بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت از جمله وزرايي است كه كمتر پيش ميآيد در نشستهاي خبرياش از رويه هميشگياش خارج شود و بيپرده سخن بگويد؛ اما گويا روال حاكم بر اقتصاد و وضعيت وزارت نفت در سالهاي گذشته كار را به جايي رسانده كه شيخالوزراي نفتي ايران هم در نشستهاي خبرياش بيپردهتر از قبل صحبت ميكند و در انتقاد از زير مجموعهاش، مردان دولتي و تاثيرگذاران بر تصميمگيريهايش تعلل نميكند.
وي كه به يكي از ژنرالهاي كابينه معروف است، روز گذشته در حالي به جمع خبرنگاران آمد كه موضوع قراردادهاي نفتي ايران همچنان با اما و اگرهاي زيادي همراه است و هنوز بزرگترين قرارداد پسابرجامي ايران كه به نظر ميرسيد پيش از اينها به نتيجه رسيده و اجرايي شود اما با همه سروصداهايش هنوز اندرخم تصميمگيريهايي است كه يك سوي آن به همكاري پاريسنشينان با واشنگتن بازميگردد و هنوز هيچ روال اجرايي به خود نديده است. البته وزير نفت معتقد است كه« قرارداد توتال روال اجرايي خود را طي ميكند و مذاكره با ساير شركتهاي نفتي براي مشاركت در پروژههاي نفتي ادامه دارد.» زنگنه ديروز در حالي از ادامه مذاكرات براي انعقاد قراردادهاي جديد نفتي صحبت كرد كه به نظر ميرسد در بدنه وزارت نفت يأس و كرختي در ادامه مذاكرات وجود دارد. حتي تدوينگران قراردادهاي نفتي معتقدند كه در بدنه وزارت نفت تمايلي به انعقاد قراردادهاي نفتي با روش جديد وجود ندارد و به نظر ميرسد كه نفتيها تمايل ندارند براي قراردادهاي جديد پاي ميز مذاكره بنشينند. موضوعي كه وزير نفت در پاسخ به آن با تكذيب اينكه نااميد نيستيم، گفت: «با هر كسي پاي ميز مذاكره نمينشينيم. به خاطر سلامت كار فقط با كساني صحبت ميكنيم كه حكم داشته باشند تا جلوي فساد را بگيريم به همين جهت افرادي كه با آنها مذاكره ميكنيم محدود شدهاند؛ ملزم كردهام همه جلسات بايد ضبط شود و همه صحبتها صورتجلسه شود. در حقيقت با كساني كه مذاكره ميكنيم در انعقاد قرارداد و همكاري با ايران جدي هستند و تيمهاي باصلاحيتي هستند و حتي براي مراحل نهايي افراد مجرب مذاكره ميكنند.»
زنگنه در عين حال كه از ادامه مذاكره براي 20 قرارداد جديد نفتي گفت اما از بدعهدي برخي دشمنهاي داخلي و خارجي هم سخن به بيان آورد. كه بعد از هر گونه قرارداد نفتي ايران در جهت تخريب وزارت نفت گام برداشته و موجبات تعليق يا برهم زدن مذاكرات را فراهم ميكنند. وي در اين باره افزود: «اين حرفها را ميگويم تا شما را تحريك كنم كه با پشتيباني بدنه فني نفت اجازه ندهيد عدهاي حرفهاي دشمنهاي خارجي را به گونهاي ديگر در داخل كشور بزنند. عدهاي در داخل و خارج نشستهاند تا جلوي عقد قراردادهاي ما را بگيرند. حتي در همسايگيمان كساني هستند كه با طرفهاي مذاكره ما وارد صحبت شده و با وعدههاي مختلف آنها را متقاعد ميكنند تا از همكاري با ايران صرفنظر كنند.»
او با تاكيد بر اينكه بنده حتي جرات عنوان اسامي قراردادهايي را كه در حال نهايي شدن است ندارم، تصريح كرد: «ميدانم كه با عنوان اين اسامي از فردا روي اين موارد تمركز ميكنند تا اين قراردادها امضا نشود. وزارت نفت هر يادداشت تفاهمي كه امضا ميكند، مخالفاني هم در داخل و هم در خارج از كشور پيدا ميكند كه طرف قرارداد را از امضاي قرارداد منصرف كنند. آنهايي كه خارجي هستند انشاءالله خدا شرشان را به خودشان بازميگرداند و داخليها را هم اصلاحشان كند.»
