چالش‌هاي ماليات بر ارزش افزوده روي ميز پارلمان دولتي و خصوصي
آيا دولت از درآمد 45 هزار ميليارد توماني دست مي‌كشد؟
گروه اقتصادي
ميز مذاكره براي ماليات بر ارزش افزوده امسال برقرار شد. اگرچه قرار بود كه امسال نرخ ماليات بر ارزش افزوده، بالا نرود، اما نقدها به اين قانون سبب شده تا دو طرف پاي ميز مذاكره بنشينند. ماليات بر ارزش افزوده همچنان يكي از مسائل اقتصادي پر چالش و بحث است كه هرازگاهي فعالان بخش خصوصي و دولتي را پاي ميز مذاكره مي‌كشاند. حالا در آستانه 10 سالگي اجراي اين طرح هنوز ايرادات زيادي بر اين طرح وارد است كه موجب شده تا پارلمان بخش خصوصي و دولتي پاي صحبت هم بنشينند و براي رفع ايرادت از يكديگر نظرخواهي كنند.
بر همين اساس روز گذشته نشست مشترك اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس با جمعي از اعضاي پارلمان بخش خصوصي و كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران با هدف بررسي لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده برگزار شد. اين لايحه بر اساس قانوني كه طي 10 سال اخير به صورت آزمايشي اجرا شده، تدوين و تقديم مجلس شده است.
در اين نشست مشخص شد كه دولت قصد درآمدزايي براي خود از اين طرح ندارد و ضمن اينكه ماليات بر ارزش‌افزوده در دوره آزمايشي نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق كند و همچنين بخش كشاورزي ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است.
پيگيري بر اساس دو اصل
بر اساس اظهارات معاون پارلماني اتاق ايران لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده قبل از پايان سال 1395 به مجلس ارايه شد. به دنبال آن قرار شد مطالبي كه بخش خصوصي روي آن كار كرده طي نشستي مشترك با مجلس مطرح شود و موارد اختلاف مورد جمع‌بندي قرار گيرد تا به حل مشكلات نايل شويم.
محمدرضا ملارمضاني، از تصويب كليات لايحه در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: هر چه با مركز پژوهش‌ها همكاري كنيم و به اجماع برسيم، راحت‌تر مي‌توانيم در كارگروه مجلس كه براي بررسي اين لايحه تشكيل شده است، مشكلات را حل كنيم. محمدقاسمي، معاون مركز پژوهش‌هاي مجلس در رابطه با روند بررسي اين لايحه تشريح كرد: لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده بر اساس دو اصل در مجلس پيگيري مي‌شود؛ اول اينكه قرار گذاشتيم هيچ عجله‌اي در تصويب اين لايحه نداشته باشيم. حتي رييس مجلس هم با حضور در نشست كميسيون اقتصادي بر اين مساله صحه گذاشت تا بر اساس مصلحت كشور تصميم‌گيري شود. دومين اصل اينكه از زمان اجراي قانون تا به حال ده‌ها نامه از مسائلي كه در طول اجراي آزمايشي اين قانون با آنها مواجه شده‌ايم براي ما ارسال شده است، مجلس همه اين مسائل را دسته‌بندي كرده و برمبناي مجموعه‌اي از نظرات كارشناسي به دنبال بهترين راهكارهاست. با اين دو پيش‌فرض وارد موضوع شديم و فهميديم كه ماليات بر ارزش‌افزوده به پايه اول مالياتي كشور تبديل شده و حساسيت بالايي دارد.
قاسمي ديدگاه درآمدزايي از اين نوع ماليات را هدف دوم دانست و تاكيد كرد: ماليات بر ارزش‌افزوده در پي آشكارسازي فرآيند توليد و رفع موانع توليد بوده و هيچگاه نبايد با ديد درآمدزايي به آن نگريست. در همين رابطه به طور حتم ملاك عمل مجلس هر آنچه در لايحه پيشنهادي آمده نيست و ما به دنبال تامين هدف اول و اصلي اين نوع ماليات هستيم.
حركت در مسير شفاف‌سازي اقتصاد
همچنين معاون مركز پژوهش‌هاي مجلس از آغاز روند بررسي لايحه با همكاري اتاق در مجلس شوراي اسلامي خبر داده است. محمود تولايي، رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران بر اين باور است كه تا به امروز هيچ‌كس در مورد ماليات ارزش‌افزوده صحبت نكرده، بلكه تنها در مورد پيش‌نويس لايحه آن صحبت كرده‌ايم. كشور با ساختارها و اهدافي كه براي خود تعريف كرده به طور حتم بايد به فراتر از قانوني كه به صورت آزمايشي اجرايي شد، برسد.
