نرخ دستمزد و تحمل كارگران
علي خدايي
هرگاه بحث دستمزد مطرح مي‌شود، مخالفان، افزايش آن را به عنوان يكي از علل و شايد مهم‌ترين عامل مشكلات توليد معرفي مي‌كنند. با اين همه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين گفته يك بزرگنمايي اشتباه است. آنچه هزينه توليد را در كشور بالا برده، بالا بودن هزينه مبادله، نبود تكنولوژي‌هاي روز، مقررات دست و پا گير توليد، قيمت بالاي پول و... است. در سال‌هاي گذشته اين موارد به طور كلي كمتر مورد ارزيابي قرار گرفتند و كارفرمايان و دولت دايم مزد را به عنوان يكي از مشكلات اقتصاد معرفي مي‌كنند. حال اگر به اين نكته توجه كنيم كه ميانگين سهم مزد در قيمت تمام شده كالا در سال‌هاي نخست دهه 80 به 17 درصد مي‌رسيد ولي اين عدد در سال جاري به كمتر از پنج درصد سقوط كرده اما همچنان اقتصاد كشور در بحران‌هايي حتي بزرگ‌تر از قبل دست و پا مي‌زند. به بيان ديگر كاهش دو سوم سهم مزد از قيمت تمام شده كالا نيز موجب نشد اقتصاد كشور رقابتي شود يا توليد كشور توانايي رقابت با توليد كشورهاي ديگر را داشته باشد. اكنون بياييد تصور كنيم كه مزد كارگران و بازنشستگان افزايش يابد، در اقتصاد چه رخ مي‌دهد؟ كمي عقب‌تر برويم، برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهند مصرف شير هر خانواده كشور در سال 84، سالانه 213 كيلوگرم بود ولي اين رقم در سال 1391 به 130 كيلوگرم كاهش يافت. چنان‌چه به جاي شير، بنزين يا برق بود، مي‌شد ادعا كرد اين كاهش ناشي از منطقي شدن مصرف بوده ولي هنگامي كه به ياد مي‌آوريم، مصرف شير كشور هميشه كمتر از ميانگين جهاني بوده و در سال‌هاي گذشته نيز كاهش آن ناشي از افزايش قيمت‌ها و عدم ترميم مزد بوده، آن‌گاه مي‌توان ادعا كرد كاهش مصرف شير علاوه بر مشكلات سلامتي و بهداشتي كه با خود به همراه مي‌آورد، موجب تعطيلي بسياري كارخانه‌ها و از بين رفتن مشاغل شده است. اكنون اگر مزد نيروي كار بالا برود مصرف شير و ديگر مواد غذايي ضروري افزايش خواهد يافت. هنگامي كه مصرف هر كالايي كمتر مي‌شود، چرخه توليد و توزيع نيز دچار مشكل مي‌شود و به اعتقاد نمايندگان كارگري حاضر در شوراي عالي مزد، ركود از همين جا نشات مي‌گيرد. به بيان ديگر به دليل كاهش قيمت، تقاضا كم مي‌شود، با كاهش تقاضا كارفرما مجبور است با ظرفيت كمتري توليد كند و اين امر موجب افزايش قيمت تمام شده مي‌شود.
حال كارفرمايان دوباره براي جبران كاستي اولين كاري كه انجام مي‌دهند سركوب دوباره مزد است و با اين كار مجددا به اين سيكل باطل ادامه مي‌دهند. با افزايش قدرت خريد، پول بيشتري در چرخه سالم اقتصاد كشور به جريان مي‌افتد و همين مساله به رونق ياري مي‌رساند. كاهش مصرف شير، گوشت و ديگر مواد خوراكي بدون تبعات نخواهد بود زيرا عوارض آن در سلامت جامعه خود را نشان مي‌دهد. همچنين برآوردهاي ما نشان مي‌دهد خانوار كارگري در ايران ديگر هزينه تفريح و سرگرمي ندارد و اين مورد از سبد هزينه آنها حذف شده است. اين مساله نه تنها مشاغل بخش خدمات را تهديد مي‌كند بلكه جامعه‌اي را خواهد ساخت كه افرادش نه تفريح كافي داشتند و نه آرامش؛ اين جامعه مطمئنا به رشد و توسعه نخواهد رسيد. كارگران ايران و نمايندگان آنها بارها و بارها نسبت به اتخاذ چنين اقداماتي هشدار دادند؛ بارها به مسوولان گفته‌ايم جامعه در وضعيت مناسبي نيست و ادامه اين وضعيت ممكن نيست. مساله اين نيست كه كارگران مي‌خواهند براي نداشته‌هاي خود ناله كنند، مساله اين است كه حداقل توقع مي‌رود در ايران نيز مانند كشورهاي نوليبرال دولت و كارفرما هزينه بازتوليد نيروي كار را بپردازند. ميان رفاه و افزايش جمعيت يك رابطه وجود دارد و بايد دليل كاهش سالانه ابعاد خانوار در ايران را در كاهش قدرت خريد مردم جست. بايد توجه داشت كه ايران 20 سال ديگر هم كارگر مي‌خواهد ولي كارگران نسل بعد اگر از حداقل امكانات بهره‌مند نباشند، توليد با كيفيتي هم نخواهند داشت.
مهم‌ترين تفاوت امسال با سال‌هاي گذشته در يك چيز است؛ طبقه كارگر ايران ديگر تاب و تحمل گذشته را ندارد. به بيان ديگر اگر وضعيت مزدي در كشور بهتر بود، زندگي فرودستان آسوده‌تر بود، با هر تاخير مزدي، چنين اعتراضاتي آغاز نمي‌شد. حال هنگامي كه مزد كفاف نيازهاي يك ماه زندگي كارگران را نمي‌دهد، تاخير در پرداخت مزد به معناي فاجعه در زندگي آنها است. اعتراضات كارگري در چند سال گذشته رشد داشته چون ديگر نيروي كار نمي‌تواند در اين وضعيت حداقل‌هاي خود و خانواده خود را تامين كند. ما به عنوان نمايندگان كارگري وظيفه داريم انعكاس اين صدا در جلسات شوراي عالي كار باشيم، اما تاكنون اين صحبت‌ها از سوي مسوولان كشور و دولت جدي گرفته نشده است.