«اعتماد» عملكرد طرح بنگاه‌هاي زودبازده را بررسي كرد
40 هزار ميليارد مطالبات معوق نتيجه حمايت از واحدهاي كوچك
گروه اقتصادي | 16 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي كه قرار است امسال به واحدهاي خرد و متوسط پرداخت شود و بخش زيادي از آن هم پرداخت شده؛ دقيقا تكرار طرحي است كه در دولت قبل با عنوان بنگاه‌هاي زودبازده به اجرا گذاشته شد. درست 10سال قبل دولت نهم با هدف ايجاد رونق در اقتصاد كشور بنگاه‌هاي خرد و متوسط را هدف گرفت و شروع به اعطاي تسهيلات كرد اما امروز بررسي نتايج اين طرح نشان مي‌دهد 40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق شده بانك‌ها از محل اجراي همين طرح به ثمر رسيده و در عمل 40 درصد از تسهيلات پرداخت شده به جاي بنگاه‌هاي زودبازده سر از بخش‌هاي ديگر درآورده است. شايد ولي‌الله سيف از ياد برده باشد كه در همايش بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در مرداد 1393، نقدي تند به اين سياست وارد كرده بود و گفته بود: « با وجود مقاومت‌هاي كارشناسي و مباحث دنباله‌‌دار، اجراي اين سياست به افزايش شديد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و رشد نقدينگي از اين محل انجاميد؛ بدون آنكه فرصت‌هاي شغلي مولد و پايدار چنداني با هزينه‌هاي قابل توجه نصيب اقتصاد شود. » يك سال نگذشته از اين نقد، آقاي رييس طرحي را براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ مي‌كند كه مشابه طرح شكست‌خورده بنگاه‌هاي زودبازده است.«بديهي است نقدينگي غير مولد تزريق شده در اين طرح خود از عوامل تغذيه‌كننده فشارهاي تورمي در سال‌هاي بعد بوده است. مضاف بر اين تعجيل غيرمنطقي در اجراي آيين نامه مذكور زمينه مناسبي را براي سودجويان و انحراف تسهيلات بانكي از اهداف اصلي خود فراهم ساخت كه از آن به عنوان يكي از عوامل اصلي نوسانات در بازار دارايي‌هايي نظير مسكن در دوره‌هاي بعد ياد مي‌شود.» اين گفته‌هاي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي، در توصيف تاثيرات سوء طرح حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده گويي به واقع مورد تاييد او نيست، چرا كه يك سال بعد، نهاد زير مسووليت او طرحي مشابه را به اجرا گذاشت كه البته سر آن بحث‌هاي فراواني شده ولي شباهت‌هاي آن با طرح‌هايي از اين دست، به مراتب بيش از تمايزات آن است. سياست‌هاي حمايتي دولت از صنايع در همه كشورهايي كه توسعه يافتند، اجرا شده است. سياست‌هايي كه با اعطاي تسهيلات ارزان به صنايع، يا به عبارتي رانت مولد موجبات توسعه كشورها شد. حدود نيم قرن پيش، چنين سياست‌هايي به عنوان رايج‌ترين سياست اقتصادي توليد محور در جهان مورد استفاده بسياري از كشورها و دولت‌ها قرار گرفت ولي از آن زمان تاكنون، اوضاع به اندازه‌اي تغيير كرد كه چنين راهكارهايي از طرف كمتر كارشناس و صاحب نظري تاييد مي‌شود. در سال‌هاي پس از انقلاب همواره اين سياست در دستور كار دولت‌هاي مختلف بوده و جدا از اينكه طرح‌هايي از اين دست نتوانست كمكي به رشد توليد در كشور كند، همچنان به عنوان سياست رسمي كشور در دستور قرار مي‌گيرد. به همين دليل هم بود كه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بانك مركزي مكلف شد تا در جهت حمايت از بخش مولد اقتصاد، تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني را در اختيار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قرار دهد. طرحي كه به نظر مي‌رسد اجراي آن، نه مي‌تواند توليد را رونق دهد و نه ركود را برطرف كند، بلكه با افزايش پايه پولي، بستر را براي تورم فراهم مي‌كند. البته طرح‌هاي پولي ديگر دولت يازدهم هم كه در جهت ايجاد رونق ارايه شد، عملا نتوانست نتايج ملموسي بر جاي گذارد و مهم‌ترين تاثير اين طرح‌ها هم درنهايت به افزايش پايه پولي منجر شد. كارشناسان مي‌گويند، متاسفانه دولتمردان از چنين تجاربي درس نمي‌گيرند و همچنان رويه‌اي اشتباهي را به آزمون مي‌گذارند كه شكست آن بارها نمايان شده است. به گفته آنها، در شرايطي كه نرخ سود توليد در كشور حدود 10 درصد است و از سويي سود سپرده‌هاي ويژه بانكي به مراتب بيشتر است، بعيد به نظر مي‌رسد كمتر‌گيرنده تسهيلاتي آن را در توليد سرمايه‌گذاري كند.
