تغيير وزير اقتصاد كافي نيست
محمد‌رضا پور‌ابراهيمي
اكثريت نمايندگان با استيضاح كرباسيان موافقت كردند و آقاي رييس‌جمهور بايد فرد ديگري را به عنوان جايگزين وي به مجلس معرفي كند. رفتن كرباسيان و آمدن وزير جديد اما براي دستيابي به هدف استيضاح يعني حل و فصل مشكلات اقتصادي كافي نيست و لازم است كه موئلفه‌هاي اثرگذار ديگر همچون تعاملات وزارت اقتصاد با نهادهاي اقتصادي ديگر، سياست‌ها و خط و مشي‌هاي اقتصادي دولت را نيز مورد توجه قرار دهيم. از آنجايي كه وزارت اقتصاد به عنوان يكي از اركان اقتصادي دولت در ارتباط با ساير مجموعه‌ها حركت مي‌كند، بسيار مهم است كه تصميمات اين وزارتخانه و سياست‌هاي وزير مربوطه با بخش‌هاي اقتصادي ديگر همسو و هم‌جهت باشد. به عبارت روشن‌تر اگر بانك مركزي و وزارت اقتصاد با يكديگر همراه نباشند نمي‌توان به ايجاد تحولات لازم اميدوار بود. منظور از همراهي اين دو نهاد البته رفاقت و همراهي وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي نيست، بلكه مقصود هم‌جهتي آنها با سياست‌هاي اقتصادي دولت است. به اين معنا كه اگر يكي از آنها به اقتصاد دستوري اعتقاد دارد، ديگري پيرو اقتصاد بازار آزاد نباشد. بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هايي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد ارتباط تنگاتنگي و گسترده‌اي دارند لذا همسويي آنها با يكديگر بسيار مهم است.
اكنون كه مجلس شوراي اسلامي به بركناري كرباسيان راي داد، انتظار مي‌رود كه دولت در انتخاب وزير آتي دقت لازم را داشته و فردي را برگزيند كه با ساير اركان اقتصادي هم‌جهت است. به نحوي كه اگر قرار بر تك نرخي كردن ارز شد، كسي مخالفت نكند و ...
روشن است كه دو استيضاح اخير و تغييرات آتي در راس وزارت رفاه و اقتصاد، فضايي جديد پديد مي‌آورد. با توجه به دستور كار صحن علني و استيضاح‌هاي ديگري كه در برنامه است، تغييرات بيشتري هم در پيش خواهد بود و لازم است كه سياستگذاران در اين فضاي جديد، برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و ضروري را انجام داده و موجب افزايش همراهي‌ها و هم‌نظر‌ي‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي شوند. رياست بانك مركزي بعد از آقاي سيف به آقاي همتي سپرده شده و سياست‌هاي اين دو فرد از زمين تا آسمان تفاوت دارد. حال اگر در انتخاب وزير اقتصاد آتي دقت لازم نشود و اين وزارتخانه به دست فردي كه با همتي هم‌جهت نيست، سپرده شود حتما به نتيجه نمي‌رسيم و استيضاح و تغيير وزير نيز بي‌خاصيت مي‌شود. بخش اقتصادي دولت در حقيقت همچون قايقي است كه اگر سرنشينان آن در يك جهت پارو نزنند دور خود مي‌چرخد و به پيش نمي‌رود. چيدمان كابينه و اركان اقتصادي يا همان پاروزنان اين قايق، بر عهده و در اختيار دولت و شخص رييس‌جمهور است لذا انتظار مي‌رود كه به اين مهم دقت داشته باشد. ما نيز در مجلس و به خصوص كميسيون اقتصادي حتما در جلسات مشترك با اعضاي دولت به اين مساله توجه داريم و به دولت مشورت خواهيم داد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس