افشاگري مسوولان در مورد قاچاق ادامه دارد
قاچاقچيان برندگان اصلي مزايده كالاهاي مكشوفه‌اند
گروه اقتصادي | يك هفته از روزي كه كالاهاي قاچاق به غير از خودروهاي ميلياردي امحا شدند، مي‌گذرد و هر روز جزييات جديد در مورد اين موضوع از سوي مسوولان به گوش ميرسد. روز گذشته در همين راستا قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تشريح جزييات مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداخته و گفته است: «در زمينه كالاهاي قاچاق اصل بر عدم ورود و بعد اولويت با فروش كالا به صادرات است و در صورت امكان‌پذير نبودن صادرات بر اساس قانون بايد امحاي كالاي قاچاق انجام شود. قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مصوب دي ماه ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي است در مواد ۵۵ و ۵۶ مساله فروش و امحاي كالاهاي مكشوفه قاچاق را تعيين تكليف كرده است.»
وي افزوده است: «در ارتباط با كالاهاي مكشوفه قاچاق آنچه حلقه و زنجيره مبارزه با قاچاق را تكميل مي‌كند عدم ورود كالاهاي مكشوفه قاچاق به بازارهاي داخلي است، يعني اگر كالاي مكشوفه قاچاق چه توسط يك دستگاه اجرايي و دولتي مثل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به مزايده گذاشته شود و وارد بازار شود و چه احيانا توسط خود قاچاقچي وارد بازار شود، صدمات و لطمات اقتصادي آن تفاوتي نمي‌كند. اساسا اين سوال مطرح است كه چرا با قاچاق مبارزه مي‌كنيم؟ چون قاچاق كالا تهديد‌كننده توليدات داخلي است. قاچاق كالا باعث كاهش سطح اشتغال مي‌شود و بيكاري را افزايش مي‌دهد، تجارت قانوني را از صرفه خارج مي‌كند و در حقيقت يكي از اصلي‌ترين موانع تحقق درآمدهاي عمومي دولت است.»
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اضافه كرد: «وقتي قاچاقچي اميدوار باشد كه به شكلي كالاي ضبط شده‌اش توسط دستگاه‌هاي دولتي را باز برگرداند و با شركت در مزايده فروش، اين كالا مجددا براي خود او باشد به طور طبيعي مي‌تواند موجب فساد شود يعني فرد قاچاقچي كه كالايش ضبط شده با بهره‌گيري از محمل‌هاي مختلف قانوني سعي مي‌كند خودش مشتري كالاي قاچاق خود باشد و خودش كالاي قاچاقي را كه وارد كرده بخرد. در گذشته در اين زمينه مواردي اتفاق افتاده است. در يك مورد مشاهده شده كه فرد قاچاقچي چندين كانتينر كفش وارد كرده است اما كفش‌ها لنگه به لنگه بودند يعني در يك كانتينر تمام كفش‌ها چپ پا بودند يا در يك كانتينر همه كفش‌ها راست پا بودند، بعد زماني كه اين كالا وارد شد و در اختيار ضابطين قرار گرفت به عنوان اينكه يك مشت كفش چپ پا است و به دردي نمي‌خورد با نازل‌ترين قيمت اين كفش‌ها را همان فرد در مزايده خريداري كرد و بار ديگر با همين شيوه كفش‌هاي راست پا را خريده و بعد آنها را جفت كرد و در بازار فروخت.»وي عنوان كرده است: «بعضي از واردكنندگان از برخي شيوه‌هاي ديگر نيز استفاده كردند و كالاي‌شان را به شكلي به عنوان كالاي قاچاق يا كالاي قاچاق بلاصاحب كه نزد مراجع مسوول مربوطه از جمله سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار گرفته بود، مجددا خودشان آن كالا را خريداري كرده‌اند. كالايي مثل خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي كه وارداتش ممنوع است، وارد مي‌شود اما فرد وارد‌كننده در گمرك سراغش نرفته تا اين كالا مكشوفه و بلاصاحب شود، در مرحله بعد خودرو توسط دادگاه در اختيار دستگاه‌هاي ذي‌ربط گذاشته شده و دستگاه مربوطه هم آن را به مزايده گذاشته و در نهايت همان فرد آمده و كالاي قاچاقي كه خودش وارد كرده را خريده است؛ يعني فسادي كه در برگزاري مزايده‌ها و فروش‌ها وجود دارد فساد قابل ملاحظه‌اي است؛ لذا يكي از دلايلي كه قانونگذار بر عدم ورود كالاي قاچاق به بازارهاي داخلي تاكيد كرده، موضوع مبارزه با فسادي از اين دست است.»
