بهبود 32 رتبه‌اي فضاي كسب و كار ايران
سياست دولت يازدهم در حمايت از بخش خصوصي در مقابله با انحصار سبب شد رتبه ايران در شاخص سهولت كسب وكار در ايران از 152 در سال 2013 به 120 بهبود يابد. ايرنا در گزارشي نوشت، ساماندهي مجوزهاي كسب و كار، در سه فاز احصاي مجوزها، بررسي مجوزها از منظر مباني قانوني و ضرورت وجودي و بررسي فرآيند صدور مجوزها و اصلاح فرآيندها، راهاندازي پنجره واحد خدمات شهري و برقراري ارتباط الكترونيكي بين دستگاه‌هاي اجرايي، انعقاد تفاهمنامه موثر با نهادها، سازمان‌ها و موسسات سه قوه موثر بر بهبود كسب وكار در جهت برقراري ارتباط موثر بين دستگاه‌ها، قرارگيري سرويس استعلامات از جمله اقدام‌هايي بوده كه در بهبود رتبه ايران موثر بوده است.
از ديگر اقدامات در اين زمينه مي‌توان به راهاندازي سامانه شناسايي قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار اشاره كرد كه مرحله نخست اين سامانه به طور كامل راهاندازي شده و نمايندگان تام‌الاختيار از سوي دستگاه‌هاي اجرايي معرفي شده‌اند. همچنين حدود 40 قانون و مقرره مخل توسط دستگاه‌هاي اجرايي و عموم مردم در سامانه، بارگذاري شده است. پيش از راهاندازي اين سامانه، در زمينه حذف يا اصلاح قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار، با دريافت قوانين و مقررات مخل توليد و سرمايه‌گذاري از دستگاه‌هاي تابعه و ارسال قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار به استان‌ها و اتاق‌ها به منظور كسب نظرات ايشان و تهيه چكيده از نظرات دستگاه‌ها، درصدد اصلاح و حذف اين قوانين با همكاري صاحبنظران فني و دانشگاهي برآمده است.
درباره هدايت نقدينگي به بخش توليد، يكي از سياست‌هاي اصلي دولت يازدهم در اين رابطه، تامين تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و اجراي سياست‌هاي خروج از ركود جهت افزايش تقاضاي پايدار براي محصولات توليدي بوده است.
از سوي ديگر اعطاي تسهيلات خرد در قالب وام خريد كالا، خريد خودرو و مسكن در نهايت باعث ايجاد تحرك در اقتصاد و تزريق به بخش توليد مي‌شود. درراستاي حمايت از توليد و خروج از ركود، بخش اعتباري بانك مركزي به تخصيص خطوط اعتباري به بانك‌هاي عامل، كمك به تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي، تدوين دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و مستثني‌شدن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چك‌برگشتي به منظور بهرهمندي از تسهيلات و تعهدات اقدام كرد.
درراستاي رسالت شبكه بانكي كشور جهت تامين مالي نظام اقتصادي كشور و در جهت رفع مشكلات واحدهاي صنعتي كشور و براساس تصميمات جلسات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي طي سال 1395، رونق توليد و تعيين تكليف 7500 واحد توليدي داراي مشكل در دستور كار قرار گرفت. توليد ناخالص داخلي، يكي از شاخص‌هاي مهم براي اندازه‌گيري ميزان ثروت و رفاه اقتصادي يك جامعه محسوب مي‌شود. هرچند ثروت ملي مي‌تواند موارد متعدد ديگري از جمله منابع طبيعي و سرمايه انساني يك كشور را نيز دربر گيرد.
با اين وجود با استناد به آمار رشد اقتصادي، طي استقرار دولت يازدهم، به‌كارگيري سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر خروج غيرتورمي از ركود با رعايت انضباط مالي و پولي، بروز پيامدهاي مثبت اقتصادي ناشي از توافق اوليه هسته‌اي كشور با قدرت‌هاي جهاني و همچنين تقويت انتظارات خوشبينانه حاصل از تداوم مذاكرات هسته‌اي، موجب بهبود ثبات اقتصاد كلان شد.