تصميم نيلي درست و بجا بود
علي چشمي
در ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه بناي تصميمات در يك شورا (فارغ از نوع آن)، شورايي و بر اساس راي اكثريت افرادي است كه در آن حضور دارند و يك نفر در آن نقش برجسته‌اي ندارد بنابراين نقش جناب نيلي در اين شورا برجسته و تاثيرگذار نبوده است.
نكته ديگر، وضعيت فعلي كشور است. در چند ماه اخير كشور به عناوين مختلف درگير مسائل ريز و درشت بوده است و بالطبع تصميمات نيز بنا بر موقعيت سياسي و اقتصادي به صورت ويژه و اضطراري گرفته مي‌شد. همين عامل باعث كم رنگ‌تر شدن نقش و تاثير شوراي پول و اعتبار در اعمال سياستگذاريهاي اقتصادي شد و برنامه‌هايي كه اين شورا و جناب نيلي براي كنترل تورم، ثبات قيمت‌ها، سياستگذاري پولي و ارزي و... داشتند، به مرحله اجرا نرسيدند. از طرف ديگر در دو سال اخير، در خصوص سياستگذاريهاي پولي و بانكي نيز توفيق چنداني كسب نكرديم.
از طرف ديگر با توجه به سياستگذاريهاي اقتصادي در چند سال اخير و نقش اقتصاددانان در آنها، متوجه مي‌شويم كه دولت برنامه‌اي براي سياستگذاري و اصلاحات اقتصادي ندارد. بايد اين نكته را خاطرنشان كرد كه با توجه به شرايط فعلي جامعه، چاره‌اي جز انجام اصلاحات ساختاري و اقتصادي نيست.
نكته بعدي در خصوص تغييرات در تيم‌هاي اقتصادي است. به عنوان مثال، با وجود اينكه موسسه نياوران كه زيرمجموعه سازمان برنامه و بودجه است، همكاري كمي با سازمان بالاسري خود دارد. همين امر هماهنگي بين آقايان نيلي و نوبخت را كم و كمتر كرد.
بنا به مواردي كه گفته شد، تصميم جناب نيلي درست و بجا بوده است، چرا كه با ادامه حضور ايشان در شوراي پول و اعتبار، به وجهه علمي و آكادميك جناب نيلي خدشه بيشتري وارد مي‌شد و لزومي ندارد جايي كه ديگران تصميم‌گيرنده نهايي هستند، نتيجه ناكارآمدي‌ها به پاي شخص ديگري نوشته شود. زماني كه جناب نيلي با ماندنشان در اين شورا نمي‌توانند بر برنامه‌هاي اصلاحاتي اثرگذار باشند و رويه خود را اجرا كنند، شايد با خروج‌شان بتوانند ديگران را نسبت به اجراي هر چه سريع‌تر برنامه‌ها و اصلاحات ساختاري حساس كنند.
از طرف ديگر آقايان طيب‌نيا و همتي به عنوان دو عضو هيات علمي دانشگاه تهران از ديرباز با هم همكاري‌هاي اقتصادي زيادي داشته‌اند، شايد جناب طيب‌نيا برنامه‌اي اقتصادي براي شوراي پول و اعتبار داده باشند. اميدواريم حضور جناب طيب‌نيا در كنار آقايان همتي و نوبخت بتواند هماهنگي اين شورا را بيشتر كند.
البته نبايد از اين موضوع غافل شد كه اثرگذاري هر فرد جديدي كه به شوراي پول و اعتبار وارد مي‌شود، به ماهيت اين شورا و نحوه تعامل و همكاري سايرين با شخص تازه‌وارد بستگي دارد. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه ساختار شوراي پول و اعتبار نيز ساختار مناسبي ندارد. بنيان اصلي شورا بايد از اعضاي آشنا به محيط پولي و بانكي كشور باشد اما مثلا از روساي بانك‌ها در اين شورا حضور ندارند، صادر‌كنندگان و ... نيستند. ساختار شورا، دولتي است در يك ساختار دولتي تصميماتي گرفته مي‌شود كه براي شرايط فعلي كشور مناسب نبوده است.