وزير درآمد براي اقتصاد
از ابتداي انقلاب تاكنون مسعود كرباسيان معاون وزير بوده؛ يعني جايگاه دوم در وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و اقتصاد. خيلي‌ها مي‌گويند او به اندازه كافي توانمند هست كه وزير شود اما در مقابل گروهي هم معتقدند وزارت اقتصاد به دليل خاصيت سياستگذاري در عرصه اقتصاد بايد به يك اقتصاددان سپرده شود. مسعود كرباسيان متولد سال 1330 در اصفهان است. او پيش از آنكه براي دومين بار رياست گمرك ايران را در دولت يازدهم برعهده بگيرد، در دولت هشتم و درست بعد از آنكه برادر بزرگ او مهدي كرباسيان از رياست گمرگ به وزارت امور اقتصادي و دارايي رفت، به عنوان رييس كل گمرك منصوب شد. او در دولت‌هاي نهم و دهم از دولت پست دولتي نداشت. مدت كوتاهي به عنوان معاون خدمات شهري محمدباقر قاليباف در شهرداري تهران فعاليت كرد و با پيروزي حسن روحاني از سوي علي طيب نيا براي دومين بار به سمت رياست كل گمرك منصوب شد. عملكرد او در حوزه گمرك و به خصوص با اجراي طرح جامع گمركي و پنجره واحد سبب شد تا روحاني او را براي تصدي ابروزارتخانه امور اقتصادي و دارايي معرفي كند. وي كه ليسانس برنامه‌ريزي، فوق‌ليسانس مديريت با گرايش سيستم و دكتراي مديريت بازرگاني اخذ كرده است، حالا سكاندار وزارت اقتصاد در كابينه دولت دوازدهم خواهد بود تا اگر مجلس نظر مثبت در اين رابطه داشت، بتواند با چالش‌هاي اقتصادي موجود دست‌وپنجه نرم كند. سوابق كاري كرباسيان نشان مي‌دهد وي از سال 61 تاكنون در سمت‌هاي مختلفي از جمله معاون اقتصادي و بازرگاني وزارت صنايع سنگين، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگاني، معاون بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني، معاون بازرگاني وزارت نفت، معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و رييس‌كل گمرك حضور داشته است. او كه به عنوان يك چهره تكنوكرات شناخته مي‌شود در سال‌هاي 84 تا 88 معاون خدمات شهري شهرداري تهران بوده و پس از آن نيز در دولت يازدهم به عنوان معاون وزير و رييس‌كل گمرك به فعاليت پرداخت.
كرباسيان در 4 سال دولت يازدهم توانست سامانه جامع گمرك را طراحي و راه‌اندازي كند كه اين سامانه كاركرد تاثيرگذاري براي برخورد با قاچاق، فساد داشته و به ارتقاي شفافيت و سلامت در نظام تجارت خارجي كمك كرده است. تا آخرين لحظات حضور او در كابينه در هاله‌اي از ابهام قرار داشت و تا شب دوشنبه كمتر كسي تصور مي‌كرد نام او در ميان وزراي معرفي شده روحاني به مجلس باشد.
او در برنامه‌اي كه به رييس‌جمهوري ارايه داده، مهم‌ترين راهكارش براي اقتصاد كشور را رونق‌آفريني معرفي كرده است. در توضيح اين مطلب آمده است: در دولت يازدهم مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي با محوريت خروج غير تورمي از ركود توانست بخش‌هايي از اقتصاد كشور نظير نفت و گاز را از ركود خارج كند، اما تداوم رونق در اين بخش‌ها و رونق‌آفريني در بقيه بخش‌هاي اقتصاد از اولويت‌هاي كليدي دولت دوم تدبير و اميد است. پرداختن به چنين اولويتي مستلزم اقدامات زيرساختي فرابخشي است. اما علاوه بر اقدامات زيرساختي فرابخشي، تدوين بسته‌هاي رونق‌آفريني بخشي نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت. دومين اولويت كرباسيان توانمند‌سازي بخش خصوصي به عنوان پيشران درونزايي اقتصادي ملي است. در همين رابطه از نظر كرباسيان شكل نگرفتن بخش خصوصي توانمند و گسترده مانع اصلي رشد پايدار اقتصاد ايران است. با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته هنوز اين بخش به اندازه كافي در كشور فعال نيست. در نتيجه ارزيابي و بازتنظيم جايگاه موسسات عمومي غير دولتي و بنگاه‌هاي بزرگ غير خصوصي با هدف ايجاد فضاي مناسب براي صاحبان كسب و كار است. تغيير رويكرد خصوصي‌سازي به بستر مردمي‌سازي اقتصاد و استفاده بيشتر از ظرفيت شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ديگر راهكارهاي او براي مقابله با مشكلات اقتصاد ايران و بالاتر بردن نقش بخش خصوصي است. ديگر اولويت برنامه وزير اقتصاد حسن روحاني به پارلمان بهبود محيط كسب و كار و تقويت رقابت‌پذيري در كشور است كه به نظر كرباسيان اين كار از طريق استفاده همه‌جانبه از ظرفيت‌هاي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، استفاده اهرمي از بودجه عمراني دولت، تسهيل دسترسي به منابع مالي و ارايه خدمات الكترونيك است.
بخش ديگر برنامه كرباسيان مشاركت در بهبود عدالت اجتماعي و عدالت بين نسلي است. وزارت اقتصاد موظف است در راستاي تضمين عدالت اجتماعي و انتقال ثروت بين نسلي حركت كند.