مشكلات بانكي مهم‌ترين مانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي
ايران سال‌هاست كه در جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، با چالش‌ها و مشكلات متعددي مواجه است؛ اين موضوع به ويژه با تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي ظالمانه به اوج خود رسيد؛ با اين وجود رفع برخي نقيصه‌ها و مشكلات مي‌تواند به بهبود اين فرآيند و حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور بينجامد.
به گزارش ايرنا، فراهم كردن سرمايه به منظور تامين مالي و پشتيباني از پروژه‌هاي صنعتي و زيرساختي، از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه است و به همين دليل اقتصاددانان، موتور رشد و توسعه اقتصادي را سرمايه مي‌دانند.
در حقيقت، مهم‌ترين و موثرترين راه‌حل تحقق اهداف بلندمدت اقتصادي و دستيابي به سطوح بالاي رشد و توسعه در يك كشور، وجود اقتصادي توانمند با بازار سرمايه فعال و سالم است. اما به دليل فقر حاكم و كمبود پس‌انداز مالي در اغلب كشورهاي در حال توسعه، امكانات داخلي در اين كشورها براي تشكيل سرمايه به منظور تحقق نرخ‌هاي رشد اقتصادي مورد نظر ناكافي است.
بر اين اساس، اغلب اين كشورها ناگزيرند كسري سرمايه مورد نياز خود را از منابع خارجي تامين كنند و از اين‌رو، گرايش به سمت جذب سرمايه‌هاي خارجي شكل گرفته و توجيه پيدا مي‌كند.
جديدترين گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) درباره اوضاع سرمايه‌گذاري جهاني نشان مي‌دهد ايران با جذب سه ميليارد و 371 ميليون دلار سرمايه در سال 2016 ميلادي، رشد 64 درصدي را در اين بخش ثبت كرد.
با ثبت اين رقم، ايران توانست وضعيت خود را به زمان پيش از تحريم‌ها (سال‌هاي 1390 و 1391) نزديك كند و حتي به سبب تصويب سه موافقتنامه همكاري‌هاي سرمايه‌گذاري با ساير كشورها از تمجيد اين نهاد بين‌المللي برخوردار شود.
در همين پيوند، «افروز بهرامي» مديركل سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به چالش‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، افزود: مطابق گزارش OECD(سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي) ريسك سرمايه‌گذاري در كشور با يك پله رشد، از رتبه نامناسب هفت - متاثر از تحريم‌ها- در سال‌هاي گذشته به شش ارتقا يافته است؛ هرچند هنوز اين رتبه نيز براي سرمايه‌گذاران خارجي قابل قبول نيست.
به گفته اين مقام مسوول، در اين راستا ضروري است تا همه اركان و بخش‌هاي اقتصادي كمك كنند تا بهبود ريسك سرمايه‌گذاري كشور را شاهد باشيم.
وي با اشاره به ارتقاي حدود 30 پله‌اي فضاي كسب و كار كشور و رسيدن به رتبه 120، اين رتبه را در بين 190 كشور نامناسب برشمرد و گفت: در زمينه شاخص‌هاي توسعه مالي نيز ايران با رتبه 134 در بين 140 كشور وضعيت مناسبي ندارد.
بهرامي، مشكلات بانكي را مهم‌ترين مشكل بر سر راه جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور توصيف و تصريح كرد: بخش عمده اين مشكل به نبود انطباق كامل ضوابط و مقررات داخلي به ويژه استانداردهاي بانكي با شرايط بين‌المللي بازمي‌گردد و سيستم بانكي بايد جديت و تلاش بيشتري در رفع اين موانع از خود نشان دهد.
مديركل سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنين از نوسانات ارزي به عنوان ديگر مشكل مهم فراروي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ياد كرد و گفت: نبود روش مناسب براي پوشش ريسك ناشي از اين نوسانات، بر اين مشكل افزوده است؛ در اين زمينه انجام اقدامات مقتضي از سوي بانك مركزي و سازمان بورس انتظار مي‌رود.
وي همچنين با اشاره به فضاي ناشفاف برخي فرآيندهاي اساسي، به عنوان نمونه به رتبه 88 كشورمان در بين 102 كشور در شاخص حاكميت قانون و همچنين رتبه 171 از بين 178 كشور در شاخص آزادي اقتصادي به عنوان ديگر عوامل منفي تاثيرگذار بر جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي نام برد.
به گزارش ايرنا، «محمد خزاعي» رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني ايران پيش‌تر در گفت‌وگو با ايرنا تاكيد كرده بود، جذب سه ميليارد و 372 ميليون دلار سرمايه خارجي در سال 2016، اقبال جهاني را به ايران پس از برجام نشان مي‌دهد؛ به شكلي كه امروز شاهد تنوع بيشتري در سبد كشورهاي سرمايه‌گذاريم.
بيشترين ميزان جلب سرمايه‌گذاري خارجي تا قبل از حل موضوع هسته‌اي ايران در دولت يازدهم، مربوط به سال 2012 ميلادي است كه رقمي نزديك به چهار ميليارد و 700 ميليون دلار بود.
اين رقم در سال 2013 ميلادي به سه ميليارد و 100 ميليون دلار و در سال 2014 به رقم 2 ميليارد و 100 ميليون دلار و در نهايت در سال 2015 به 2 ميليارد و 50 ميليون دلار كاهش يافت.
با آغاز اجراي برجام، درهاي اقتصاد كشور به سوي جهانيان براي تعامل سازنده و همكاري‌هاي مشترك گشوده شد كه فقط در سال 1395 هيات سرمايه‌گذاري خارجي 9 ميليارد و 175 ميليون و 586 هزار دلار سرمايه‌گذاري مصوب در استان‌ها به تصويب رسانده است.
براساس گزارش سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران، اين سازمان 12ميليارد و 48 ميليون و 968 هزار دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در استان‌هاي مختلف داشته كه در اين ميان خراسان شمالي با جذب بيش از سه ميليارد و 378 ميليون دلار بيش از ساير استان‌ها سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده است و پس از آن استان آذربايجان شرقي با 5/1 ميليارد دلار قرار دارد.
دولت يازدهم اصلاح نظام بانكي را در دستور كار داشت و در دولت دوازدهم نيز ادامه خواهد داد.