مجمع به حوزه سياستگذاري وارد مي‌شود
محتواي پيوست حكم جديد مجمع تشخيص مصلحت
ماجراي تغيير ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظام و تعريف وظايفي جديد براي اين نهاد حاكميتي در مدت گذشته همواره يكي از مباحث مهم سياسي و رسانه‌اي بوده است. البته اين تغيير و تحول در اين مدت بارها تشريح شده اما براي يادآوري هم كه شده بايد بگوييم بنابر اصل 110 قانون اساسي، نظارت بر عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام برعهده مقام رهبري بوده و اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب، چند سال قبل اين اختيارات را به خود مجمع تفويض كرد و در نتيجه مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر وظيفه ذاتي‌اش مبني بر تشخيص مصالح نظام و تطبيق تصميمات كلان با مصالح، مسووليت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را نيز برعهده خواهد داشت.
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در اين رابطه توضيحاتي ارايه كرد و گفته است كه به موجب پيوستي كه در حكم جديد رهبري براي مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد اين مجمع علاوه بر ارايه مشورت به رهبري در بحث تعيين سياست‌هاي كلي نظام نيز بايد در حوزه سياستگذاري فعال باشد.
البته در اين مدت، همزماني طرح اين مباحث با روند بررسي و تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF در قوه مقننه، منجر به خلط اين دو موضوع شد اما واقعيت آن است كه با توجه به نوع تغييراتي كه در ساختار و وظايف مجمع تشخيص ايجاد شده و از آنجا كه علي‌الاصول اين تغييرات و اثرات آن دائمي و تمامي موضوعاتي را كه از اين پس در مجلس مطرح مي‌شود شامل مي‌شود، شايد بي‌راه نباشد كه بگوييم موضوع اختيارات جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام و دايره تاثيرات آن بر مسائل عمده سياسي و غيرسياسي كشور حتي از كليت بحث FATF - چه موافقش باشيم، چه مخالف - مهم‌تر است، چرا كه اگر در صورت عدم تصويب لوايح چهارگانه مربوط بهFATF هزينه‌هاي سنگين بر كشور تحميل مي‌شود و فعاليت‌هاي پولي و بانكي با چالش جدي روبرو خواهد بود اما درنهايت اين آسيب‌ها محدود به همين حوزه پولي و بانكي بوده و با وجود آنكه هزينه‌اي كه كشور در اين صورت مي‌پردازد، بسيار سنگين و خطرناك خواهد بود اما لااقل مي‌توان نسبت به اينكه حيطه اثرگذاري اين آسيب‌ها مشخص و محدود به حوزه پولي و بانكي كشور است، خوشبين باشيم اما مباحث مربوط به تغيير در روند تقنيني تاثيرات فراگيري خواهند گذاشت و مناسبات نهادهاي قانونگذار و قانون‌نويس را تغيير خواهد داد. اينجا بحث بر سر مثبت يا منفي بودن تغييرات نيست و فعلا قصد قضاوت نداريم بلكه اهميت تغيير رويكرد مجمع را گزارش مي‌كنيم.
بگذاريد آنچنان كه گفتيم پيش از ورود جدي به بحث، نگاهي بيندازيم به محتواي اين تحولات. ماجرا بنابر توضيحاتي كه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان البته پس از بالاگرفتن انتقادها نسبت به اين رويه جديد در نظارت بر مصوبات مجلس ارايه داد، از تفكيكي كه در شرايط جديد ميان بحث «مصلحت» و «نظارت» صورت گرفته، ناشي مي‌شود. كدخدايي در آخرين نشست خبري‌اش كه شنبه پيش، 19 آبان‌ماه برگزار شد، در اين رابطه گفت: « مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه نظارت را از سال 86 بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي برعهده دارد كه از سوي مقام معظم رهبري اين وظيفه بنابر اصل 110 قانون اساسي به اين مجمع تفويض شده بود. اين وظيفه در دوره جديد و از سال 1396 به هيات‌عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام (هياتي 15 نفره در مجمع تشخيص مصلحت نظام) واگذار شده است. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام نظراتش را بنابر وظايف نظارتي خود درمورد طرح‌ها و ديگر مسائل اعلام مي‌كند و از طرف ديگر هيات‌عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام جانشين تشخيص مصلحت شده و پيش از اين نيز درباره ديگر مصوبات هم نظرات خود را اعلام مي‌كرده است.»
