آيا قراردادهاي نفتي به خوان آخر مي‌رسد؟
پنجاه و ششمين اصلاح قراردادهاي IPC كليد خورد
گروه اقتصادي
قصه كسالت‌باري شده است؛ هر روز انتقاد و روز بعد اصلاحيه‌اي جديد. 10 ماه است كه روال همين است؛ سخن از الگوي جديد قراردادهاي نفتي است؛ الگويي كه «تازه شدنش»، ميان بيشتر طيف‌هاي موافق و مخالف، محل اشتراك نظر است. هرچه كه باشد اما بيش از 55 بار اصلاح هنوز نمي‌تواند مخالفان را راضي كند از اين رو با موافقت وزير نفت پنجاه و ششمين اصلاح بر قراردادهاي نفتي كليد مي‌خورد. آيا به راستي اين حجم انتقاد به الگوي جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC منصفانه است؟ يا مي‌توان تا اين حد به دولت با ديده ترديد نگريست؟ آيا به راستي دولت به راحتي از منافع بلندمدت ملي مي‌گذرد؟
از سوي مقابل هم بايد دقيق شد كه آيا منتقدان براي مخالفت با IPC تنها جهت‌گيري‌هاي سياسي دارند؟ سخنان‌شان تا چه حد رنگ و بوي زد و بندهاي سياسي دارد و تا چه اندازه كارشناسانه است؟
واقعيت اين است كه به هر حال بر ضرورت و نياز به «نو شدن» قراردادهاي نفتي همه اتفاق نظر دارند. اگر بحث در مورد كيفيت و نوع قراردادهاي نوشته شده است، دولت حداقل در كلام، با روي باز اصلاح الگوي تدوين شده را پذيرفته است. نكته مهم اين است كه اگر قرار است درهاي اقتصاد ايران به روي جهان گشوده شود، بي‌شك به مسامحه و اجماع نظر همه منتقدان و موافقان نياز است. اگر هم اين اتفاق رخ ندهد، برجام بي‌اثر مي‌شود و تحريم‌ها تداوم پيدا مي‌كند؛ اين‌بار اما تحريمي خود خواسته و داخلي. مدافعان IPC بر اين باورند كه منتقدان به دو دليل مشخص با اين قراردادها مخالفت مي‌كنند: نخست آنكه به هر حال سال پاياني دولت است و طيف‌هاي مخالف دولت در تلاش براي آن هستند كه پس از برجام هيچ قرارداد بزرگ و قابل توجهي ميان ايران و كشورهاي اثرگذار اقتصادي بسته نشود؛ اين رخداد به آنها كمك مي‌كند اهميت برجام را كمرنگ جلوه دهند و از اعتبار آن بكاهند. ديگر هم اينكه اكنون از بخش‌هاي نفت و گاز ايران برخي گروه‌هاي خاص منتفع مي‌شوند و اينها به هيچ روي حاضر به از دست دادن منفعت مادي‌شان نيستند. اين دو عامل كه ممكن است چندان هم دور از ذهن نباشد، از سوي مدافعان IPC مطرح مي‌شود. سخنگوي فراكسيون اميد مجلس هم ممانعت از اجراي قراردادهاي جديد نفتي را غرض‌ورزي سياسي توصيف كرده و گفته كه «جا داشت منتقدان اين قراردادها كه بعضا از نمايندگان دوره گذشته هستند، در دولت پيش نسبت به قراردادهاي يك طرفه و يك جانبه كه خسارت‌هايي را به كشور وارد كرد حساسيت نشان مي‌دادند.»
به گفته پارسايي با توجه به گزارش كامل و جامعي كه وزير نفت درباره قراردادهاي نفتي به نمايندگان ارايه كرد از اين به بعد هرگونه كارشكني و ممانعت از اجراي اين قراردادها غرض‌ورزي سياسي است؛ گويي مي‌خواهند دولت به هرقيمتي موفق نشود. سوي مقابل اما برخي نماينده‌هاي مجلس منتسب به جريان‌هاي سياسي هستند كه مدعي‌اند اين الگو به ضرر منافع ملي است. آنها معتقدند كه در اين الگو به كشور مهمان اجازه داده مي‌شود بين 30 تا 50 سال در ايران بماند و از تك‌تك روزهاي حضور در ايران بهره نفتي ببرد. گذشته از اين اگر اختلافي بين ميزبان و مهمان رخ دهد براي حل آن بايد به مرجعي خارج از ايران مراجعه شود.
قراردادهاي نفتي در تيررس مجلس
پس از حضور زنگنه در مجلس، رييس مجلس به منتقدان واكنش نشان داد و گفت: هيات تطبيق قوانين در حال بررسي نظرات، انتقادات و سوالات نمايندگان در قراردادهاي نفتي است؛ مصوبه جديد دولت در قراردادهاي نقتي بايد در هيات تطبيق بررسي شود پس اين موضوع به هيچ عنوان از تيررس مجلس خارج نيست. علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر حاجي دليگاني در مورد قراردادهاي نفتي گفت: يكشنبه جلسه غيررسمي براي توضيح درمورد قراردادهاي نفتي برگزار شد؛ چون ما ديدم نظرات مختلفي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود از مجلس در مورد برگزاري جلسه به صورت علني و غير علني راي‌گيري كرديم؛ البته بنده گفتم كه تفاوتي نمي‌كند جلسه علني يا غيرعلني باشد و تنها فايده برگزاري غيرعلني طرح شدن مباحث به شكل راحت‌تر است. موضوع بر سر محرم يا نامحرم بودن مردم نيست؛ به‌قطع مردم محرم هستند ولي دشمناني هستند كه به صحبت‌هاي ما گوش مي‌دهند.
امروز را با دوران مصدق
اشتباه گرفته‌اند
«برخي منتقدان، حاكميت و اقتدار بلامنازع ايران كنوني را با ايران زمان دكتر مصدق يكي فرض كرده‌اند و به بهانه انتقاد از قراردادهاي جديد نفتي، خارجي‌ها را قدرتمند و كشورمان را آسيب‌پذير جلوه مي‌دهند. مگر يك پيمانكار خارجي مي‌تواند برابر ايراني كه به قدرت تعيين‌كننده در منطقه و جهان تبديل شده است، عرض اندام كند؟» اينها را محمدرضا مقدم، معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري گفته است. به گفته او ايران سال ۱۳۹۵ با ايران سال ۱۳۳۲ كه كودتاي ۲۸ مرداد را تجربه كرد و زير سلطه امريكايي‌ها و انگليسي‌ها بود، يكي نيست. او به ايسنا گفت: برخي به بهانه انتقاد از قراردادهاي جديد، مدام بر طبل شركت‌هاي خارجي مي‌كوبند و از پيمانكار خارجي، قدرتي ساخته‌اند كه قادر است حاكميت و مالكيت ايران بر مخازن و سرمايه‌هاي ملي را زير سوال ببرد. اينكه تصور كنيم يك شركت پيمانكار خارجي مي‌تواند اينچنين در كشور ما عرض اندام كند، ناشي از خودكم بيني و به نوعي توهين به وزارت نفت، دولت و اقتدار و امنيت نظام است. معاون وزير نفت تصريح كرد: وزارت نفت، سختگيرانه بر صيانت از سرمايه‌هاي ملي در هر مدل قراردادي تاكيد دارد.
مخالفت‌ها سياسي است
در اين ميان سعيد ليلاز، استاد دانشگاه بهشتي هم مي‌گويد: با توجه به اينكه اكنون ايران محيط مناسبي براي جذب سرمايه‌گذار خارجي نيست بايد از فرصت قراردادهاي نفتي براي جذب سرمايه‌گذاري استفاده كرد؛ مخالفت‌هايي كه اكنون براي انجام نشدن اين قراردادها مطرح مي‌شود نه دلسوزانه بلكه سياسي است. او گفته كه نفت مركز ثقل و محور اقتصاد ايران است و به طور غيرمستقيم 15 درصد از توليد ناخالص ملي (GDP) كشور را به خود اختصاص داده است. بنابراين صنعت نفت را مي‌توان به نوعي قلب تپنده اقتصاد ايران دانست. متاسفانه اكنون سال‌هاست كه سرمايه‌گذاري در اين بخش متوقف شده است و ايران از ابتداي تحريم‌ها تاكنون همه‌ساله بخشي از ظرفيت توليد خود را از دست داده است و روند نزولي كاهش سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران به جايي رسيده است كه از ظرفيت توليد روزانه چهار ميليون و 300 هزار بشكه نفت در سال 1383 به توليد سه ميليون و 700 هزار بشكه نفت در سال 1393 رسيد. همگام با اين موضوع 201 ميليارد دلار كسري سرمايه‌گذاري پيش آمد و ما سالانه فرصت 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري را از دست داديم، بنابراين نتيجه آن شد كه در حوزه نفت ما به يك بازنده تبديل شديم. به گفته اين اقتصاددان در زمينه نفت ايران به دو شكل ضرر كرد ابتدا از نظر صادرات ايران كه به شكل چشم‌گيري كاهش پيدا كرد و سپس از نظر ژئوپولتيك كه در سال‌هاي گذشته منجر به عقب‌ماندگي ايران نسبت به عربستان، روسيه، عراق و ايران شد. پس با توجه به وضعيتي كه در گذشته بر صنعت نفت ايران رفت بايد به سرعت در جهت جذب سرمايه‌گذاري و تكنولوژي اقدام شود؛ چرا كه اكنون عدم سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت نفت و كاهش قيمت نفت خام هر دو باعث شده به دليل نقش محوري نفت در ايران ما با مشكلات عديده‌اي در اقتصاد خود روبه‌رو باشيم.
15 ايراد باقي‌مانده در قراردادها
سازمان بسيج حقوقدانان هم 15 ايراد باقي‌مانده در قراردادهاي نفتي را منتشر كرد. بر اين اساس، گزارش بررسي و تحليل حقوقي قانوني مصوبه هيات وزيران در مورد شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز از سوي سازمان بسيج حقوقدانان منتشر شد.