اين بخشنامه‌ها هدر رفتن جوهر روي كاغذ است
علي ساري
فارغ از بخشنامه‌اي كه روز گذشته از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي صادر شد، در ارتباط با حضور منسوبين به افراد سياسي در جايگاه‌هاي مديريتي كلان بايد بگوييم كه متاسفانه ساز و كار مشخصي براي شناسايي اين مديران وجود ندارد و مشخص نيست چگونه قرار است نسبت به شناسايي اين افراد اقدام شود. به بيان ديگر حتي اگر اين عزم در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي جلوگيري از به‌كارگيري مديران منسوب به افراد سياسي در شركت‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه وجود داشته باشد، معلوم نيست مسوولان اين وزارتخانه چگونه مي‌خواهند اين مديران متخلف را شناسايي كنند و بر اساس چه اصول و معياري تشخيص دهند كه فلان مدير منسوب به افراد سياسي است يا خير؟نكته حائز اهميت ديگر در اين راستا آن است كه متاسفانه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي از اين دست بارها و بارها در بخش‌هاي مختلف صادر شده و درطول 4 دهه گذشته بسيار شاهد اين دست بخشنامه‌ها بوديم اما خروجي مشخصي از آن نديده‌ايم. بايد بگوييم كه عمده اين بخشنامه‌ها هدر رفتن جوهر روي كاغذ بوده است. نكته سوم اين است كه متاسفانه در اين سال‌ها درمورد مسائلي كه به‌وضوح با عدد و رقم مشخص است، اقدامي درخور صورت نگرفته است و معلوم نيست چگونه قرار است درمورد مواردي همچون عدم به‌كارگيري از مديران منسوب به افراد سياسي كه عملا امكان دستيابي به آمار آن وجود ندارد، اقدام شود. به عنوان نمونه اخيرا از طريق كميسيون اجتماعي مكاتباتي رسمي با سازمان امور اداري و استخدامي داشتيم تا فهرست اسامي بازنشسته به‌كارگرفته شده در مديريت‌هاي دولتي را در اختيار اين كميسيون قرار دهد اما نتيجه اين نامه‌نگاري تعجب‌آور است. تا آنجا كه سازمان امور اداري و استخدامي در پاسخ به مكاتبه رسمي كميسيون اجتماعي اعلام كرده كه به عنوان مثال در وزارت جهاد كشاورزي تنها يك مدير بازنشسته به‌كار گرفته شده است. حال آنكه بنابر اطلاعاتي كه به دست آوردم، بيش از ده‌ها مدير بازنشسته صرفا در ادارات زيرمجموعه اين وزارتخانه در استان خوزستان در پست‌هاي مديريتي ارشد مشغول به كار هستند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد نمي‌توان به هيچ عنوان نسبت به اين بخشنامه و تلاش وزارت كار براي عزل مديران منسوب به افراد سياسي خوش‌بين بود. واقعيت اين است كه صدور چنين بخشنامه‌اي ازسوي آقاي ربيعي با سابقه امنيتي و اجرايي قابل‌توجه محل تعجب است. شايد بركناري افرادي كه در شركت‌هاي تابعه وزارت كار، بدون هيچ تخصصي در امور مهندسي به عضويت هيات‌مديره درآمده‌اند، خود گامي موثر باشد كه در صورت تحقق آن، نيازي به صدور بخشنامه‌هايي از اين دست نباشد.
نماينده مردم اهواز در مجلس