پاسخ وزارت نفت به اظهارات رستم قاسمي
اداره كل روابط عمومي وزارت نفت در پاسخ به اظهارات اخير رستم قاسمي درباره پرونده اختلاف گازي ايران و تركيه، توضيحاتي ارايه داد. به گزارش شانا به نقل از اداره كل روابط عمومي وزارت نفت، آقاي قاسمي، وزير پيشين نفت، در اظهارنظري عجيب مدعي شده‌اند پرونده اختلاف گازي ايران و تركيه مربوط به سال 94 است و نه سال 91. ظاهرا ايشان فراموش كرده‌اند كه اسناد رسمي تشكيل كارگروه رسيدگي به پرونده حقوقي ايران و تركيه در دوره وزارت ايشان موجود است. مزيد اطلاع ايشان بايد گفت با دفاع حقوقي تيم مبرز وزارت نفت در دادگاه، طرف تركيه‌اي به هيچ يك از ادعاي اوليه خود در مورد گران‌فروشي گاز نرسيد و در نهايت و آن هم مطابق بندهاي مصرح در قرارداد مبني بر بازنگري در قيمت، ايران موظف به عودت وجوه دريافتي ناشي از فروش گاز با قيمت‌هاي بالاتر نسبت به قيمت مشابه در منطقه شد. كما‌اين‌كه يك‌بار هم در دولت گذشته يك ميليارد دلار به تركيه عودت داده شد. اين فرآيند بازنگري در قيمت بسته به نوع قرارداد هر چند سال يك‌بار امكان‌پذير و به عنوان حق قانوني طرفين مطرح است نه امتيازي يكجانبه. ايشان احتمالا اگر از قواعد و اصول معاملات بلندمدت بين‌المللي مطلع باشند بهتر مي‌دانند اظهارنظرشان متاسفانه نادرست است. ايشان بهتر است به جاي دادن آدرس اشتباه و كليد واژه‌هاي غيرمرتبط درباره پرداخت 2 ميليارد دلار از بيت‌المال، ابتدا موضوع را درست توضيح دهند زيرا پولي كه طبق حكم دادگاه بايد به طرف تركيه‌اي پرداخت شود در واقع پول خودشان است كه روزي با محاسبه فرمول قيمت گاز به ايران پرداخت كرده‌اند و اكنون مستظهر به مواد قانوني قرارداد و راي دادگاه و در يك عرف شناخته شده بين‌المللي بخشي از آن را به دليل گرانتر محاسبه شدن قرارداد آنهم نه به صورت پول نقد، بلكه در قالب دريافت حجم مشخصي از گاز پس مي‌گيرند. پس موضوع بيت‌المال نيست. ايشان اگر نگران بيت‌المال هستند خوب است پاسخ دهند به استناد كدام دليل منطقي در دوره وزارتشان بيش از 2 ميليارد دلار نفت خام را كه مصداق تام بيت‌المال مسلمين است به بابك زنجاني واگذار كردند تا آن را ببلعد. چطور گمشدن دكل نفتي را به مسووليت خود مربوط نمي‌دانند در حالي كه حراست و حفاظت از دارايي‌هاي كشور وظيفه مسلم ايشان به عنوان مسوول ارشد صنعت نفت بوده است.
گفتني‌ها البته درباره دوران مديريت ايشان بسيار است و اميد است به زودي شاهد پاسخگويي اين طيف از آقايان درباره عملكردشان باشيم؛ آقاي رستم قاسمي، همان‌گونه كه شما به درستي گفته‌ايد مردم درباره عملكردها قضاوت مي‌كنند همانطور كه در ٢٩ ارديبهشت ماه چنين كردند.