اين توضيحات البته با انتقادهايي همراه شده كه با توجه به اهميت موضوع چندان هم چشمگير نبوده است. بر اين اساس در حالي كه رويكرد جديد به طرز تاثيرگذاري منجر به تشديد نظارت بر مصوبات مجلس مي‌شود و درنتيجه انتظار مي‌رفت رييس مجلس و البته ديگر نمايندگان با جديت بيشتر به اين مهم ورود كنند، عملا جز چند نماينده خاص ديگران اظهارنظري در اين خصوص نداشتند. در ميان نمايندگان منتقد اما علي مطهري، نايب‌رييس مجلس پيشگام بود. مطهري كه در چند نوبت به اين موضوع پرداخته است، در يكي از آخرين اظهارنظرهاي خود كه در قالب يادداشتي خطاب به سخنگوي شوراي نگهبان منتشر شد، نوشت: «به نظر من اساسا اين رويه كه مدتي است باب شده است كه مجمع تشخيص مصلحت وارد فرآيند قانونگذاري شده است، خلاف قانون اساسي است و مجلس نبايد زير بار آن برود. اينكه از چند ماه پيش شوراي نگهبان بر اساس گزارش مجمع تشخيص درباره مغايرت مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي به بند 2 اصل 110 قانون اساسي استناد مي‌كند و آن را مخالف قانون اساسي اعلام مي‌كند، يك استناد نادرست و يك بدعت و وارد كردن يك مرحله جديد در روند قانونگذاري كشور و مخالف قانون اساسي است. چنين كاري نياز به تغيير قانون اساسي دارد. مجلس بايد همان بار اولي كه شوراي نگهبان اين كار را انجام داد، زير بار نمي‌رفت تا ادامه پيدا نكند. البته مقاومت‌هايي شد ولي متاسفانه شوراي نگهبان به اين كار غيرقانوني خود ادامه مي‌دهد. هنوز دير نشده است و مجلس نبايد زير بار اين رويه برود.» نايب‌رييس مجلس همچنين در تشريح استدلال خود در مخالفت با اين رويه تاكيد كرد: «در بند 2 اصل 110 قانون اساسي كه شوراي نگهبان دائم به آن استناد مي‌كند «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» به عنوان يكي از وظايف و اختيارات مقام رهبري ذكر شده است و مي‌گويند ايشان اين وظيفه و اختيار را به مجمع تفويض كرده‌اند. از كجاي اين مطلب برمي‌آيد كه مجمع بايد وارد فرآيند قانونگذاري كشور شود و يك شوراي نگهبان ديگر اضافه شود؟ بند 2 اصل 110 مي‌گويد نظارت بر حسن «اجراي» سياست‌ها، نگفته است نظارت بر روند قانونگذاري و ورود در آن. نظارت بر اجرا يعني ببينند كجا اجرا مي‌شود و كجا اجرا نمي‌شود، اگر اشكال از مديران اجرايي دولتي يا قضايي است تذكر بدهند، اگر از قوانين موجود است، پيشنهاد خود را به دولت و مجلس براي ارايه لايحه و طرح بدهند، نه اينكه وارد فرآيند قانونگذاري شوند. حداكثر اين است كه در زماني كه لايحه يا طرحي در مجلس درحال بررسي است پيشنهادهاي خود را از نظر انطباق آن لايحه يا طرح با سياست‌هاي كلي به كميسيون مربوط بدهند، تصميم‌گيري با كميسيون و صحن مجلس است. اما رويه فعلي كه بعد از آنكه طرح يا لايحه‌اي در مجلس تصويب شد، مجمع تشخيص به موازات كار شوراي نگهبان به بررسي آن مصوبه از نظر انطباق با سياست‌هاي كلي مي‌پردازد و گزارش ارسال مي‌كند تا مجلس مغايرت‌ها را رفع كند، مخالف صريح قانون اساسي است؛ زيرا مصوبه مجلس فقط بايد از نظر انطباق با قانون اساسي و شرع توسط شوراي نگهبان بررسي شود و البته چنانكه توضيح داده شد، نمي‌توان با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسي مغايرت با سياست‌هاي كلي را به معني مغايرت با قانون اساسي تلقي كرد. خلاصه نه مي‌توان مبناي سومي علاوه بر شرع و قانون اساسي به نام سياست‌هاي كلي براي انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع كرد و نه مي‌توان يك شوراي نگهبان ديگر افزود. همه اينها بدعت است اگر چه آقاي كدخدايي و آقاي جنتي بر اين رويه غلط اصرار دارند و شايد لازم باشد، مقام رهبري به اين رويه خلاف قانون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص خاتمه دهند.»
در چنين شرايطي است كه اهميت صحبت‌هاي اخير محمدرضا باهنر نمايان مي‌شود. اين سياستمدار اصولگرا كه با 7 دوره حضور در پارلمان از اين حيث در كنار دو نفر ديگر ركورددار است و با حدود يك دهه نايب‌رييسي مجلس تجاربي بسيار در حوزه قانونگذاري دارد و مهم‌تر از آن، حالا در دوران بازنشستگي از نمايندگي مجلس به عنوان يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مشغول به كار است، با بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره جديد هنوز سر خط نيامده، در تشريح 2 علت اين اتفاق به ايرناپلاس گفته است: «يكي اينكه متاسفانه رييس مجمع وضعيت جسماني خوبي ندارند و نمي‌توانند حضور جدي داشته باشند. نكته دوم اينكه در حكم جديد رهبري براي مجمع، يك پيوست وجود دارد كه در آن مطالباتي از مجمع مطرح شده است و همين، مقدار زيادي ساختار مجمع را به هم ريخته و متغير شده است. تا دوره‌هاي گذشته مجمع فقط به رهبري براي تعيين سياست‌هاي كلي مشورت مي‌داد ولي حالا مجمع عملا بايد سياستگذاري كند. قبلا ما سياست‌نويسي داشتيم ولي الان سياستگذاري، تدوين، اجرا و همچنين گرفتن بازخورد و اصلاح هم به آن اضافه شده است.» باهنر البته تاكيد كرده كه «اين فرآيندها هنوز در مجمع و دبيرخانه نهايي نشده و مقداري كار لنگ است» اما به هر حال، پيگيري و اقدام اين مجمع در حيطه جديد اختياراتش را تاييد كرده است.
