اقتصاد از فوتبال پيروي كند

بررسي اهداف دولت در لايحه احكام برنامه ششم، نشان مي‌دهد كه قوه مجريه قصد دارد پس از پنج سال از اجراي اين برنامه، نرخ تورم را به 9 درصد، ميانگين رشد اقتصادي را به هشت درصد و نرخ بيكاري را به هفت درصد برساند. آمار و ارقامي كه اگر به آن دست يافته شود، قطعا براي مردم و جامعه راهگشا خواهد بود ولي طبيعي است كه رسيدن به اين ارقام تنها از طريق آرزوهاي خوب ممكن نخواهد شد بلكه بايد تدابير لازم را اتخاذ كرد. اقتصاد ايران ظرفيت دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصد و بيش از آن را دارد. دليل چنين ادعايي صرفا ميهن‌پرستي خام نيست، بلكه با يك ارزيابي ساده از ظرفيت‌ها و زمينه‌هايي كه در ايران به شكل بالقوه وجود دارند، مي‌توان مدعاي رسيدن به ارقام بالاي رشد شد. ايران به لحاظ دستيابي به منابع زيرزميني، به طور مشخص نفت و گاز، مقام اول در جهان را دارد، همچنين مواد معدني، جاذبه‌هاي گردشگري و واقع شدن در كريدورهاي حمل و نقل هوايي و زميني بين‌المللي هم براي كشور ايران مي‌تواند درآمدزا باشد. وقتي اين مزايا را با مزيت‌هاي نسبي و مطلق كشورهايي كه به توسعه رسيدند، مقايسه مي‌كنيم، مويد اين نكته است كه كمتر كشوري چنين ظرفيتي را دارد و بدون اين ظرفيت‌ها هم توسعه شدني است، طبعا چنين هدفي براي يك كشور با اين مزايا نه‌تنها ممكن بلكه دست‌يافتني‌تر هم خواهد بود. در سال‌هاي گذشته عمده رشد اقتصادي يا حاصل از فروش نفت بود يا از راه ساخت و سازهاي فيزيكي و زيربنايي حاصل شد. طبعا در آينده براي رشد اقتصادي نمي‌توان تنها به اين موارد اكتفا كرد و انتظار يك رشد سالم و پايدار را داشت. به عبارت ديگر، رشد اقتصادي چند دهه اخير منابع محور بوده و منظور از خام‌فروشي در اين ميان، همان فروش منابع است. از سوي ديگر توليدات و صنايع كشور هم وابستگي شديدي به منابع بانكي داشتند، در حالي كه در كشورهاي توسعه‌يافته مبناي رشد اقتصادي و توليد، نه بانك، بلكه بازار سرمايه و همچنين فرآوري صنعتي است. رعايت اين دو نكته در سال‌هاي آينده، يعني اقتصاد را از بانك‌محوري به سمت بازار سرمايه محوري سوق دادن و تبديل خام‌فروشي به فرآورده‌فروشي، امكان دستيابي به رشد پايدار را محقق خواهد كرد. حلقه مفقوده عدم دستيابي به رشد اقتصادي بلندمدت، نداشتن مديريت حرفه‌اي و كارا در كشور است. گرچه متغيرهاي بيروني مانند هشت سال جنگ تحميلي يا تحريم‌هاي ظالمانه هسته‌اي غرب يا دشمني‌هاي برخي از دولت‌ها هم بر اقتصاد ايران بي‌تاثير نبود و احتمالا در آينده همچنين رويه‌اي ادامه داشته باشد، اما تجربه ثابت كرده مي‌توان با هوشمندي و مديريت حرفه‌اي استفاده بهتري از زير‌ساخت‌هاي موجود كشور برد. اكنون در ايران مشكل بنادر، فرودگاه و در بسياري مناطق بزرگراه وجود ندارد و هرچند تا رسيدن به ارقام ايده‌ال فاصله داريم ولي آنچه اين ميان نگران‌كننده است، عدم استفاده بهره‌ورانه از چنين زير ساخت‌هايي است. به نظر مي‌رسد همچنان كه در چندين سال گذشته، به دليل نبود تقاضا، صدها هزار صندلي دانشگاهي خالي ماند، اين ظرفيت خالي دانشگاه‌ها در برخي عرصه‌هاي اقتصاد ايران هم وجود دارد و از همين جا است كه استفاده صحيح از منابع موجود در حال تبديل شدن به يك مشكل غامض است. از همين مسير مي‌توان ضرورت مديريت حرفه‌اي در كشور و نياز ملموس به آن را گوشزد كرد. تنها مديريت حرفه‌اي مي‌تواند اقتصاد ايران را وارد يك دوره از جهش و رشد كند.  در خصوص نرخ تورم، 9 درصد هم بايد گفت كه دست يافتن به نرخ تورم يك رقمي همچنان كه در سه سال گذشته تحقق يافت، قطعا در برنامه پنج ساله ششم هم تحقق مي‌يابد. امروز همه مكاتب و نحله‌هاي فكري اقتصادي سر يك اصل تفاهم دارند و آن اين است كه شرط لازم و كافي براي ايجاد بستر مناسب جهت تحقق رشد اقتصادي پايدار، سرمايه‌گذاري پايدار و اشتغال پايدار داشتن نرخ تورمي يك رقمي و كمتر از پنج درصد است. نمي‌توان با تورم دو رقمي كه خود حاكي از غيرقابل پيش‌بيني بودن اقتصاد است، انتظار رشد پايدار و نرخ اشتغال معقول را داشت. نمي‌توان از سرمايه‌گذاران دعوت كرد در شرايط تورمي اقدام به سرمايه‌گذاري و توليد كنند. حتي مقابله با دلاليسم و بخش غيرمولد اقتصاد هم نيازمند نرخ تورمي معقول است تا بهانه‌اي براي كساني‌كه سرمايه‌هاي خود را به بخش‌هاي نامولد سوق مي‌دهند، نباشد. آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول در رابطه با اقتصاد ايران نشان‌دهنده همين است. صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد كه سياست پولي انبساطي نه‌تنها به رشد اقتصادي منجر نخواهد شد و رشد پايدار به همراه ندارد بلكه آن چيزي كه حاصل مي‌شود، تورم پايدار است. بعيد است تا سال 1400 سياستگذاران بازار پول يك‌بار ديگر اشتباهات سياست‌هاي پولي يك دهه گذشته در اقتصاد ايران را تكرار و فكر كنند مي‌توانند با سياست پولي انبساطي به رشد اقتصادي پايدار دست پيدا كنند. در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت اهداف برنامه ششم قابل دستيابي است به شرطي كه كشور به سوي مديريت حرفه‌اي گام بردارد همچنان كه در فوتبال ملي به سراغ مديريت حرفه‌اي گام برداشته و نتيجه هم گرفته است؛ اقتصاد هم بايد از فوتبال پيروي كند.