رييس كل بانك مركزي:
بانك‌ها آماده پساتحريم نيستند
گروه اقتصادي| «بانك‌هاي كشور آمادگي لازم را براي حضور در عرصه بين‌المللي ندارند. » اين را رييس كل بانك مركزي گفته است. ولي‌الله سيف با اشاره به برداشته شدن تحريم‌ها اين را گفته و از رقابت ناسالم بانك‌ها در حوزه افزايش سپرده و افزايش شعبه خبر داده است. او با مروري بر آمار و عملكرد دولت و بانك مركزي در سال جاري گفته است: حجم نقدينگي در هشت ماهه نخست سال 1394، به 907 هزار ميليارد تومان رسيد كه 16 درصد رشد را نشان مي‌دهد. اين رقم در 12 ماهه منتهي به آذر ماه 7/24 درصد رشد داشته كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، 3/2 درصد افزايش داشته است. رييس كل بانك مركزي در جلسه هم‌انديشي مديران عامل بانك‌ها و بانك مركزي با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز گفت: نرخ متوسط دلار در يك‌ساله منتهي به آذر امسال به سه هزار و 419 تومان رسيد كه نسبت به رقم متوسط 12 ماه قبل (سه هزار و 162 تومان) 2/8 درصد رشد را نشان مي‌دهد؛ تجربيات گذشته نشان‌دهنده اين است كه با اراده بانك مركزي نرخ ارز تعيين نمي‌شود و اين بازار است كه نرخ را تعيين مي‌كند. سيف گفت: تورم 7/34 درصدي در پايان سال 1393 در حال حاضر به 7/13 درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌كنيم اين روند نزولي ادامه پيدا كند. رييس شوراي پول و اعتبار از مسدود شدن منابع بانكي در چند بخش گفت: تسهيلات بانكي اعطا شده به دولت، بنگاه‌داري بانك‌ها و مطالبات معوق، حجم زيادي از منابع نظام بانكي را درگير كرده است درحالي كه بانك‌ها براي اين منابع و سپرده‌ها سود پرداخت مي‌كنند. سيف در مورد مسائل بعد از برجام بيان كرد: تحريم‌هاي بين‌المللي در هفته‌هاي آينده برداشته مي‌شود، اما بانك‌هاي ما آمادگي لازم را براي حضور در عرصه بين‌المللي ندارند و در برخي شاخص‌ها با دنيا، فاصله زيادي داريم و بايد تمام تلاش در همه بانك‌ها بر آماده‌سازي براي شروع سريع فعاليت بعد از اجراي برجام باشد.
انتقاد از رقابت ناسالم
رييس شوراي پول و اعتبار همچنين با اشاره به مشكل موسسات غيرمجاز گفت: ساماندهي موسسات غيرمجاز به شكل جدي در حال پيگيري است و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي هم به كمك بانك مركزي آمده‌اند. نكته مهم در نحوه برخورد با موضوع است و انتخاب روش‌هايي كه حتي‌الامكان منجر به صيانت از سپرده‌هاي سپرده‌گذاران شود. وي از رقابت ناسالم بانك‌ها در دو حوزه افزايش سپرده و افزايش شعبه انتقاد كرد و افزود: افزايش سپرده و شعبه، الزاما به سودآوري بانك منجر نمي‌شود و در واقع بايد كارايي شعب را بالا بريم.
ساماندهي اضافه برداشت بانك‌ها
قائم مقام بانك مركزي هم يكي از دلايل افزايش نرخ سود بانك‌ها را وجود اضافه برداشت‌ها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهي اضافه برداشت‌ها با تلاش مجدانه بانك مركزي انجام شده است. اكبر كميجاني با اشاره به اينكه مجموعه اقدامات اين بانك بر اساس مصوبات مجمع عمومي سال 1393 و مصوبه شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت امسال، موجب ساماندهي و تعيين تكليف اضافه برداشت بانك‌ها شد، تاكيد كرد: اين اقدام‌ها اولا موجب برقراري نظم و انضباط در رابطه ميان بانك‌ها و بانك مركزي شد. ثانيا با توجه به اينكه بخشي از اضافه برداشت‌ها در بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي در قالب تكاليف دولت و بودجه انجام شده و بانك‌ها را با كمبود منابع روبه‌رو كرده بود، اين موضوع در راستاي مساعدت با اين بانك‌ها ساماندهي شد. وي افزود: تعيين‌تكليف نكردن اضافه برداشت بانك‌ها، از يك سو موجب بار سنگين وجه التزام شده و از سوي ديگر موجب پديده بي‌انضباطي شده بود. بر اين مبنا بانك مركزي با مديريت اضافه برداشت‌ها به سمت انضباط‌گرايي پيش رفت. كميجاني يكي از دلايل افزايش نرخ سود بانك‌ها را وجود اضافه برداشت‌ها دانست و گفت: انتظار مي‌رود با مديريت منابع و مصارف توسط بانك‌ها تجربه‌هاي پيشين تكرار نشود. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به افزايش هزينه تمام شده منابع بانك‌ها به‌دليل نسبت سپرده قانوني تصريح كرد: بر اساس عملكرد بانك‌ها در رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي، چندين شاخص از جمله شاخص‌هاي اعتباري، نظارتي و پايبندي به مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به معيارهاي مذكور، نسبت سپرده قانوني در دامنه 10 تا 13 درصد براي بانك‌هاي تجاري تعيين شد.