آيين‌نامه اطلاعات حساب بانكي افراد در ايستگاه آخر
مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي از تهيه آيين‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌هاي بانكي و معاملاتي خبرداد. به گفته علي رستم‌پور، اين آيين‌نامه پس از امضاي وزير دادگستري قابليت اجرا پيدا مي‌كند. رستم‌پور به فارس گفته: دفتر اطلاعات ماليات‌ها مسوول پيگيري و همكاري با ديگر دستگاه‌ها براي دريافت اطلاعات است كه اين داده‌ها در مركز فناوري اطلاعات براي بهره‌برداري استفاده مي‌شود. مديركل دفتر اطلاعات مالياتي در مورد اينكه اكنون چه ميزان اطلاعات از ديگر دستگاه‌ها وجود دارد، گفته است: اطلاعات را به تدريج دريافت خواهيم كرد. ماده 120 برنامه پنجم تمام دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده، اطلاعات درآمدي هزينه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان مالياتي قرار دهند، اما ضمانت اجرايي نداشت و از همه مهم‌تر هيچ يك از دستگاه‌ها اطلاعاتي كه مورد نياز ما بود را در اختيار نداشتند. وي ادامه داد: برخي دستگاه‌ها اطلاعات شناسايي خاص مانند كدملي افراد را نداشتند. بايد اطلاعات باشد كه بتوان از آن استفاده كرد. رستم‌پور با اشاره به سامانه جامع املاك و اسكان كه بايد وزارت راه و شهرسازي ايجاد كند، بيان داشت: اين موضوع براساس تبصره 7 ماده 169 مكرر بايد انجام شود و اساسا اين بانك وجود ندارد و در حال شروع و راه‌اندازي است. اين مقام مسوول تاكيد كرد: تاكنون كه پيگير موضوع بوديم جوابي نگرفتيم. جلسات متعددي گذاشتيم، اما هنوز نتوانستيم يك مجموعه اطلاعاتي از مسوولان وزارت راه و شهرسازي بگيريم. وي ادامه داد: كار بزرگي است و اساسا ظرف 6 ماه نمي‌توانند اين بانك اطلاعاتي را ايجاد كنند، اما كار را شروع كردند. مسير كار طولاني است، اما اطلاعاتي دريافت نكرديم. مديركل دفتر اطلاعات مالياتي با بيان اينكه مكاتباتي براي اخذ اطلاعات، اول در سطح وزرا انجام مي‌شود، تصريح كرد: دو مرحله با امضاي وزير اقتصاد براي دستگاه‌ها مباحث مربوط به مطالبات دريافت اطلاعات را داشتيم، اما وزرا نمي‌توانند وارد مناقشه شوند، بايد تعامل باشد. با اين حال يك مرجع نظارتي بيروني در راستاي اجراي كار مي‌تواند پرسش كند.