كساني كه بايد بزرگ‌ترين پاسخگوي شرايط فعلي باشند، اپوزيسيون شده‌اند
روز گذشته جلسه مسوولان عالي قضايي كشور با حضور آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه و محسني‌اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا برگزار شد، آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به اقدامات اخير دستگاه قضايي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، تصريح كرد: همان‌گونه كه به مردم عزيز وعده داده بوديم، تمام قدرت و ظرفيت خود را براي رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به مفاسد اقتصادي اخير بسيج كرده‌ايم و با استجازه از رهبر معظم انقلاب و پاسخ مثبت ايشان، با سرعت بيشتري در حال رسيدگي به اين پرونده‌ها هستيم.رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: به ضرس‌قاطع به همه مردم عزيز عرض مي‌كنم كه قوه قضاييه با قاطعيت در اين مسير حركت مي‌كند و براي رسيدگي عادلانه به پرونده كساني كه به امانات مردم خيانت كرده‌اند و با دريافت ارز دولتي دست به سودجويي‌هاي كلان زده‌اند يا از طرفي با احتكار اجناس و كالاها، مردم را در مضيقه قرار داده‌اند، تمام توان خود را به كار بسته است. رييس دستگاه قضا با بيان نكته‌اي ديگر در زمينه رسيدگي‌ها گفت: مسوولان محترم قضايي و قضات شريف توجه داشته باشند كه ما در برهه حساسي قرار داريم و به واسطه برخي سودجويي‌ها، اعتماد مردم در بخش‌هايي مخدوش شده است. متاسفانه برخي نيز كه خود سال‌ها در بالاترين مناصب كشور مسووليت داشته‌اند و امروز بايد بزرگ‌ترين پاسخگوي شرايط فعلي باشند، فضا را آماده موج‌سواري ديده‌اند و چهره مخالف و اپوزيسيون به خود گرفته‌اند؛ چنان‌كه مي‌بينيم پياپي سخناني عليه نظام و به ويژه دستگاه قضايي بر زبان مي‌آورند و غافلند كه مردم بصير و فهيم ما، آنها را مي‌شناسند و غوغا‌سالاري آنان را نيز ديده‌اند، بريز و بپاش‌هاي آنها را هم ديده‌اند.
در ادامه اين جلسه، غلامحسين محسني‌اژه‌اي معاون اول دستگاه قضا دقايقي به صحبت پرداخت. اژه‌اي در سخنان خود با اشاره به تاكيد رييس دستگاه قضا مبني بر حفظ حرمت متهم گفت: چون يك متهم اتهاماتي دارد كه آن اتهامات در حال رسيدگي است؛ ممكن است آن اتهامات ثابت شود يا خير يا بخشي از آن ثابت شود و يا بخشي ثابت نشود. حتي اگر اتهام او هم سنگين باشد آن فرد حقوقي دارد كه آن حقوق بايد حتما رعايت شود. از جمله حقوق متهم اين است كه در مواردي كه ضرورت ندارد، از دستبند و پابند استفاده نشود و از سوي رييس قوه قضاييه تاكيد شد كه اين مطلب قبلا گفته شده و اكنون هم بر آن تاكيد مي‌شود و اگر ضرورت داشته باشد مكتوب هم خواهد شد. اميدوارم از اين به بعد برخلاف آنچه گفته شد، انجام نشود. وي ادامه داد: در اين جلسه مقرر شد دادگاه‌ها سريع‌تر به پرونده‌ها رسيدگي كنند؛ اما با سرعتي كه خارج از عدالت نباشد؛ چون اين سرعت رسيدگي جزو درخواست‌هاي بحق مردم است و مردم درخواست سرعت بيشتر در رسيدگي دارند.