طرحي با 40 درصد انحراف
طرحي كه در آبان ماه 1384 به تصويب هيات وزيران رسيد، بانك‌ها را مكلف كرد به مدت پنج سال و هر سال به ميزان نسبتي از تسهيلات اعتباري خود را به بنگاه‌هاي كوچك اختصاص دهند. در ادامه و در بهار 1385، طبق اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس، هيات وزيران تصويب‌نامه‌اي را در زمينه بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و كارآفرين ابلاغ كرد. بر اساس آن تصويب‌نامه و براي تثبيت اشتغال موجود، كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان‌ها مجاز شد، 20 درصد از تسهيلات را به بنگاه‌هاي كوچك كه براي تامين نقدينگي مشكل دارند، اختصاص دهد. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف شد به ميزان 18 هزار ميليارد ريال بانك عامل، به استثناي بانك مسكن، معرفي كند.
شكست تما م عيار در زمينه اشتغالزايي
كارشناسان اقتصادي مي‌گويند، تكليف كردن به بانك‌ها براي اختصاص نسبتي از تسهيلات خود به بنگاه‌هاي زودبازده، مصداقي از سركوب مالي آنها بود. از همين رو با استناد به گزارش‌هاي رسمي و غير‌رسمي مي‌توان ادعا كرد اين طرح در زمينه اشتغالزايي يك شكست تمام عيار را تجربه كرده است. از سوي ديگر بانك مركزي هم گزارش داد كه بخشي از مطالبات غير‌جاري كشور كه هم‌اكنون اقتصاد ايران با آن دست وپنجه نرم مي‌كند، ناشي از اجراي اين طرح است. به گفته ولي‌الله سيف، تا پايان خرداد ماه سال 1393، مجموع مطالبات سررسيد گذشته و معوق نظام بانكي از محل آيين‌نامه مذبور 2/40هزار ميليارد ثبت شده است. همچنين كل مطالبات سر رسيد گذشته و معوق معادل 6/13درصد كل تسهيلات اعطايي از محل آيين نامه است.
نظارت ضعيف بانك مركزي
عامل شكست طرح‌ها
علاوه بر اين، استنباط از گزارش بانك مركزي در بازه 1384 تا 1388 نشان مي‌دهد كه از مجموع 793 نمونه طرح بررسي شده، ميزان انحراف برحسب مبلغ و تعداد به ترتيب 39 و 40 درصد كل اعتبارات را شامل مي‌شود. در اين ميان مساله نظارت بانك مركزي هم مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد، نظارت مهم‌ترين وظيفه نهاد نظارتي پولي كشور يعني بانك مركزي است. در واقع بانك مركزي مي‌تواند بيش از پيش مسائلي از اين دست را شناسايي كرده و اقدامات لازم را در دستور قرار دهد. نظارت ضعيف در كنار وابستگي بانك‌ها به منابع بانك مركزي، سبب مي‌شود اينگونه اقدامات دولت به تضعيف مديريت ريسك در بانك منجر شود.
چك سفيد در وجه بيهودگي طرح تسهيلات دهي
براي روشن شدن موضوع بايد به صحبت‌هاي چندي‌پيش عيسي منصوري، معاون اشتغال وزير كار به اعتماد اشاره كرد. او كه خود از منتقدان طرح تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به صنايع كوچك و متوسط است در اين خصوص گفته بود: «به نظر مي‌رسد برخي باورشان اين است چون ما هستيم خوب است. گروه مقابل باشند خوب نيست ما داريم همان رفتار را تكرار مي‌كنيم و قطعا منجر به اشتغال نمي‌شود. او همچنين تصريح كرد: « در جلسه‌اي كه در بانك مركزي برگزار شد، آنها ادعا كردند كه ما مي‌خواهيم 16 هزار ميليارد تومان وام بدهيم در آنجا گفتم من حاضرم همين ساعت چك سفيد امضا كنم و اينجا نزد شما بگذارم كه اين حركت منجر به اشتغال نمي‌شود پس ادعاي ايجاد اشتغال نداشته باشيد. »