اين فعال اقتصادي با انتقاد از اينكه تا به امروز بازخوردي از وزارت اقتصاد در مورد نتايج و روند اجراي ماليات بر ارزش‌افزوده در كشور نداشتيم، تاكيد كرد: مطالعه‌اي از پيامدهاي اجراي قانون آزمايشي ارايه نشد. هيچ‌كس به عارضه‌يابي و آسيب‌هايي كه اين قانون بر اقتصاد كشور وارد آورد، توجه نكرد و در همين وضعيت دولت پيش‌نويس لايحه را تقديم مجلس كرد. اگر قرار بود از آنچه نتايج اجراي آزمايشي قانون بود، درسي نگيريم پس چرا آن را به صورت آزمايشي اجرا كرديم؟
« از ابتدا گفته مي‌شد هدف ماليات بر ارزش‌افزوده، شفاف‌سازي اقتصاد است.» اين را محمود تولايي مي‌گويد. طرحي كه بعد از شش سال مشخص شده، نه تنها باعث شفاف‌سازي در اقتصاد نشده، بلكه فشار مضاعفي را بر توليد كه گرفتار ركود هم هست، وارد كرده است. تولايي با طرح اين سوال مي‌گويد: آيا اجراي آزمايشي آن اين هدف را محقق كرد؟ گفته مي‌شد دايره شمول اين قانون همه زنجيره‌هاست و عدالت مالياتي اتفاق مي‌افتد. آيا در پايان 10 سال عدالت مالياتي در كشور جاري شد؟ پاسخ هر دوي اين سوالات واضح است؛ متاسفانه اين هدف هم محقق نشد. قرار بود اين قانون به كمك توليد بيايد ولي فرياد توليد را درآورد. براي توليد چالش به وجود آورد و هزينه‌هاي آن را افزايش داد.
به اعتقاد تولايي در اصلاحيه ماليات‌هاي مستقيم، شفاف‌سازي به طور جدي موردتوجه قرار گرفت و در چندين ماده اين مساله مطرح شده است.
رييس كميسيون ماليات اتاق ايران از رعايت نشدن مباحث حقوقي در پيش‌نويس لايحه انتقاد كرد و صدور دو حكم متفاوت از يك دفتر براي يك مودي خاص را اقدامي غيرمنطقي توصيف كرد و گفت: در اين لايحه به واحدهاي اقتصادي تكليف شده هر سه ماه اظهارنامه بدهند. آيا بنگاه‌هاي كوچك توان اين را دارند؟ البته اين جدا از تكاليف ديگري است كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم به عهده مودي گذاشته شده است. از طرفي شاهد هستيم كه بنگاه‌ها چندين اظهارنامه ارايه كرده‌اند اما هنوز سازمان، آنها را بررسي نكرده و از آن بدتر اينكه طبق قانون الزامي به اين كار ندارد.
بر اساس اين گزارش طبق برآورد ارايه شده در اين نشست، درآمد دولت از اجراي اين قانون 45 هزار ميليارد تومان بوده است.
تولايي تصريح كرد: قرار بود در اين قانون سطح را بيفزاييم و شبكه توزيع را هم وارد كنيم ولي درنهايت عمق آن را زياد كرديم و سهم ماليات بر ارزش‌افزوده واحدها از 5 درصد به 10 درصد در برنامه ششم توسعه رسيد. اين قانون براي كسي كه شفاف عمل مي‌كند هزينه‌بر است ولي آنهايي كه زيرزميني اقدام مي‌كنند بدون پرداخت هيچ هزينه‌اي كارهاي خود را جلو مي‌برند.
وي پيشنهاد داد: بهتر است اتاق ايران و مركز پژوهش‌هاي مجلس به طور جداگانه آنچه به عنوان ماليات بر ارزش‌افزوده اجرا شده است را بررسي و عارضه‌يابي كنند و پس از جمع‌بندي با يكديگر، مجلس زمينه تصويب و اجراي قانون دايمي آن را مهيا سازد.
در همين حال جمال رازقي، رييس اتاق شيراز هم با اشاره به معافيت بخش كشاورزي از پرداخت اين ماليات عنوان كرد: هر اصلاحي بايد با محوريت توليد انجام شود پس بايد در تصميمات خود توليدمحور عمل كنيم. متاسفانه اين قانون توليد را زير پا مي‌گذارد. طبق آن، بخش كشاورزي بايد از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده معاف باشد ولي امروز بخش صنايع تبديلي مجبور به پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده است در حالي كه مشتريان آنها هيچ‌كدام ماليات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نمي‌كنند.
در ادامه مواد لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده به طور موردي مطرح و بررسي شد. اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نقطه نظرات بخش‌خصوصي را در مورد اين مواد دريافت كردند و مقرر شد در نشست ديگري به بررسي و جمع‌بندي نهايي اين لايحه بپردازند. بخش خصوصي بر اين باور است كه بايد چتر مالياتي بيشتر و ميزان معافيت‌ها كمتر شود بنابراين تاكيد دارد مناطق آزاد هم مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده شوند. در مورد تاريخ پرداخت ماليات هم معتقدند بايد تاريخ دريافت وجه صورت‌حساب به عنوان تاريخ تعلق ماليات محسوب شود. از طرف ديگر براي كالاهاي صنعتي به‌جاي لفظ معافيت، از نرخ ماليات صفر استفاده شود تا قابليت استرداد داشته باشند.
تولايي يكي از آسيب‌هاي جدي اين قانون را عدم ارايه تعريف دقيق از مفاهيم دانست و گفت: نبايد براي ارايه تعاريف منتظر تدوين آيين‌نامه شويم بلكه بايد هر تعريفي به طور دقيق در متن قانون آورده شود. وي همچنين از مجلس درخواست كرد موضوع ماليات سبز و هر موضوع ديگري كه ارتباطي به ماليات بر ارزش‌افزوده ندارد را از اين لايحه خارج كنند. اين قانون نبايد سنگين شود.