هم با كاهش آرا نسبت به انتخابات قبلي توانست نزديك به ١١ درصد آرا را كسب كند.
اين نتيجه بيشتر نمايان مي‌كند كه جامعه تركيه بعد از سال ٢٠٠٢ و به رسميت شناخته شدن شكاف‌هاي موجود در جامعه توسط دولت از طرفي و استراتژي احزاب براي قطبي كردن جامعه و تاكيد بر سياست هويت براي تضمين پايگاه راي‌شان به‌شدت پاره پاره شده است. در اين بستر كثرت هويت‌هاي مختلف در جامعه به صورت نهادي در آمده و سياست ورزي برمبناي هويت به مشكلي براي دموكراسي اين كشور تبديل شده است.
با در نظر گرفتن پيش فرض قطبي شدن شديد جامعه، دليل تغيير نكردن رفتار انتخاباتي در اين كشور و رخ ندادن تغيير‌هاي ناگهاني در ميزان آراي احزاب مختلف قابل توضيح است. اتفاقي كه در انتخابات قبلي افتاد و موجب شد حزب عدالت و توسعه اكثريت را در پارلمان از دست دهد معلول شرايطي پيچيده و ويژه بود. سه گروه از طرفداران اين حزب در انتخابات قبلي به دلايل مختلف از جمله افزايش قيمت ارز و مشكلات اقتصادي، مساله پناهندگان، سياست خارجي ناموفق، دور شدن حزب عدالت و توسعه از معيارهاي دموكراتيك و سياست نامعلوم اين حزب در مورد مساله كردهاي اين كشور يا انتخابات را بايكوت كردند يا به احزاب ديگر راي دادند. حدود سه تا چهار درصد از آراي اين حزب در انتخابات قبلي در صندوق حزب ديگر محافظه‌كار يعني حزب حركت ملي‌گرا ريخته شد. بخش ديگري از آراي حزب به طرف حزب مادر عدالت و توسعه يعني حزب سعادت رفت و در آخر بخشي از آراي كردهاي محافظه‌كار نيز عمدتا به حزب دموكراتيك خلق‌ها رسيد. همه اين آراي عاريتي ماهيتا و در صورت اتخاذ سياست‌هاي درست از طرف حزب عدالت و توسعه بايد به حزب برمي‌گشتند. اين محاسبه دقيقا چيزي بود كه رهبران حزب عدالت و توسعه را ترغيب به برگزاري انتخابات زود هنگام كرد. در فاصله پنج ماه بين دو انتخابات چند اتفاق اساسي رخ داد كه تاثيري مهم در پيروزي حزب عدالت و توسعه داشت. چند انفجار بزرگ كه در تاريخ جمهوريت در تركيه بي‌سابقه بود، بخش‌هاي مختلف جامعه را از آينده‌اي كه در آن كشاكش‌هاي سياسي در نبود يك حكومت مقتدر تك حزبي منجر به ناامني شود به‌شدت مضطرب كرد. شروع جنگ با پ‌ك‌ك و اشتباهات فاحش حزب دموكراتيك خلق‌ها در محكوم نكردن صريح اقدامات افراطي، خشونتبار و تروريستي پ‌ك‌ك همچون اعلام خودمختاري در چند بخش، بمبگذاري و ترور موجب تشديد اين نگراني در جامعه تركيه شد. از طرف ديگر رد مطلق حزب كردها از طرف حزب ناسيوناليست حركت ملي اميد اپوزيسيون اين كشور براي تشكيل دولت ائتلافي را از بين برد و حزب عدالت و توسعه را به تنها «نامزد اهداي اين مقام» تبديل كرد!
در اصل حزب عدالت و توسعه در بستر ناامني و نگراني موجود در جامعه توانست آب رفته را به جوي برگرداند. در عين حال اين حزب همزمان سه استراتژي عمده را براي كسب مجدد اكثريت پارلماني به كار برد. اولا با كاهش نقش اردوغان در تبليغات انتخاباتي بخشي از حاميان خود را قانع كرد كه رييس‌جمهور خارج از چارچوب قانون اساسي نخواهد رفت و اشتباهات انتخاباتي قبلي در حمايت صريح از حزب عدالت و توسعه و زير پا گذاشتن آشكار اصل بي‌طرفي را انجام نخواهد داد. ثانيا با تشديد حملات به پ‌ك‌ك تلاش كرد آراي ملي گرايان اين كشور را به طرف خود جلب كند و ثالثا توانست با بمباران تبليغاتي توسط رسانه‌هاي قدرتمند خود عامل عدم تشكيل دولت ائتلافي را احزاب مخالف جلوه دهد در حالي كه حقيقت اين بود كه داوود اوغلو هيچگاه به هيچ حزبي پيشنهاد تشكيل دولت ائتلافي را براي چهار سال ارايه نكرد. در هر سه استراتژي، اين حزب موفق بود.
در اين ميان نقش پ‌ك‌ك در پيروزي حزب عدالت و توسعه بي‌بديل است. شروع جنگ مسلحانه در شهرها و اشغال آن و اعلام خودمختاري در چند شهر عملا هم بخشي از آراي كردهاي محافظه‌كار را دوباره به ا ك‌پ برگرداند و هم باعث ترديد بخشي از ترك‌هاي منتقد حزب عدالت و توسعه كه در انتخابات قبلي به حزب دموكراتيك خلق‌ها راي داده بودند در حمايت مجدد از اين حزب شد. حزب عدالت و توسعه درچنين بستري توانست به اين موفقيت دست يابد.
جامعه تركيه آبستن تحولات اجتماعي بسياري است. نشانه‌اي از تغيير در سياست خارجي تركيه ديده نمي‌شود و اميد بازگشت اين حزب به اصولش آن‌گونه كه تا سال ٢٠٠٩ به آن پايبند بودند روز به روز كمتر مي‌شود. بخشي از جامعه تركيه معتقدند حزب عدالت و توسعه كشور را به طرف كاهش آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي به پيش مي‌برد. عده‌اي نيز معتقدند به دليل ماهيت شكاف‌هاي اجتماعي تغيير از طريق صندوق هيچگاه ممكن نخواهد بود. حوادث گزي پارك نشانه چنين برداشتي از صحنه سياسي تركيه بود. آينده سياسي تركيه ناچار در دستان حزب عدالت و توسعه است. تاكيد بر رشد بيشتر اقتصادي و بي‌توجهي به خواست‌هاي اجتماعي و بيشتر كردن تنش در صحنه اجتماع يا بازگشت حزب به اصول بنيادي خود و تلاش براي بهبود شاخصه‌هاي دموكراتيك و توسعه همه‌جانبه سوالي است كه همه در تركيه به دنبال يافتن پاسخي براي آنند. وجود نهادهاي قوي جامعه مدني، اقتصاد خصوصي، مدياي آزاد و حضور همه جريان‌هاي عمده سياسي در پارلمان اين كشور نشانه‌هايي است كه اميد بهبود شاخصه‌هاي دموكراتيك را در اين كشور حفظ مي‌كند اما بايد توجه داشت كه جنگي نابرابر در انتظار جامعه مدني با دولتي قدرتمند در پيش است.
٭دانشجوي مدرسه اقتصاد لندن