نوبخت با اشاره به افزايش صد در صدي صادرات نفت پس از برجام:
غربي‌ها دنبال اجراي پروژه نفت در برابر غذا بودند
قصور قانوني در تعيين رييس هيات عامل صندوق توسعه انجام نشد
ديروز محمد باقر نوبخت براي
نخستين بار در كسوت رييس سازمان برنامه و بودجه در مقابل خبرنگاران نشست تا درباره بودجه سال جاري، برنامه ششم توسعه و همچنين اقتصاد مقاومتي سخن بگويد، اما موضوع تشكيل دوباره سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي و خداحافظي دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از ساختار اداري ايران آن قدر جذاب بود كه بخش‌هايي از اين جلسه تنها به اين موضوع اختصاص يابد. نوبخت با دفاع از اين اقدام، يعني تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه توضيح داد كه چرا چنين تصميمي، دو سال پس از احياي اين سازمان گرفته شده است. او وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را سنين دانست و ضربات وارد شده در دوره انحلال اين سازمان را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: بايد براي حسن اجراي مسووليت‌ها چنين اقدامي را در دستور كار قرار مي‌داديم.
وقتي در توضيحات وي نشاني از ماجراي فيش‌هاي حقوقي و نياز به وجود نهادي چون سازمان اداري و استخدامي در كشور براي نظارت بر پرداخت‌ها و دريافت‌ها پيدا نشد، برخي خبرنگاران سوالاتي مستقيم در اين خصوص مطرح كردند و پرسيدند آيا احياي سازمان اداري و استخدامي به دليل ماجراي فيش‌هاي حقوقي نبود.
رييس سازمان برنامه بودجه، با لبخند تاكيد پاسخي جالب به خبرنگاران داد و گفت: ان‌شاءالله خير است.
وي گفت: وقتي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رفتم، تمام بخش‌هاي مهم از جمله برنامه و بودجه در سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و در مجموعه استانداري ادغام شده بود و در اين شرايط هيچ ابزاري در استان‌ها در اختيار مركز قرار نداشت. اين در حالي است كه بر اساس ماده ۱۲۶ قانون اساسي چهار وظيفه برنامه و بودجه و اداري و استخدامي از اختيارات رييس‌جمهور است كه مي‌تواند در اختيار شخص ديگري قرار دهد. اين در حالي است كه در حالت قبلي مجموعه اين اختيارات در وزارت كشور كه بايد در مقابل مجلس پاسخگو باشند قرار داشت.
نوبخت ادامه داد: براي ساماندهي اين وضعيت سازمان‌هاي مديريت استان‌ها را جدا كرده و در اختيار سازمان مديريت مركزي قرار داديم.
وي در ادامه توضيح داد: كار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دليل وجود دو مجموعه برنامه و بودجه و اداري و استخدامي بسيار سنگين بود و همين امر دليلي شد براي اتخاذ اين تصميم، يعني تجزيه سازمان.
به گفته وي با توجه به جايگاه برنامه و بودجه مديريت تخصيص و نظارت راهبردي و همين‌طور مسووليت تغيير در رشد اقتصادي و اجراي سياست اقتصاد مقاومتي نيز بر عهده سازمان مديريت بود، تصميم گرفتند براي مديريت مناسب طرح امور اين جدا‌سازي انجام شود.
نوبخت تاكيد كرد كه در بخش امور اداري و استخدامي بايد نظام پرداخت‌ها اصلاح شده و مسائل زيادي كه از گذشته در دستور كار بوده اجرايي شود؛ از اين رو ترجيح بر اين بود كه شخص ديگري در اين حوزه قرار گرفته تا بيشتر حواسش به آن متمركز باشد، ضمن اينكه بايد بهره‌وري افزايش يابد.
قصوري رخ نداده است
او در بخش ديگري از سخنانش به برخي انتقادات مبني بر ايراد قانوني در انتخاب رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي واكنش نشان داد و گفت: قصور قانوني در اين رابطه وجود ندارد.
