خبري كه توجه را جلب نكرد!
در هفته گذشته خبري به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادستاني تهران در بخش اخبار كوتاه يكي از روزنامه‌ها نقل شد كه طي آن احكام قطعي شش تن از محكومان اقتصادي براي اطلاع مردم منتشر شده بود. اين شش نفر كه چهار نفرشان برادر هستند در مجموع به مصادره اموال و املاك ناشي از جرم و نيز حدود 90 ميليارد تومان جزاي نقدي به علاوه ممنوعيت دو ساله از اشتغال به امور تجاري و متهم رديف اول آن نيز به دو سال تبعيد محكوم شده است. در ادامه خبر آمده كه «... محل وقوع جرم اوليه، استان خوزستان بوده كه طي آن افرادي از بيش از ١٤ هزار نفر كلاهبرداري كرده و ميلياردها تومان از وجوه اخذ شده را در اختيار متهمان نام برده شده قرار داده‌اند. نامبردگان نيز جهت مخفي ماندن منشأ وجوه، مبادرت به خريد املاك متعددي در سراسر كشور و همچنين خريد سكه و ارز كرده و براي جلوگيري از شناسايي رد وجوه، املاك را به نام خانواده و آشنايان خود انتقال داده‌اند. ارزش املاك و اموال توقيف شده از محكومان، بالغ بر پنج هزار ميليارد ريال است كه جهت احقاق حق مالباختگان، توسط شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي امور اقتصادي تهران در شرف مزايده و فروش است». توجه كنيد كه رقم پنج هزار ميليارد ريال، به قيمت فعلي حدود يك و نيم ميليارد دلار است و در عمل ارزش اقتصادي آن بيش از معادل دلاري مذكور است. حدود 7 سال پيش خبري منتشر شد كه در خوزستان پرونده‌يي مشهور به پرونده سادات باز شده كه چند نفر با گرفتن پول از 177 هزار نفر، اقدام به كلاهبرداري كرده‌اند. در خبر اخير تعداد افرادي كه از آنان كلاهبرداري شده، 14 هزار نفر ذكر شده، كه معلوم نيست اين مورد همان پرونده سادات است يا مورد ديگري است. در هر حال درباره اين پرونده ذكر چند نكته مهم است.
- اگر تخلفات مذكور كه انجام شدن آن مطابق حكم صادره قطعي بوده و رقم كلاهبرداري نيز بيش از پنج هزار ميليارد ريال است و حداقل 14هزار نفر نيز كلاه‌شان برداشته شده است، پس چرا مجازات آنها در حد هيچ است! يعني فقط دو سال محروميت از اشتغال به امور تجاري و در يك مورد هم دو سال تبعيد كه مي‌دانيم اينها بسيار مجازات كمي است، به ويژه وقتي مجازات آنها را با مجازات مواردي مثل فاضل خداداد يا اميرمنصور آريا در پرونده سه هزار ميلياردي مقايسه كنيم. ضمن اينكه به نظر مي‌رسد رقم مطلق رقم كلاهبرداري اين گروه بيش از موارد ديگر بوده است. البته فراموش نشود كه اين يادداشت در پي دفاع از افزايش مجازات محكومان نيست ولي اين حد از شكاف ميان مجازات در پرونده محكومان بيش از حد عجيب و پرسش‌برانگيز است و دستگاه قضايي مي‌تواند در مورد آن شفاف‌سازي كند.
- آيا پرونده مذكور همان پرونده سادات است يا خير؟ زيرا اگر همان است، عوارض سوء ناشي از آن كلاهبرداري بايد در نظر گرفته شود كه منجر به بي‌اعتمادي وسيع ميان مردم و بحران‌هاي روحي و رواني ميان كساني شد كه كلاه‌شان برداشته شد و در مواردي خودكشي هم كردند. چگونه مي‌توان اين حد از تخريب اجتماعي را ناديده گرفت؟
- البته اگر اين مورد با پرونده سادات فرق مي‌كند، بايد پاسخ داد كه چرا اين گونه پرونده‌ها در اهواز و در ابعاد وسيعي و به صورت مكرر رخ داده است؟ آيا نهادهاي نظارتي دولتي در آنجا فاقد كارآيي بوده‌اند؟
در جامعه‌يي كه براي انجام كوچك‌ترين كاري بايد ده‌ها مجوز گرفت، چگونه ممكن است كه بدون مواجهه با نظارت و سدهاي دولتي، چنين اقدام‌هاي وسيعي را انجام داد؟ اين كارها كه نمي‌توانسته به صورت پنهاني صورت گيرد، وقتي 177 هزار نفر يا در حداقل تعداد 14 هزار نفر در يك شهر يا استان درگير يك ماجراي اقتصادي مي‌شوند، به معناي آن است كه همه دست‌اندركاران شهر از ماجرا بايد مطلع باشند، يا از طريق واحدهاي اطلاعاتي، اخبار لازم به آنها برسد، پس چگونه ممكن است كه كسي مانع از فعاليت‌هاي اين گروه نشده باشد؟ باور كردني نيست.
- مساله بسيار مهم اين است كه حجم وسيع از پول نزد مردم وجود دارد كه آمادگي آن را براي سرمايه‌گذاري در امور توليدي و سود‌ده دارند، پس چرا سياست‌هايي كه قادر به جذب اين نقدينگي‌ها باشد، انجام نمي‌شده است. فراموش نكنيم اين تخلف مربوط به سال‌هاي 1386 و 1387 است كه حجم عظيم نقدينگي در دست مردم بود، بدون آنكه زمينه‌ها و سياست‌هاي لازم براي جذب آنها در امور توليدي و ايجاد اشتغال فراهم شده باشد.
-پيشنهاد مشخص اين است كه كارگروهي اقتصادي، اجتماعي و حقوقي تشكيل شود تا به بررسي علل شكل‌گيري اين نوع كلاهبرداري‌ها بپردازد كه نظام اجتماعي و اقتصادي را دچار بحران و نااميدي مي‌كند و از خلال گزارش نهايي اين كارگروه راهكارهايي را براي جلوگيري از تكرار اين حوادث به دست آورد. به نظر مي‌رسد كه دادگاه مذكور نه‌تنها بايد مباشرين و شركاي جرم را محاكمه مي‌كرد، بلكه بايد مسببان جرم يعني كساني كه در نهادهاي دولتي بوده‌اند و وظيفه خود را در جلوگيري از بروز اين گونه حوادث انجام نداده‌اند نيز محاكمه مي‌كرد. وظيفه پيشگيري از جرم به ويژه در اين گونه اتفاقات كه مصداق جرم مشهود است از اهم وظايف مديران آن زمان اهواز بوده است. بنابراين براي بستن اين پرونده‌ها، نبايد به صدور حكم نهايي بسنده كرد بلكه بايد به ريشه‌يابي و نيز انجام اقدامات لازم براي جلوگيري از تكرار آنها نيز پرداخته شود. بدون انجام اين مرحله، دوباره و چندباره شاهد تكرار اين حوادث تاسف‌آور خواهيم بود.