خواستگاري در نفت
ديروز زنگنه بر عكس هميشه كه در پاسخ دادن سعي ميكرد پاسخهاي كوتاهي بدهد، روالي نو را در نشستش با خبرنگاران در پيش گرفته بود، بارها در خصوص نتايج قراردادهاي نفتي از لفظ «خواستگاري در نفت» استفاده كرد و وقتي در مورد ميزان افزايش ظرفيت توليد نفت ايران بعد از انعقاد قراردادهاي جديد سوال شد گفت: «اين موضوع مانند يك خواستگاري است كه هم پدر عروس و هم پدر داماد بايد موافق باشند. ما راضي هستيم؛ بايد ببينيم پدر عروس چي ميگه.»
با «اگر» نميتوانيم تصميم بگيريم
او همچنين زماني كه سوالها به سمت توليد اوپك و ماجراهاي برداشته شدن سقف توليد اوپك رفت، افزود: «اين است كه ما هر موضوعي را در زمان خودش مطرح كنيم، زيرا با «اگر» نميتوانيم تصميم بگيريم. بايد براي تصميمگيري واقعيتهايي را داشته باشيم و در وقت مناسب آن موضوع باشيم. وقت مناسب براي صحبت در زمينه سقف توليد اوپك ماه ژوئن است. البته مصوبه ما تا آخر سال است، اما ژوئن بايد دوباره جلسه بگذاريم و صحبت كنيم. در آزادگان و غرب كارون توليدمان را بهطور مرتب اضافه ميكنيم و اكنون به دليل تصميمهاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) خويشتنداري ميكنيم. اگر در ژوئن سقف توليد برداشته شود فكر ميكنم در مدت ۵ يا ۶ روز حداقل ۱۰۰ هزار بشكه ميتوانيم به توليد خود اضافه كنيم.»
براي هر تغييري فحش ميخورم
وي همچنين با انتقاد از حجم زياد نيروي انساني در وزارت نفت گفت: «وزارت نفت پر از آدمهايي است كه بخش زيادي از آنها نياز نيستند و نميتوانيم به هيچ كدام از اين افراد هم دست بزنيم، يك نفر رو كم ميكنيم سيصد نفر زنگ ميزنند و تهديد ميكنند، فحش ميدهند و نفرين ميكنند. كلا هر روز كلي اسام اس ميآد كه اول صبح دعام ميكنند، ظهر نفرين و عصر هم به فحش ميرسد.»
زنگنه همچنين ادامه داد: «٤٠هزار نفر نيروي حراستي داريم كه تعداد زيادي هستند و تعداد زيادي از آنها نيروي انتظامي كه اصلا ربطي به ما ندارند. ما براي كاهش نيروي انساني مازاد مدتهاست كه راننده براي مديران نداريم چون سياست داشتيم كه خودروي مديريتي نداشته باشيم.»
مهندسم
وزير نفت وقتي از سوي يكي از خبرنگاران دكتر خطاب شد، گفت: «دكتر نيستم همه دكتر هستند ولي من مهندسم» و سپس در پاسخ به اين سوال كه موضوع معاوضه نفت با سلاحهاي روسي را ميپرسيد گفت: «كذب محض است.»
اختلاس را سيستم نظارتي هم نفهميد
او زماني كه بحث به اختلاسگر نفتي رسيد تاكيد كرد: «فرار كرد ولي دنبالش هستيم، كار قابل دفاعي نيست. در دوران كاريام مشابه اين اتفاق را نديدم كه كسي بتواند از خزانه شركت دزدي كند. البته اين فرد بخشي از منابعي كه دزدي كرده است از پول شركتها بوده و بخشي هم از خزانه. اكتشاف كه نشان ميدهد سيستم نظارتي مان خوب نيست و هيچ سيستم نظارتي در 8-7 سال نفهميدن كه اين فرد در حال اختلاس است كه دقيقا نشاندهنده مشكل در سيستمهاي ما است. البته ايشان هم كه آدم ظاهرصلاحي بوده كه حتي از دوستانش هم ٥ميليون و ١٠ميليون تومان قرض گرفته تا اطرافيان هيچ گونه شكي به عملكرد وي نكنند.»
زنگنه راهكار جلوگيري از اختلاسهاي اينگونه را تغيير مديران دانست و گفت كه «اصلا نبايد مديران چند سال در يك پست مديريت كنند و جابهجايي مديران تبعات اينگونه را كاهش ميدهد.»
