شگرد جديد استقراض بودجه‌اي دولت از بانك مركزي
پارسال به دليل افزايش هزينه جاري دولت نسبت به درآمدها، تنخواه 14 هزار ميليارد توماني از بانك مركزي گرفته شد و بازنگشت و بخشي از منابع امسال نيز پيشخور شده است. فارس در گزارشي نوشت، پيشخور شدن منابع آينده، ادبيات جديدي است كه طي اين سال‌ها وارد مفاهيم اقتصاد و بودجه كشور شده است. موضوعي كه هادي قوامي، نماينده چند دوره مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از آن به عنوان گروگان‌گيري منابع ياد كرده و آن را براي نظام بودجه‌ريزي خطرناك مي‌داند. وي معتقد است، دولت سال گذشته 14 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه سال 95 را پيشخور كرده؛ البته توضيح نداده كه در كدام بخش و براي چه موضوعي چنين اتفاقي رخ داده است. چنين رويكردي به زعم كارشناسان، شگرد جديد براي استقراض از منابع بانك مركزي تلقي مي‌شود كه با پوشش تنخواه‌گردان بودجه روي مي‌دهد. براساس قانون، دولت مي‌تواند براي اداره امور جاري كشور هر سال، 3 درصد از بودجه را به صورت تنخواه از بانك مركزي دريافت كند كه اين موضوع ناشي از همزمان نبودن وصول درآمدها و هزينه‌هاي جاري كشور تلقي مي‌شود، بنابراين امور جاري با تنخواهي تامين و در نهايت تا پايان اسفند هر سال آن را با درآمدهاي وصول شده تسويه مي‌كند. براساس گزارش‌ها دولت تنخواه بودجه سال 94 را گرفته و با گذشت 7 ماه از سال تاكنون بازگشتي نداشته است. اين موضوع در سرفصل بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي خود را نشان مي‌دهد. طبق آمارها و نيز اظهارات عضو كميسيون برنامه و بودجه تنخواه‌گردان دولت در سال 94 تسويه نشده است. ابعاد ديگر پيشخور شدن منابع سال‌هاي آينده به شيوه تخصيص بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور بازمي‌گردد. مسوولان معتقدند پرداخت‌ها بر اساس مكانيزم درآمد هزينه بوده، بنابراين نمي‌توان از لفظ كسري بودجه استفاده كرد. دولت به اندازه درآمد نسبت به اختصاص منابع براي مصارف اقدام خواهد كرد و قاعدتا نبايد بيش از آن، هزينه‌ها را پوشش دهد، زيرا در غير اين صورت منجر به كسري مي‌شود. علاوه بر اينكه در بودجه هزينه‌هاي جاري عمدتا غير شفاف بوده و مبتني بر عملكرد نيست و هر سال نيز رشدي به مراتب بيشتر از تورم را دارد، به علاوه اينكه بخش اعظم آن مربوط به حقوق و دستمزد است كه با عدم تحقق درآمدها دولت را ناگزير مي‌كند، از منابع بخش عمراني چشم‌پوشي كرده و هزينه‌هاي جاري را تامين كند. بنابراين رشد درآمدها تناسب درستي با هزينه‌ها ندارد و با عدم وصول پيش‌بيني درآمدها و ثابت بودن هزينه‌ها منجر به پيشخور شدن، كسري و عدم تحقق مي‌شود. با اين حال اين پرسش وجود دارد، اگر پرداخت‌ها بر اساس مكانيزم درآمد هزينه است، چرا كسري بودجه قابل توجهي در گزارش‌ها و آمارها مشاهده مي‌شود. يكي ديگر از اقداماتي كه منجر به كسري و عدم همخواني دخل و خرج دولت مي‌شود، رشد نامتعادل هزينه‌هاي جاري است كه ناشي از برخورد شعاري با كاهش تصدي‌گري، چابك‌سازي، واگذاري امور، خصوصي‌سازي و كاهش هزينه‌ها مبتني بر عملكرد است. عدم تحقق درآمدهاي دولت در بخش ماليات و ساير درآمدها و همچنين افزايش ناموزون و دستكاري درآمدها در مجلس ضريب نا اطميناني وصول آن را به همراه دارد.