وزير اطلاعات ميهمان شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت
تقاضاي تامين
امنيت سرمايه‌گذاران
گروه اقتصادي
بخش خصوصي اين روزها دور تازه‌اي از همكاري با دولتي‌ها را تجربه مي‌كند آن هم با روالي جديد. در ابتداي دولت يازدهم بود كه بخش خصوصي اميدوار به تغيير در رويه همكاري‌هاي دولتي به اميد روزگار بهتر در فضاي اقتصادي پرونده جديدي را براي باز كردند.
طي چهار سال گذشته جلسات متعددي ميان مردان دولتي و اعضاي اتاق بازرگاني برگزار شد تا مسائل و مشكلات همكاري‌هاي في‌مابين دو طرف و البته مشكلات بخش خصوصي به گوش مردان دولتي برسد. جلساتي كه با برگزاري جلسات صبحانه‌خوري با مردان دولتي به بيان مشكلات اقتصادي پرداخته شد هرچند اين بخش رضايتي از همكاري‌هاي دولتي ندارد اما همچنان به روال همكاري‌ها اميدوار است.
در تازه‌ترين جلسه في‌مابين بخش خصوصي و دولتي، سيد محمود علوي، وزير اطلاعات در جلسه شوراي گفت‌وگوي اين بخش شركت كرد تا روند جديدي از همكاري‌هاي دوطرف روالي نو به خود گيرد.
در اين جلسه مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران و نايب‌رييس اتاق ايران گفت: «اگر اشكالات ساختاري برطرف شود و سياست خارجي هم زمينه ارتباط و تعامل را با كشورهاي مختلف فراهم كند، تحقق 30 و حتي 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي به هيچ عنوان غيرممكن و دور از دسترس نيست. خوشبختانه با حضور جناب آقاي علوي، آرامش خوبي بر اقتصاد كشور حاكم شده كه بايد به واسطه آن از ايشان قدرداني كنيم. در 38 سال گذشته، متوسط رشد اقتصادي كشور دو و نيم درصد بوده كه رشد بسيار پاييني است، متاسفانه اين رشد تكافوي شرايط امروز كشور را نمي‌دهد.
براي بهبود شرايط اقتصاد كشور نيازمند انجام سالانه 30 تا 50 ميليارد دلار هستيم، سال گذشته 11 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده بود كه تنها 5/1 تا دو ميليارد دلار آن تحقق يافت.»
مسعود خوانساري به تك نرخي كردن و تعيين قيمت ارز، تورم و مشكلات حوزه بانكي، فساد و مشكلات مربوط به اعطاي مجوزها به عنوان معضلات بزرگ اقتصادي اشاره كرد و گفت: «در يك جمله مي‌توان گفت بزرگ بودن دولت معضلي است كه فرآيند سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي را كند مي‌كند.»
وي از ناهماهنگي ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت يازدهم به عنوان يك معضل ياد كرد و افزود: «اميدواريم در دولت دوازدهم شاهد اين مشكل نباشيم.»
بهره‌وري در بنگاه‌هاي خصوصي هفت برابر دولتي
رييس اتاق تهران گفت: «براي رسيدن به رشد اقتصادي و برون‌رفت از ركود، نيازمند سرمايه‌گذاري و درآمدزايي هستيم. سرمايه‌گذاري يا بايد از طريق بانك‌هاي داخلي يا سرمايه‌گذاري خارجي يا استفاده از منابع داخلي صورت گيرد، متاسفانه بانك‌ها با توجه به مشكلاتي كه دارند قادر به اين كار نيستند و از طرف ديگر سرمايه‌گذاري خارجي هم در حال حاضر با مشكلاتي مواجه است كه رخ دادن آن را دشوار كرده است از نظر اقتصادي سال‌هاي سختي را پشت سر گذاشته‌ايم و سال‌هاي سختي هم پيش رو داريم، دليل اين امر اين است كه درآمد سرانه ما و به تبع آن قدرت خريد مردم و تقاضا هم كاهش پيدا كرده و دچار ركود شده‌ايم درآمد سرانه كشور در سال گذشته با سال 84 برابر بوده است، مادامي كه نتوانيم افزايش درآمد داشته باشيم، نمي‌توانيم به رشد اقتصادي و بهبود شرايط اميدوار باشيم.»