تغيير ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظام و افزايش اختيارات اين مجمع اساسا ارتباطي به افراد و اعضاي اين مجمع و همچنين فعالان بيرون مجمع ندارد اما از همان ابتداي كار و از زماني كه بحث افزايش اختيارات مجمع مطرح شد، همواره نقش دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مورد توجه منتقدان بوده و بعضا چالش‌هايي ايجاد كرده است. باهنر نيز به اين مهم اشاره كرده و بلافاصله پس از اتمام توضيحاتش درباره اختيارات جديد اين مجمع كه در بالا ذكر شد، گفته خبرنگار ايرناپلاس مبني بر اينكه «به‌زعم برخي ناظران اخيرا محسن رضايي به همه‌كاره مجمع تشخيص تبديل شده را تاييد كرده و مي‌گويد: «آقاي رضايي دبير مجمع تشخيص هستند. بله! در غيبت رييس عملا كارهاي اداري و تحقيقي در دست ايشان است و دستور كار جلسه را تعيين مي‌كنند.» اين در حالي است كه پيش از اين هم برخي منتقدان اين رويه جديد به نقش رضايي اشاره كرده بودند و علاوه بر مطهري كه در حاشيه ارايه استدلال‌هايش در مخالفت با اين رويه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشخصا نسبت به نقش محسن رضايي در اين رابطه انتقاد كرده و گفته بود كه «درگذشت آيت‌الله هاشمي، فرصتي مغتنم براي محسن رضايي ايجاد كرد قلمرويش را گسترش دهد»، محمود صادقي، ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز ضمن مخالفت با اين رويه در قانونگذاري، نسبت به راهبرد جديد دشمنان در راستاي كاهش اعتماد عمومي نسبت به حاكميت هشدار داده و تلويحا گفته بود كه اين بدعت جديد كه ازسوي محسن رضايي پيگيري مي‌شود. حال چه اين تغييرات در ساختار قانونگذاري واقعا از سوي يك عضو مشخص مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري مي‌شود و چه علتي ديگر دارد، سوال مهمي كه بايد به آن پاسخ داده شود آن است كه سرانجام اين تقابل ديدگاه ميان سياسيون به كجا خواهد رسيد و پارلمان چه واكنشي نشان خواهد داد.
تغيير ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظام و افزايش اختيارات اين مجمع اساسا ارتباطي به افراد و اعضاي اين مجمع و همچنين فعالان بيرون مجمع ندارد اما از همان ابتداي كار و از زماني كه بحث افزايش اختيارات مجمع مطرح شد، همواره نقش دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مورد توجه منتقدان بوده و بعضا چالش‌هايي ايجاد كرده است.
محمدرضا باهنر: متاسفانه رييس مجمع وضعيت جسماني خوبي ندارند و نمي‌توانند حضور جدي داشته باشند. نكته دوم اينكه در حكم جديد رهبري براي مجمع، يك پيوست وجود دارد كه در آن مطالباتي از مجمع مطرح شده است و همين، مقدار زيادي ساختار مجمع را به هم ريخته و متغير شده است. تا دوره‌هاي گذشته مجمع فقط به رهبري براي تعيين سياست‌هاي كلي مشورت مي‌داد ولي حالا مجمع عملا بايد سياستگذاري كند. قبلا ما سياست‌نويسي داشتيم ولي الان سياستگذاري، تدوين، اجرا و همچنين گرفتن بازخورد و اصلاح هم به آن اضافه شده است.
علي مطهري: به نظر من اساسا اين رويه كه مدتي است باب شده است كه مجمع تشخيص مصلحت وارد فرآيند قانونگذاري شده است، خلاف قانون اساسي است و مجلس نبايد زير بار آن برود. اينكه از چند ماه پيش شوراي نگهبان بر اساس گزارش مجمع تشخيص درباره مغايرت مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي به بند 2 اصل 110 قانون اساسي استناد مي‌كند و آن را مخالف قانون اساسي اعلام مي‌كند، يك استناد نادرست و يك بدعت و وارد كردن يك مرحله جديد در روند قانونگذاري كشور و مخالف قانون اساسي است.