درآمدزايي به جاي مبارزه با قاچاق
در همين حال سعيد ايزديان، معاون سابق سازمان بنادر و دريانوردي معتقد است: «تا زماني كه برنامه‌ريزي كلان وهمه‌جانبه براي مبارزه با قاچاق در بنادر ايران شكل نگيرد، صحبت از مقابله جدي با اين پديده راهي سخت براي اجرايي شدن خواهد داشت. وقتي بنادر اين محوريت را دارند يعني براي مبارزه با قاچاق نيز بايد ۹۰ درصد از تمركز به اين حوزه اختصاص يابد. موضوعي كه با توجه به عملكرد سال‌هاي گذشته به نظر ميرسد چندان به آن توجهي نمي‌شود. متاسفانه هماهنگي لازم ميان دستگاه‌هاي ذي‌ربط در مبارزه با قاچاق در بنادر ايران وجود ندارد؛ هرچند سازمان بنادر جلساتي با ستاد مبارزه با قاچاق كالا برگزار مي‌كند اما به نظر ميرسد اين هماهنگي در ارتباط با گمرك وجود ندارد. گمركات ما در بنادر از نظر سازماني، امكاناتي و حتي ساختمان تا همين اواخر با مشكلاتي جدي دست و پنجه نرم مي‌كردند و اين امر مبارزه با ورود كالاهاي غيرقانوني را دشوار مي‌كرد.»
او گفت: متاسفانه ما هنوز در حوزه اسكن كالاهاي جديد با مشكل مواجهيم و توان گمركات در اين حوزه بالا نيست. سعيديان علت اصلي شكل‌گيري اين شرايط را فراموش كردن نقش حاكميتي بنادر و محوريت يافتن درآمدزايي دانست و گفت: براي مبارزه با قاچاق نياز به يك نگاه حاكميتي و كلان وجود دارد. اين در حالي است كه سازمان بنادر به عنوان سازماني كه منابع مالي‌اش ۱۰۰ درصد درآمد-هزينه‌اي تامين مي‌شود براي بالا بردن گردش مالي خود نگاه حاكميتي را در برخي مواقع فراموش مي‌كند. اين شرايط براي گمرك نيز وجود دارد با اين تفاوت كه درآمد گمرك به حساب خزانه واريز مي‌شود. وي نامشخص بودن برخي سياست‌هاي كلان در بنادر ايران را يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار در دشواري مقابله با قاچاق عنوان كرد و افزود: پيشاني بنادر ما اپراتورها هستند و در شرايطي كه بايد آنها در فضايي شفاف و رقابتي كار كنند ما مي‌بينيم كه بندر شهيد رجايي به عنوان اصلي‌ترين قطب اقتصادي ايران در طول ۷ سال گذشته در شناخت اپراتور خود با بلاتكليفي روبه‌رو بوده است و حتي وقتي بزرگ‌ترين محموله قاچاق در سال‌هاي گذشته كشف مي‌شود نيز نمي‌توان به طور دقيق از آينده اين بندر سخن گفت. اين اتفاق در حالي در بنادر ايران مي‌افتد كه ما مي‌بينيم امروزه در بسياري از بنادر بزرگ دنيا نه تنها فضاي اجراي عمليات دريايي شفاف شده كه حتي با كاهش نقش و نفوذ انسان امكان قاچاق كالا به حداقل رسيده است. سعيديان درباره راه‌حل احتمالي قابل پيش بيني براي مقابله با قاچاق در بنادر ايران نيز گفت: براي به وجود آمدن تغيير نياز به يك اراده قوي وجود دارد كه متاسفانه مي‌توان گفت تا زماني كه مديران كلان دريايي از بين كساني انتخاب مي‌شوند كه تجربه چنداني در اين حوزه نداشته‌اند شايد تصور اين تغيير رويه سخت باشد و اين امر هزينه‌هاي دريايي ايران را افزايش خواهد داد.