راي مثبت مردم ارمنستان به همهپرسي قانون اساسي
مردم ارمنستان به همهپرسي اعطاي اختيارات بيشتر به نخستوزير و پارلمان اين كشور راي مثبت دادند. بر اساس گزارش كميسيون انتخابات، پس از شمارش آراي مردمي نتايج نشان ميدهد كه حدود ۶۳ و نيم درصد رايدهندگان با كاهش اختيارات رييسجمهوري و اعطاي قدرت بيشتر به نخست وزير و پارلمان موافقت كردهاند. مخالفان دولت، سرژ سركيسيان، رييسجمهوري ارمنستان وي را متهم كردهاند كه با اين همه پرسي قصد دارد كه قدرت خود را در آينده سياسي كشور تقويت كند. مخالفان ميگويند كه سركيسيان ميخواهد پس از پايان دوره رياستجمهوري، نامزد مقام نخستوزيري شود زيرا دومين دوره رياستجمهوري سرژ سركيسيان
۶۱ ساله، سه سال ديگر به پايان ميرسد. همه پرسي اصلاحات قانون اساسي به پيشنهاد دولت برگزار شده است اما رييسجمهوري، ادعاي مخالفان را رد كرده و گفته است كه هدف انجام اصلاحات، ايجاد توازن قدرت بين نهادهاي حاكميتي است. با تغيير قانون اساسي، دولت ارمنستان كه هم اكنون توسط رييسجمهوري اداره ميشود، تحت مديريت نخست وزير درخواهد آمد. مخالفان دولت گفتهاند كه به دليل بروز تقلب در برگزاري همهپرسي، نتيجه اعلام شده را نميپذيرند.
شرط آنكارا براي بغداد
برخي منابع خبري عنوان ميكنند كه تركيه با پيغامهاي متعددي از طريق ميانجيگران خود به دولت عراق اعلام كرده است كه در صورت موافقت بغداد با كشيدن خط لوله گاز قطر به تركيه از طريق خاك عراق نيروهاي خود را از نينوا خارج خواهد كرد. طي 48 ساعت گذشته و پس از ورود نيروهاي تركيهاي به موصل تماسهاي زيادي در حد مذاكرات ميان بغداد و آنكارا با ميانجيگري طرفهاي عراقي نزديك به تركيه برقرار شد. اين تماسها درباره كشيدن خط لوله گاز قطر از طريق خاك عراق به تركيه بود. اين در حالي است كه نيروهاي مردمي عراق مواضع شديدي را اتخاذ و تهديد كردهاند كه به تمامي منافع تركيه در عراق ضربه خواهند زد. آنها از مرجعيت ديني خواستهاند تا موضعي را اتخاذ كند كه به آنها اجازه ضربه زدن به منافع گازي تركيه را بدهد. به گفته اين منبع، آنكارا همچنين وعده داده كه در خصوص پرونده آب انعطافپذيري بيشتري به خرج دهد و درباره آغاز جيرهبندي آب اضافي از رودهاي دجله و فرات نيز حرفهايي به ميان آمده است.