قفل‌هاي تامين منابع يارانه‌ها در دولت پيشين
محمدصادق صادقي‌فرد
كارشناس صنايع پايين‌دستي نفت
مدتي است در برخي رسانه‌ها اطلاعات نادرستي در خصوص ميزان يارانه‌ها و سهم وزارت نفت و همچنين چگونگي وصول و ارايه آن به خزانه‌داري كشور ارايه شده است. محور انتقادها اين است كه آيا منابعي وجود دارد كه وصول شده و به حساب هدفمندي واريز نشده است؟ يا اينكه شرايط مصرف و ميزان درآمدهاي وصولي تغيير كرده است؟ نقطه ابهام در برداشت سازمان هدفمندي از منابع دولت در عرض 5 ماهه اول سال جاري در تقابل با «پيش‌بيني پرداخت منابع در طول سال» است. اما واقعيت قضيه چيست؟ ماجرا به «عدم كارشناسي دقيق» در ميزان نقدينگي لازم براي واريز سهم خانوارها پس از اجراي قانون هدفمندي و همچنين نحوه تامين آن برمي‌گردد، آنجا كه دولت وقت را ناچار به دست‌اندازي به نقدينگي موجود در صنعت نفت كرد. اما به نظر مي‌رسد قرباني اصلي در اين ميان شركت ملي پالايش و پخش است كه بار اصلي جلوگيري از شكست اجراي قانون مزبور را برعهده داشت كه البته تبعات بسيار نامطلوبي هم به همين خاطر متحمل شد. در سال 1389 دولت فكر مي‌كرد با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي مي‌تواند به هر نفر مبلغ يارانه حدود 45500 توماني را پرداخت كند. اما موضوع به همين سادگي نبود. دلايل عديده‌اي دست به دست هم دادند تا در نهايت پيش‌بيني وصول وجوه و نقدينگي لازم محقق نشد و طرح در آستانه شكست قرار گرفت. در اين وضعيت دولت وقت به هر دري مي‌زد تا نقدينگي لازم را از هر محل ممكن تامين كند. بدين‌ترتيب با سرنخ «وجوه حاصل از فروش فرآورده» به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي رسيد و دست تعدي به منابع اين شركت گشود. به طور كلي صرفا درآمد ناشي از افزايش نرخ پنج فرآورده اصلي مربوط به هدفمندي است اما دولت كل وجوه وصولي از كل فرآورده‌هاي اصلي و ويژه (يعني در اصل كل حساب‌هاي بانكي شركت فوق را) به طور يكطرفه به حساب «خزانه‌داري» متصل كرد. يعني علاوه بر سهم خود، عملا سهم بخش پايين‌دستي صنعت نفت از فرآورده‌هايي كه ربطي به هدفمندي نداشت را نيز ضبط و توقيف كرد. اين اقدام هرچند دولت وقت را از درماندگي در تامين نقدينگي يارانه‌ها نجات داد اما بخش اعظمي از مجموعه وزارت نفت را از حيث بودجه‌هاي جاري و عمراني به قهقرا برد. وضعيت به جايي رسيد كه شركت مذكور در پرداخت حقوق كاركنان و همچنين ساير هزينه‌ها نظير كارمزد جايگاه‌ها و كرايه حمل نفتكش‌ها دچار اختلال شد. به بيان ديگر عمليات توزيع فرآورده‌هاي نفتي (از پمپ‌بنزين‌ها گرفته تا صنايع و در واقع همه بخش‌هاي مصرف‌كننده فرآورده) با وقفه‌هاي مكرر روبه‌رو شده بود. از سوي ديگر تمام پروژه‌هاي عمراني و سرمايه‌اي به دليل عدم وجود نقدينگي لازم متوقف شد. كار به جايي رسيد كه حتي بودجه‌ها نيز در خطر عدم تامين نقدينگي قرار گرفت. به بيان ديگر منابع لازم براي تحقق اين بودجه‌ها به طور غيرقانوني صرف پرداخت يارانه‌ها مي‌شد. اوج اين بي‌تدبيري در مقطعي بروز كرد كه نرخ ارز سه برابر شد. با تغيير نرخ تسعير دلار در مقابل ريال، قاعدتا براي تامين كالا و خدمات پروژه‌ها، چاره‌اي جز تعديل نرخ وجود نداشت و لذا زمان اجراي پروژه‌ها حداقل دو برابر شده بود. همچنين قيمت تمام‌شده پروژه‌ها نيز به طرز اعجاب‌آوري بالا رفت. عمده اين پروژه‌ها حتي به دليل عدم تامين مالي، در محاق توقف قرار گرفتند. دولت وقت هرگز اين واقعيت را درك نكرد كه توسعه بخش پايين‌دستي و پالايشي نفت مي‌تواند هزينه‌هاي اجراي هدفمندي را كاهش دهد. اما حقيقت اين است كه تامين نقدينگي ماهانه نسبت به هر پديده ديگري در اقتصاد كشور اولويت اساسي پيدا كرده بود. به عبارت ديگر عدم اجراي اين پروژه‌ها يا تعويق مكرر آنها موجب شد كه واردات بنزين افزايش يابد. هزينه‌هاي مترتب بر واردات فرآورده نيز اكنون با كاهش چندبرابري ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي مهم، به سطح چند برابر رسيده بود. در كنار آن برخي پروژه‌هاي ضروري (نظير توسعه، مرمت و بازسازي تاسيسات مربوط به نگهداشت فرآورده‌ها در انبارهاي نفت) معوق مانده بود كه از اين منظر هم هزينه‌هاي توزيع سوخت را افزايش مي‌داد. در سوي ديگر قضيه، متاسفانه مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز توجهي به سهم تخصيصي وزارت نفت (در بخش پايين‌دستي و پالايشي) نداشته و نسبت به اين تمركز بيشتر از سهم واقعي و قانوني موضعي اتخاذ نكردند چرا كه آنها نيز ذيل تفكر دولت وقت صرفا دغدغه تمركز وجوه را داشتند. اما سال گذشته با يك حسابرسي مشخص شد كه سازمان هدفمندي در تمام اين سال‌ها بدهي زيادي به صنعت نفت بالا آورده است. از اين رو مديران مجموعه پايين‌دستي و پالايشي در صنعت نفت مترصد تسويه بدهي سازمان مذكور از محل مطالبات سال جاري هستند. فرآيند تسويه موجب شد تا سازمان مذكور با كمبود نقدينگي روبه‌رو شود. اين واقعيت عيني بايد سرلوحه تمامي دولت‌ها قرار داشته باشد كه هر پديده يا اقدام خارج از ضوابط و سازوكارهاي قانون، در نهايت سرنوشتي جز شكست ندارد.