اين در حالي است كه اخيرا سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرده بود كه نحوه تعيين رييس صندوق توسعه ملي با توجه به عدم جلسه هيات امنا مورد ايراد است. نوبخت نحوه تشكيل صندوق را توضيح داد و در ادامه گفت كه قانون تاكيدي بر تشكيل جلسه هيات امنا براي انتخاب رييس هيات عامل ندارد.
وي گفت: پيشنهاد رييس هيات عامل از سوي دبيرخانه انجام مي‌شود و اعضاي هيات امنا در اين باره نظر خود را اعلام كرده و راي نهايي به امضاي آنان مي‌رسد. اما مصوبه‌اي نداريم كه حتما بايد جلسه تشكيل شده كه اعضا بايد دور هم بنشينند و در مورد نفر جديد تصميم‌گيري كنند.
تاكيد بر تسويه بدهي به بانك‌ها از طريق تسعير نرخ ارز
رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر دليل پافشاري دولت براي تسويه بدهي به بانك‌ها از طريق مابه‌التفاوت تسعير نرخ ارز توضيحاتي مبسوط ارايه كرد و تفاوت ميان درخواست دولت يازدهم و دولت احمدي‌نژاد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر بانك‌ها از دولت طلبكارند و آنها به بانك مركزي بدهكار. از سويي ديگر دولت به بخش خصوصي بدهكار است و آنها به بانك‌ها نيز بدهكارند، پس بايد در اين بين شفاف‌سازي شده و دولت مسوولانه بدهي‌هاي خود را بپذيرد و براي تسويه آن اقدام كند.
وي با بيان اينكه اگر ما پيشنهاد تسويه بخشي از بدهي خود را از طريق مابه‌التفاوت تغيير در نرخ برابري ارز مطرح كرديم اين موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاكيد داشت، متفاوت است، گفت: مجمع عمومي بانك مركزي در خردادماه سال ۱۳۹۲ و قبل از ورود دولت يازدهم تشكيل شد كه دولت خواسته بود بخش زيادي از بدهي‌هاي خود را از طريق تسعير نرخ ارز تسويه كند كه اين با مشكل مواجه بود و از سوي مجلس رد شد.
نوبخت گفت: دولت قبل در نظر داشت تا بدهي ۱۱ هزار ميلياردي خود، ۵۷۰۰ ميليارد تومان به سازمان هدفمندي، ۵۳۰۰ ميليارد تومان به شركت بازرگاني، ۳۲۰۰ ميليارد تومان به شركت پشتيباني امور دام، ۶۵۰۰ ميليارد تومان به شركت‌هاي تابع وزارت نفت و نيرو و همچنين ۳۸ هزار ميليارد تومان بدهي خود به بانك‌هاي دولتي را از اين طريق تسويه كند، اما دولت يازدهم فقط در نظر دارد براساس ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي ميزان بدهي خود به بانك‌ها را كه تا حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود از اين مسير پرداخت كند. وي اظهار داشت: دولت در اين لايحه دو مسير تسعير ارز براي تهاتر بدهي‌ها و نيز انتشار اوراق بدهي دولت براي تسويه با پيمانكاران را پيش بيني كرده و تضمين پرداخت اصل و سود اين اوراق با شرط حفظ ارزش آن با دولت است. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با تاكيد بر اينكه بانك مركزي مي‌تواند با استفاده از ابزار اين اوراق نقدينگي را در جامعه مديريت كند، گفت: انتشار اوراق بدهي اختراع جمهوري اسلامي ايران نيست بلكه در همه جاي دنيا از همين شيوه استفاده مي‌شود.
افزايش صد در صدي صادرات نفت
وقتي صحبت‌ها به عملكرد اقتصادي ايران در سال جاري رسيد، نوبخت آمار صادرات نفت را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد كه اين آمار نشان‌دهنده توفيق دولت در اين حوزه است.
وي گفت: در بهار پارسال ميانگين صادرات نفت كشور يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 300 هزار بشكه در روز بود كه اين ميانگين امسال به 2 ميليون 568 هزار بشكه در روز رسيده است.
وي خاطرنشان كرد كه در سايه تحريم‌هاي ظالمانه ميزان صادرات نفت ايران به حدود يك ميليون بشكه در روز كاهش يافته بود و برخي كشورها به دنبال كاهش ماهانه 20 درصد همين ميزان صادرات و رساندن آن به پروژه نفت در برابر غذا بودند كه با اقدام دولت در انجام مذاكرات و به نتيجه رساندن آن، جلوي اين‌گونه اقدامات گرفته شد.
نوبخت گفت: امروز بخش قابل توجهي از درآمد خزانه مربوط به صادرات نفت است كه از همين منابع پرداختي‌هاي دولت به كشاورزان، كاركنان دولت و ديگر بخش‌ها تامين مي‌شود.
وي تاكيد كرد: اينكه بگوييم
«برجام نه» يعني اينكه چنين درآمدي هم براي دولت نباشد. معاون رييس‌جمهوري ميزان دارايي آزاد شده ايران پس از برجام با احتساب سود سنوات گذشته آن را يك ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد كرد كه اين رقم پارسال به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافت.
تكذيب كاهش حقوق بازنشستگي
معاون رييس‌جمهوري با انتقاد از انتشار مطالب نادرست در برخي رسانه‌ها و به ويژه شبكه‌هاي اجتماعي درباره تغيير مبناي محاسبه پاداش وحقوق بازنشستگان در لايحه برنامه ششم توسعه گفت: گفته شده كه دولت در اين لايحه پرداخت پاداش و حقوق بازنشستگان را به جاي دو سال آخر خدمت، پنج سال محاسبه كرده است كه بايد گفت چنين چيزي صحت ندارد.
نوبخت افزود: در اين مطالب به تبصره ماده 24 لايحه دولت استناد مي‌شود در حالي كه اين تبصره اصلا مربوط به استخدام‌ها نيست بلكه به قوه قضاييه اختصاص دارد.
وي با يادآوري اينكه لايحه برنامه ششم دو بار (يك‌بار در مجلس نهم و يك بار به مجلس دهم) تقديم شده است، توضيح داد: لايحه تقديمي شامل احكام دايمي برنامه، سياست‌هاي اقتصاد ابلاغي برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه‌هاي دولت است.
نوبخت تاكيد كرد: در لايحه دولت چنين چيزي وجود نداشته است و اينكه گفته مي‌شود در ويرايش جديد از لايحه كنار گذاشته شده نيز صحيح نيست.
نكات مهم مطرح شده در مصاحبه نوبخت:
برنامه ششم توسعه بر اساس سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب تدوين شده است.
لايحه برنامه ششم توسعه كه به مجلس ارايه شده است لايحه جديد نيست و اين لايحه در مجلس نهم با امضاي رييس‌جمهوري به مجلس رفت.
دولت يك هزار ميليارد تومان را براي انشعاب شبكه‌هاي آب مسكن مهر در نظر گرفته است.
در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۱ پروژه با حدود ۹۲۰ ميليون دلار از اين طريق انجام شده است كه در سال ۱۳۹۴ به ۶۱ پروژه با رقم شش ميليارد و ۷۱۱ ميليون دلار افزايش يافته است.
در سال جاري و تا نيمه مردادماه نيز ۳۸ پروژه با دو ميليارد و ۲۹۵ ميليون دلار از طريق سرمايه‌گذاري خارجي در حال انجام است.
رتبه اعتباري ايران كه در ۱۰ سال گذشته هفت بود به رتبه شش ارتقا يافته است.
رشد اقتصادي فصل بهار به زودي اعلام مي‌شود.
بخش كشاورزي در سال گذشته رشد 5/5 درصدي را تجربه كرد.
تا امروز بيش از ١٠ ميليون و ١٥١ هزار تن گندم به ارزش حدود ١٢ هزار و ١٦٤ ميليارد تومان از كشاورزان خريداري شده است. از اين رقم ٦٠٩٥ ميليارد تومان پرداخت شده و مابقي به زودي پرداخت مي‌شود.
حدود ٩٥ هزار و ٥٠٠ تن چاي به ارزش ١٦٥ ميليارد تومان خريداري شده كه تاكنون ١٤٠ ميليارد تومان آن پرداخت شده و مابقي در خزانه در حال تجهيز منابع است.
به ازاي خروج هر 5 نفر از دولت يك نفر استخدام مي‌شود