فرع بودجه مقدم بر اصل

گروه اقتصادي| در لابه‌لاي ارقام بودجه، بندها و رديف‌هايي هستند كه كمتر به چشم مي‌آيند و برجسته مي‌شوند. اما اين رديف‌ها، از اعتباردهي‌هاي ويژه‌اي حكايت دارد كه بدون هيچ نظارتي به دست برخي مقامات و دستگاه‌هاي خاص مي‌رسد.
يك رديف با عنوان اعتبارات متفرقه در بودجه وجود دارد كه نه هيچ كس از ميزان هزينه‌كرد آن پرس و جو مي‌كند و نه كسي مي‌پرسد اين رديف متفرقه به دست چه كساني رسيده است. اما هر سال اين رديف متفرقه چاق‌تر مي‌شود و اعتبارات كلان‌تري در خود جذب مي‌كند. رقمي كه در بودجه سال 1396 به رديف متفرقه اختصاص داده است؛ به بزرگي 67 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است. عددي كه حتي از كل اعتباري كه دولت در سال صرف پرداخت يارانه نقدي كشور مي‌كند نيز بيشتر است. دولت در تمام سال‌هايي كه هدفمندي يارانه‌ها اجرا شده است 48 هزار ميليارد تومان در طول يك‌سال به صورت نقدي به مردم يارانه داده است. هميشه هم دولت ناله سر داده كه اين ميزان اعتباري كه از دست دولت خارج مي‌شود مصيبت عظمي است و دست دولت را براي انجام طرح‌هاي توسعه‌اي خالي مي‌كند.
اعتبارات متفرقه 40 درصد بيشتر از منابع هدفمندي يارانه
اما در عين اينكه صحبت از هزينه‌هاي از دست رفته يارانه‌ها مي‌شود؛ رقمي 40 درصد بيشتر از آن در قالب اعتبارات متفرقه مشخص نيست كجا مي‌رود و چگونه خرج مي‌شود.
جالب آنكه هر گاه لايحه به مجلس مي‌رود تا تصويب شود؛ عدد اعتبارات متفرقه در مجلس نيز اضافه‌ مي‌شود. اعتبارات متفرقه‌اي كه دولت در لايحه بودجه سال جاري پيش بيني كرده بود 58 هزار و 300 ميليارد تومان برآورد مي‌شد. اين اعتبارات اما در مجلس به 67 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافت. بخشي از اعتبارات متفرقه در بودجه به معناي پيش‌بيني اعتباراتي بدون برنامه يا دستگاه متولي خاص است. اين امر مي‌تواند باعث تمركز وجوه در دست مقامات يا دستگاه‌هاي خاصي بدون نظارت كافي دستگاه‌هاي نظارتي شود كه با بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و با اصول متعدد برنامه‌ريزي مانند شفافيت و پاسخگويي مغاير است. بر همين اساس بود كه مدتي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد داد مجلس در سال جاري گزارش كاملي از نحوه مصرف اين اعتبارات از دولت مطالبه كند و در مرحله بررسي و تصويب بودجه سال آينده سعي در محدود كردن اين رديف‌ها كند.
84 هزار ميليارد تومان به استانداران داده مي‌شود
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه از تغييري صحبت كرد كه به واسطه آن بودجه استان‌ها از اين پس به استانداران داده مي‌شود تا براساس صلاحديد و اولويت‌بندي خود، آن را به دستگاه‌ها اختصاص دهند. هرچند دولت اين اقدام را براي انضباط بخشي به بودجه انجام داده اما بيشتر به نظر مي‌رسد اين كار بي‌انضباطي‌ها را دامن بزند. دليل متقن اين ادعا آن است كه هيچ ساز و كاري براي هماهنگ‌سازي استانداران با اولويت‌هاي ملي تعريف نشده است و بنابراين استان‌ها در تخصيص منابع بودجه، براساس صلاح خود و نه آنچه اولويت برنامه‌هاي ملي و منافع كشور است، عمل خواهند كرد. بر اين اساس استانداران امسال درآمد 84 هزار ميليارد توماني را خود مديريت خواهند كرد.
در قانون بودجه سال جاري پيش‌بيني شده 84 هزار و 800 ميليارد تومان درآمد استاني داشته باشيم. اين درآمدها براساس آنچه دولت پيش‌بيني كرده بود در قانون بدون تغيير ماند اما مصارف استان‌ها و به طور خاص تملك ‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي تغييرات چشمگيري كرده است. تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه توزيع آن در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است با افزايش 85 هزار و 600 ميليارد توماني همراه بود.
در حالي كه سهم استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز (يك‌سوم) و مناطق كمتر توسعه يافته (دوسوم) دو درصد بود كه از سهم دولت محاسبه مي‌شد در مصوبه مجلس و بنابر حكم برنامه ششم توسعه دو درصد به سه درصد افزايش يافت و مبناي محاسبه نيز از سهم دولت به كل عوايد حاصل از صادرات نفت و گاز تغيير كرد.
بنابراين سهم اين استان‌ها به 4 هزار و 800 ميليارد تومان افزايش يافت. اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور به ميزان سه درصد كل منابع عمومي بودجه نيز از 9 هزار و 500 ميليارد ريال به 11 هزار و 700 ميليارد ريال افزايش يافت. همچنين با مصوبه مجلس بنا به احكام برنامه ششم توسعه مبلغ سه هزار و 100 ميليارد تومان براي ارتقاي شاخص‌هاي برخورداري مناطق عملياتي دفاع مقدس و مبلغ 756 ميليارد و 700 ميليون تومان براي توسعه ورزش در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش، جوانان و آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد.