مشكلات روزنامه‌نگاران باقي است
محمود فاضلي
طبق اعلام شوراي مديريت
انجمن روزنامه‌نگاران تركيه به مناسبت روز روزنامه‌نگاران شاغل در 10 سال گذشته يك‌سوم از روزنامه‌نگاران اين كشور كه حقوق آنها بالاتر از حد فقر نيست، بيكار شده‌اند. در كشورهاي اروپايي نسبت شركت روزنامه‌نگاران در سنديكاها، 25 درصد و در تركيه 6 درصد است. در تركيه امكان فعاليت به روزنامه‌نگاران منتقد داده نمي‌شود و از روزنامه‌نگاري به شكل يك جرم ياد مي‌شود. روزنامه‌نگاران دائما مورد هدف و انتقاد نهادهاي اين كشور قرار مي‌گيرند. از 10 ژانويه 2016 تا 29 نوامبر 2018 ميلادي 1954 كارت رسانه‌اي در اين كشور لغو شده است. آيين‌نامه جديد كارت رسانه‌اي نيز از آيين‌نامه قبلي ضعيف‌تر است. ممنوعيت پخش برنامه‌ها، مجازات نقدي، اقامه دعواها، دستگيري و بازداشت‌ها و سانسور به حوادث و اقدامات روزمره تبديل شده است. 142 روزنامه‌نگار اين كشور در زندان بسر مي‌برند. اين انجمن خواستار اين است شغل رسانه‌اي، جرم شمرده نشود، روزنامه‌نگاران بازداشت شده آزاد و موانع از سر راه فعاليت و سازماندهي روزنامه‌نگاران برداشته شود.
بي‌شك سختگيري نسبت به روزنامه‌نگاران اين كشور پس از كودتاي نافرجام جولاي 2016 كه ده‌ها شبكه تلويزيوني، ايستگاه راديويي، روزنامه، مجله و آژانس خبري به همين اتهام توسط دولت تركيه تعطيل شدند، آغاز شده و همين امر با انتقاد بسياري از كشورهايي كه رابطه سياسي مطلوبي با تركيه ندارند، رو‌به‌رو شده است. اين گروه از كشورها مدعي‌اند تركيه با وجود آزادسازي برخي از روزنامه‌نگاران زنداني جايگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترين زندان جهان براي روزنامه‌نگاران حفظ كرده است. به باور آنها اين كشور ده‌ها روزنامه‌نگار را به دليل كارشان بازداشت و زنداني كرده است. به گفته سازمان‌هاي حقوق بشري، بعد از «كودتا» در تركيه، حدود 150 روزنامه‌نگار زنداني شدند و ده‌ها روزنامه‌نگار از اين كشور گريخته‌اند.
آنكارا اگر چه مدعي است براي ايجاد يك فضاي مثبت‌تر در روابط تركيه با اتحاديه اروپا گام‌هاي مثبتي برداشته مي‌شود و حتي مدعي است در راستاي ترميم روابط خود با برخي از كشورها اقدام كرده و روابط قطع شده خود با اتحاديه اروپا را نيز مجددا برقرار كرده است اما وضعيت آزادي‌هاي سياسي و رسانه‌اي از سوي نهادهاي اروپايي دائما مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. اخيرا «يوهانس هان» كميسر اتحاديه اروپا در امر سياست همجواري و مذاكرات گسترش اتحاديه، اعلام كرد اتحاديه اروپا به‌شدت نگران شمار زيادي از روزنامه‌نگاران و دانشگاهيان زنداني در تركيه است.
در همين سال رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري اين كشور از عربستان به خاطر قتل جمال خاشقجي انتقاد كرده و آن را در بالاترين سطوح سياسي پيگيري مي‌كند. اردوغان در حالي درباره مرگ خاشقجي ابهاماتي را مطرح كرد و عربستان را به چالش كشيد كه درباره مرگ چهار روزنامه‌نگار و مستندساز ديگري كه در خاك تركيه كشته شدند، چنين اظهارنظري نكرده است. تركيه ضمن رد آمارها درباره روزنامه‌نگاران زنداني، مدعي است فقط دو روزنامه‌نگار در تركيه زنداني‌اند و «بقيه يا تروريستند يا سلاح حمل مي‌كنند.»
طبق اعلام كميته حفاظت از روزنامه‌نگاران پس از تركيه، چين، مصر و عربستان بيشترين تعداد زنداني را دارند. 71 درصد از اين روزنامه‌نگاران به اتهام اقدام عليه دولت‌ها و 28 نفر به دليل آنچه «انتشار خبر‌هاي دروغ» عنوان مي‌شود، محكوم شده‌اند. 98 درصد از روزنامه‌نگاران زنداني از سوي دولت‌هاي خود بازداشت شده‌اند. دولت السيسي در مصر فشار بر روزنامه‌نگاران را افزايش داده و در سال 2018، 25 روزنامه‌نگار را زنداني كرد. عربستان نيز كه در سال 2018 با جنجال قتل جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد سعودي، بيشترين انتقادها را متوجه خود كرد، اكنون داراي 16 روزنامه‌نگار زنداني است كه برخي از آنان فقط از وضعيت حقوق زنان از جمله ممنوعيت رانندگي براي زنان كه در ژوئن همين سال لغو شد، انتقاد كرده بودند. تاسف‌بار اينكه نهادهاي بين‌المللي معمولا به ندرت به نقض حقوق خبرنگاران از سوي رژيم صهيونيستي اشاره مي‌كنند. از ابتداي راهپيمايي مسالمت‌آميز موسوم به بازگشت بزرگ در مرز غزه، تاكنون 80 روزنامه‌نگار هنگام پوشش رخدادهاي اين تظاهرات‌ها توسط گلوله نظاميان اسراييل زخمي شده‌اند. اسراييل 54 نهاد مطبوعاتي را تعطيل كرده و 100 روزنامه‌نگار نيز از انجام شغل خود منع شده‌اند. همچنين 48 روزنامه‌نگار در زندان‌هاي اسراييل مورد شكنجه قرار گرفته و برگه هويت 42 نفر ديگر نيز ضبط شده و اجازه تردد ندارند.»