نياز سالانه ۸۹۹ هزار فرصت شغلي جديد
نتايج يك گزارش مطالعاتي در حوزه بازار كار، نشان مي‌دهد در سال ۱۴۰۰، جمعيت شاغل كشور به ۲۷ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر مي‌رسد. به گزارش مهر، پيش‌بيني فرصت‌هاي جديد اشتغال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در يك افق پنج‌ساله توسط دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت كار منتشر شد كه بر اساس آن جمعيت شاغل حدود ۲۲ ميليون و ۵۸۸ هزار نفري فعلي، در سال ۱۴۰۰ در تمام بخش‌هاي اقتصاد به ۲۷ ميليون و ۳۶۴ هزار نفر مي‌رسد كه مي‌توان گفت در شرايط مطلوب و مناسب اقتصادي در يك افق پنج ساله، سالانه ۸۹۹ هزار نفر فرصت شغلي جديد نياز خواهد بود. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد، قرارگرفتن اقتصاد در شرايط مطلوب هرچند دشوار و پر هزينه است ولي دست يافتني خواهد بود بنابراين تحقق رشد اشتغال بهينه و فرصت‌هاي شغلي جديد متناظر آن نيازمند الزاماتي در سطح كلان اقتصادي و اصلاح و بازسازي كسب و كارهاي اقتصادي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. براساس اين مطالعه، ظرفيت‌هاي ايجاد اشتغال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در يك افق پنج ساله در حوزه‌هاي كشاورزي و جنگلداري، نفت، معدن، صنعت، تامين برق - گاز و آب، ساختمان، حملونقل - انبارداري و ارتباطات، مستغلات - اجاره و فعاليت‌هاي كار و كسب و همچنين در ساير خدمات (بازرگاني، هتلداري، واسطه گردي مالي و اجتماعي و خانگي) پيش بيني شده است. طبق برآوردهاي صورت گرفته، تعداد شاغلان كشور در سال ۱۴۰۰ در بخش كشاورزي و جنگلداري ۴ ميليون و ۹۰۶ هزار نفر، در بخش نفت ۱۸۶ هزار نفر، در بخش معدن ۱۳۵ هزار نفر، در بخش صنعت ۴ ميليون و ۴۵۳ هزار نفر، در بخش خدمات تامين برق، گاز و آب ۲۲۷ هزار نفر، در بخش ساختمان ۳ ميليون و ۶۷۱ هزار نفر، در بخش حملونقل - انبارداري و ارتباطات ۳ ميليون و ۲۱۵ هزار نفر، در بخش مستغلات، اجاره و فعاليت‌هاي كار و كسب ۸۱۵ هزار نفر و در ساير خدمات نيز ۹ ميليون و ۷۵۶ هزار نفر پيش‌بيني شده است. نتايج مطالعات دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت كار نشان مي‌دهد، يكي از عواملي كه باعث افزايش اشتغال مي‌شود، ايجاد تحرك اقتصادي در كشور و به تبع آن افزايش تقاضا براي محصولات داخلي است. در واقع تقاضاي كل باعث افزايش توليد و تحرك اقتصادي مي‌شود.