با استعفاي مسعود نيلي ازشوراي پول و اعتبار نهادگرايان قدرت گرفتند
اقتصاد از راست به چپ
حبيب آرين- آويده علم جميلي
مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييسجمهور و نماينده جريان فكري اقتصاد بازار در دولتهاي يازدهم و دوازدهم از شوراي پول و اعتبار استعفا كرد. پس از استعفاي مسعود نيلي، علي طيب نيا با حكم رييس بانك مركزي جايگزين مسعود نيلي شد.
به نظر ميرسد رفتن مسعود نيلي از شوراي پول و اعتبار مقدمات فاصله گرفتن دولت از مسعود نيلي و البته ديدگاهها و نگاههاي او باشد. استعفاي مسعود نيلي از شوراي پول و اعتبار به عنوان يكي از اثرگذارترين نهادهاي اقتصادي در كشور در حالي رخ داده كه چندي پيش عباس آخوندي از وزارت مسكن و شهرسازي استعفا داده بود. عباس آخوندي پس از كنارهگيري از وزارتخانه دليل استعفاي خود را اختلاف با دولت بر سر اجراي بعضي از برنامهها عنوان كرد؛ نقض اصل پايبندي به قانون، نقض احترام به حقوق مالكيت و نقض اقتصاد بازار رقابتي از دلايلي بود كه آخوندي از آنها به عنوان دلايل استعفاي خود نام برد؛ سه مفهوم بنيادي مدافعان اقتصاد بازار كه مسعود نيلي آن را در بدنه دولت نمايندگي ميكرد. اما رابطه ميان مسعود نيلي با دولت روحاني متفاوت و پيچيدهتر از عباس آخوندي است.
مسعود نيلي از ابتداي برگزيده شدن حسن روحاني به عنوان مشاور اقتصادي رييسجمهوري برگزيده شد. مسعود نيلي در 4 سال وزارت طيبنيا دوران پر فراز و نشيبي را طي كرد. مكتب فكري اقتصادي نيلي با طيبنيا تفاوت جدي دارد. نيلي را بايد اقتصادداني نئوكلاسيك دانست و طيبنيا ديدگاهي نزديك به اقتصاد دانان كينزي و نوكينزي دارد. اختلافات در تركيب تيم اقتصادي دولت در دولت يازدهم از موضوعاتي بود كه همواره از سوي منتقدان دولت طرح ميشد و برخي غيبت طيبنيا در كابينه دولت دوازدهم را فراهم نبودن امكان هماهنگي تيم اقتصادي دولت تحليل ميكردند.
دولت دوازدهم
با شروع دولت دوازدهم به نظر ميرسيد حسن روحاني تلاش دارد مساله هماهنگي در تيم اقتصادي دولت را روشن كند. بر اساس حكم حسن روحاني، مسعود نيلي به عنوان دستيار ويژه رييسجمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي منصوب شد. هرچند نيلي در دولت يازدهم هم به عنوان مشاور رييسجمهور در امور اقتصادي بود اما به نظر ميرسيد در دولت دوازدهم او نقشي متفاوت را در تيم اقتصادي دولت ايفا خواهد كرد. زماني كه ليست وزراي پيشنهادي رييسجمهور براي راي اعتماد مجلس منتشر شد به نظر ميرسيد مقدمات هماهنگي تيم اقتصادي دولت فراهم شده است. وزراي اقتصادي معرفي شده از سوي رييسجمهور همگي چهرههايي اجرايي محسوب ميشدند. نام مسعود كرباسيان به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح شده بود كه يك مدير اجرايي بود اما به هيچوجه يك چهره تئوريسين محسوب نميشد. در بانك مركزي نيز رييسجمهور در صحبتهاي خود اعلام كرد كه سيف تا پايان دوره بانك مركزي در سمت خود باقي ميماند. سيف نيز يك چهره اجرايي با سوابق بانكي بود اما وي نيز تئوريسين علم اقتصاد محسوب نميشد. مهمترين وزارتخانه اجرايي نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب ميشد كه در اين دوره قرار است محمد شريعتمداري به عنوان وزير آن را هدايت كند. شريعتمداري را نميتوان يك تئوريسين به حساب آورد. با اين تركيب به نظر ميرسيد قرار است تيم اقتصادي دولت با تئوريسيني مسعود نيلي به پيش رود.
پس از دي ماه سال گذشته، دولت دوازدهم وارد مرحله تازهاي شد، افزايش افسار گسيخته نرخ ارز، نوسانات بازارهاي طلا و سكه، افزايش فشارهاي سياسي و اقتصادي امريكا وتلاطمهاي بازارها از جمله مشكلات اقتصادي بود كه انتقادات به عملكرد اقتصادي را بهشدت افزايش داده بود و دولت براي جستن راهكاري براي آن تلاش ميكرد. افزايش انتظارات از دولت، اين مقتضيات را ايجاد ميكرد كه حضور دولت به منظور حل مشكلات اقتصادي بيشتر شود و براي مهار تلاطمات برنامهريزي كند. گفتوگو با اقتصاد دانان، اتخاذ سياستهاي پولي و مالي تازه، برگرداندن آرامش به بازارهاي طلا و ارز، نظارت بيشتر بر بازارها و كنترل قيمتها و آماده شدن براي موج تازه تحريمها از اقدامات دولت براي مهار بحرانها بود. اما اين تنها اتفاقات در حال جريان نبود. فشارها و تحولات سياسي و اقتصادي دولت را ملزم به ترميم كابينه دولت كرد. در اين فرم، شكل تازهاي از تركيب تيم اقتصادي دولت ايجاد شد. در شرايط جديد و با توجه به سياستهاي دولت، مسعود نيلي و رويكردهاي او نه تنها هماهنگكننده تيم اقتصادي دولت نبود؛ بلكه به نظر ميرسد حضور او مانعي بزرگ براي هارموني تيم اقتصادي دولت است. مسعود نيلي چه در مقام اقتصاددان و چه به عنوان يكي از اركان تيم اقتصادي دولتهاي يازدهم و دوازدهم و مسووليتهاي قبلي خود با مخالفان و موافقان زيادي روبهرو بوده است. برخي از منتقدان، مشكلات و مسائل ايجاد شده را به دليل سياستهايي كه مسعود نيلي در طول سالهاي اخير به طور مستقيم در آن نقش داشته بهشدت از او انتقاد ميكنند و موافقان معتقدند كه بسياري از سياستهاي مدنظر نيلي، آنطور كه او و همفكرانش مدنظر داشتهاند اجرايي نشده و نتوانسته اثرگذاري خود را ايفا كند. مسعود نيلي تاكنون از چرايي استعفاي خود سخن نگفته اما رفتن مسعود نيلي از شوراي پول و اعتبار يك پيام روشن دارد. فاصله گرفتن دولت از سياستهايي كه نيلي آنها را دنبال ميكرد؛ اقتصاد بازار آزاد.
مكتب فكري اقتصادي نيلي با طيبنيا تفاوت جدي دارد. نيلي را بايد اقتصادداني نئوكلاسيك دانست و طيبنيا ديدگاهي نزديك به اقتصاد دانان كينزي و نوكينزي دارد.
مسعود نيلي و رويكردهاي او نه تنها هماهنگكننده تيم اقتصادي دولت نبود؛ بلكه به نظر ميرسد حضور او مانعي بزرگ براي هارموني تيم اقتصادي دولت است.