وي با اشاره به بحران بيكاري در كشور گفت: «متاسفانه از سال 84 تا 92 اشتغال كشور تقريبا صفر بوده و همين باعث شده با انباشتي در اين حوزه مواجه باشيم كه غلبه بر آن نيازمند ايجاد دست‌كم يك ميليون شغل در سال است. سال گذشته با رشد 11 درصدي مواجه بوديم كه حدودا هفت درصد آن مربوط به صادرات نفت بود و در سال جاري ديگر شاهدش نخواهيم بود. اگر بخواهيم توليد و ارزش افزوده هشت درصدي داشته باشيم، نيازمند سرمايه‌گذاري هستيم كه در اين زمينه در حال حاضر در حوزه بانك‌هاي داخلي و سرمايه‌گذاري خارجي با چالش‌هايي مواجهيم و شايد راه‌حل در استفاده از منابع داخلي و توليد ارزش افزوده از محل افزايش بهره‌وري باشد.»
خوانساري با تاكيد بر اينكه اگر مشكلات ساختاري موجود برطرف نشود، در سال‌هاي آتي هم شاهد رشد اقتصادي نخواهيم بود، كوچك كردن دولت و كاهش تصدي‌گري را يكي از راه‌حل‌ها دانست و افزود: «متاسفانه دولت بنگاه‌دار و متصدي خوبي نيست، نشان به اين نشان كه بر اساس تحقيقات انجام‌شده، بهره‌وري در واحدهاي خصوصي هفت برابر واحدهاي دولتي است.»
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران به مشكلات ناشي از سركوب نرخ ارز هم اشاره كرد و گفت: « متاسفانه اين روند در طول دوران پس از انقلاب بارها رخ داده است و اين امر باعث مي‌شود قيمت ارز به يكباره و به صورت جهشي چند برابر شود كه عواقب بسيار وخيمي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و فعالان اين حوزه دارد و مقصر آن، دولت است.»
به دنبال تامين امنيت و
سلامت اقتصادي هستيم
سيد محمود علوي، وزير اطلاعات در اين جلسه با بيان اينكه وزارت اطلاعات به دنبال تامين امنيت اقتصادي توام با سلامت اقتصادي است، گفت: «مبارزه با فساد اقتصادي بايد به گونه‌اي باشد كه امنيت اقتصادي به خطر نيفتد. سازمان شفاف‌سازي بين‌المللي پس از 10 سال، در سال گذشته اعلام كرد نرخ فساد اقتصادي در ايران كاهش يافته است. همت مسوولان بايد باعث رشد و شكوفايي در همه زمينه‌ها شود.»
وي با تاكيد بر لزوم امنيت جاني و مالي براي سرمايه‌گذاران افزود: « نبايد افرادي را كه سرمايه داخلي را در خارج از كشور هزينه مي‌كنند سرزنش كنيم بلكه بايد خود را سرزنش و زمينه سرمايه‌گذاري در كشور را تسهيل كنيم. بايد شرايط داخلي به گونه‌اي فراهم شود كه كشورهاي منطقه بيايند در ايران سرمايه‌گذاري كنند. سرمايه‌گذاران را سرداران عرصه اقتصادي هستند. درصورت حضور سرمايه‌گذار در كشور امنيت به وجود مي‌آيد و زمينه‌هاي رشد اقتصادي فراهم مي‌شود.»
وي با بيان اينكه شرايط سرمايه‌گذاري در دنيا خطرپذير شده است، افزود: «سرمايه‌هاي زيادي در دنيا وجود دارد ولي كشور ايران مكان مناسبي براي سرمايه‌گذاري است.»
وي تلاش براي امنيت همراه با شادابي در عرصه‌هاي اقتصادي، تسهيل در روند فعاليت‌هاي اقتصادي و كمك به جذب سرمايه‌گذار را از رويكردهاي وزارت اطلاعات دانست و گفت: «براي رشد فرهنگ ديني و معنوي در كشور بايد اقتصاد مبتني بر امنيت باشد.»
وزير اطلاعات با تاكيد بر لزوم حمايت از سرمايه‌گذاري افزود: «دولت تدبير و اميد موانع سر راه سرمايه‌گذاري را برمي‌دارد.»
وي شكوفايي و رشد اقتصادي را نيازمند امنيت و سلامت اقتصادي دانست و اظهار كرد: «امنيت بايد به گونه‌اي براي سرمايه‌گذاران فراهم شود كه سرمايه‌گذاران فقط دغدغه كار داشته باشند.»
وي با اشاره به وجود سرمايه‌هاي فراوان در استان لرستان گفت: « متاسفانه اين ظرفيت‌ها به خوبي استفاده نمي‌شوند. از هيچ كوششي براي خدمت بي‌منت به مردم از طريق بخش خصوصي و دولتي دريغ نمي‌كنيم.»