پيكانهاي لباس نو پوشيده ميروند
وزير نفت در ادامه با انتقاد از مصرف خودروهاي داخلي گفت: «كل خودروهاي توليدي از زمان ناصرالدينشاه تاكنون در مصرف سوخت تفاوتي نكرده است و هر قدر تعداد خودروهاي توليدي بالا رفته ميزان مصرف سوخت هم افزايش يافته است. سالانه يك ميليون خودرو به جمع توليدات داخلي اضافه شده كه، افزايش اين ميزان خودرو جديد به جمع خودروهاي حاضر موجب افزايش ٨ درصدي مصرف بنزين ميشود. در همين حال نيز از زمان ناصرالدينشاه تاكنون هيچ تغييري در مصرف سوختها روي نداده و همچنان مصرف سوخت خودروهاي داخلي بالاست. البته با خودروسازان هماهنگ شده تا ميزان مصرف سوخت خودروهاي خود را كاهش دهند. در شهرهاي بزرگ هماكنون بنزين يورو ٤ توزيع ميشود اما براي اينكه در كل كشور بتوانيم سوخت يورو ٤ توزيع كنيم امكان وجود ندارد، اين روال هم در گازوييل وجود دارد، البته امكان واردات ٦٠ميليون ليتر بنزين يورو ٤ را هم نداريم.» او با توضيح اينكه خودروسازان قرار است از تيرماه ٩٧تعدادي از خودروها را از رده خارج كنند، گفت: «نميدانم همان پيكانهايي كه لباس ديگري تنشان كردند رو قراره از رده خارج كنند. اميدوارم اين اتفاق بيفتد اما بعيد ميدانم.»
اميدي به پول زنجاني ندارم
اين وزير كابينه همچنين در مورد تعيين تكليف بابك زنجاني كه بنا به اذعان خودش در تمام نشستهاي خبرياش از وي سوال ميشود، گفت: «دادگاه در حال حاضر دو ميليارد يورو براي اين متهم حكم صادر كرده است، اما ما مدارك و مستنداتي را جمعآوري كرديم كه حدود يك و نيم ميليارد يورو ديگر بايد از اين آقا بگيريم. در حال حاضر ۲ هزار ميليارد تومان كه همه آنها املاك هستند به وزارت نفت داده شده؛ هر چند كه بابك زنجاني ميگويد آماده هستم پولها را بدهم، ولي من باور نميكنم پولي وجود داشته باشد. بارها اين فرد اعلام كرده است دوستاني دارد كه ميتوانند بدهي وزارت نفت را بدهند، ولي تاكنون اين اتفاق صورت نگرفته است.»
گداها هم دستگاه پوز دارند اما كارت اعتباري نداريم
زنگنه همچنين با اشاره به خبرهايي كه در گوشه و كنار مبني بر عدم بازگشت پول نفت شنيده ميشود، گفت: «عدم بازگشت پول فروش نفت به كشور ربطي به برجام ندارد و مستقيم مربوط به تحريمها و اقدامات محدودكننده امريكا است. در حال حاضر هيچ ممنوعيت بانكي و شركتي به لحاظ قانوني براي نقل و انتقالات مالي ما وجود ندارد، اما برخي بانكها كه در آنها امريكاييها سهامدار هستند يا گردش مالي آنها بسيار بالاست حاضر نيستند با ما همكاري كنند، زيرا ريسك نميكنند، كه اين موضوع ربطي به برجام ندارد زيرا آنها دلشان نميخواهد با ما كار كنند. اگر برجام نبود ما نميتوانستيم نفت بفروشيم و فازهاي پارسجنوبي و پالايشگاه ستاره خليج فارس نيمهتمام باقي ميماند كه اين موارد نشان ميدهد برجام موثر بود، اما اينكه شما ميپرسيد چرا پولهاي فروش نفت به اين شكل بازميگردد، اين اصلا ربطي به برجام ندارد و مربوط ميشود به FATF و مسائل پولشويي. دنيا در اين خصوص قوانين و قواعدي دارد و كاري به قسم و آيه ندارد، ما در حال حاضر براي دريافت پول گاز از عراق هم مشكل داريم. در حالي كه گدا در خيابان دستگاه پوز دارد و در بيابان هندوانهفروش هم دستگاه پوز دارد اما ما حتي نميتوانيم با در اختيار گرفتن كرديت اعتباري به خارج از كشور برويم.»