ازدواج با خارجي‌ها
مهرنوش نجفي راغب
نگاهي به لايحه «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي»
طبق ماده 976 قانون مدني، تابعيت ايراني از طريق نسب پدري قابل انتقال به فرزند خواهد بود و در بند 5 اين ماده نيز آمده است كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به دنيا آمده‌اند مي‌توانند پس از رسيدن به 18 سالگي نسبت به ارايه درخواست تابعيت ايراني اقدام كنند. بنابراين انتقال تابعيت از طريق نسب مادري به صراحت در قانون عنوان نشده است. در نتيجه اين امر، بسياري از فرزنداني كه داراي پدر خارجي هستند، باوجود داشتن مادر ايراني و بعضا حتي با وجود تولد در ايران، ايراني محسوب نمي‌شوند آنچنان كه طبق گزارش مورخ 15/5/1390 مركز پژوهش‌هاي مجلس، حدود يك ميليون افراد متولد شده در ايران فاقد شناسنامه هستند و بنابراين از حقوق يك شهروند ايراني محرومند. قانون «تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» در سال 1385 ماده واحده‌اي در مجلس و به پيشنهاد دولت به تصويب رسيد تحت عنوان «تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي». دليل تصويب اين ماده واحده رفع ابهام از بند 5 ماده 976 قانون مدني بود. براساس بند فوق، دادگاه‌ها براي فرزندان داراي مادر ايراني، بدون درنظر گرفتن شرايط ازدواج والدين آنها پس از رسيدن به 18 سالگي به درخواست ايشان، راي مبني بر حق داشتن تابعيت ايراني را صادر مي‌كردند. اما واحده فوق، شرط درخواست تابعيت اين فرزندان را پس از رسيدن به 18 سال منوط به اين موضوع كرد كه ازدواج والدين آنها طبق ماده 1060 قانون مدني صورت گرفته باشد كه بر مبناي اين ماده قانوني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي موكول به اجازه مخصوص از دولت است. تنها شرط اقامت يكساله در ايران كه پيش از اين وجود داشت، در ماده واحده مصوب حذف شد.
در نتيجه شرايط براي اخذ تابعيت ايراني توسط فرزندان داراي مادر ايراني و پدر خارجي سخت‌تر از قبل شد.
در يك مرداد ماه 1390 و در مجلس هشتم طرح «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1385» و همچنين در شهريور 1394 طرح ديگري با عنوان «اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و فرزندان شهداي غير ايراني» در مجلس نهم از سوي نمايندگان جهت تغيير قانون تابعيت ارايه و در مجلس به تصويب رسيد ولي هر دو مورد در شوراي نگهبان با استناد به اينكه اين فرزندان پس از اخذ تابعيت ايراني مشمول دريافت يارانه و ساير خدمات رايگان مي‌شوند كه بار مالي‌اي خواهد داشت و موضوع در بودجه پيش‌بيني نشده، رد شدند.
لايحه دولت
اما اين بار لايحه‌اي توسط دولت جهت اصلاح «قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» در تاريخ 26/8/1397 به مجلس ارايه و در دي ماه 1397 جهت بررسي به كميسيون قضايي ارسال كه در نهايت در تاريخ 30 دي ماه 1397 لايحه فوق در كميسيون قضايي به تصويب رسيده و جهت تصويب نهايي به صحن مجلس ارجاع خواهد شد. اين لايحه كه در واقع با هدف اصلاح ماده واحده قانون تعيين تكليف اين فرزندان مصوب 1385 – ارايه شده است بيان مي‌دارد: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مي‌توانند به درخواست مادر ايراني خود به تابعيت ايراني درآيند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضاي مادر مي‌توانند پس از رسيدن به سن 18 سالگي تقاضاي تابعيت كنند كه در صورت فقدان مشكل امنيتي (به تشخيص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعيت ايراني پذيرفته مي‌شوند».
ايرادات وارده به لايحه پيشنهادي دولت
اگرچه در نهايت تصويب همين لايحه كمك زيادي به فرزندان داراي پدر خارجي و مادر ايراني جهت اخذ تابعيت ايران و گرفتن شناسنامه مي‌كند ولي از ايرادات زير نيز كه در اين لايحه پيشنهادي وجود دارد نمي‌توان گذشت: 1) اعطاي تابعيت به اين فرزندان منوط شده است به درخواست مادر و پروسه اقدام به درخواست تابعيت نيز در اين لايحه مسكوت است. در واقع فرزند به محض تولد، ايراني محسوب نمي‌شود و مادر ايراني قاعدتا بايد براي دريافت تابعيت و شناسنامه ايراني براي فرزند خود بازهم نسبت به ارايه درخواست از طريق روال قبل در سال‌هاي گذشته و طبق قوانين موجود اقدام كند و همان پروسه طولاني‌اي وجود خواهد داشت كه ممكن است باز برخي از زناني كه ازدواج‌هاي‌شان ثبت رسمي نشده، دچار مشكل شوند. 2) اينكه در لايحه پيش بيني شده در صورت عدم درخواست مادر، اين فرزندان پس از سن 18 سالگي مي‌توانند درخواست تابعيت بدهند، امر جديدي نيست و طبق بند 5 ماده 976 قانون مدني فعلي، فرزندان داراي مادر ايراني و پدر خارجي پس از رسيدن به 18 سال مي‌توانند درخواست تابعيت ايران را بدهند. هم‌اكنون هم بسياري از اين فرزندان بزرگ شده و پس از 18 سالگي اقدام به درخواست تابعيت ايراني كرده‌اند. با اين حال عموما و تاكنون اداره امور اتباع خارجي استانداري‌ها از پذيرش درخواست آنها سر باز زده، يا پرونده‌ها را راكد مي‌گذارند. اقامه دعواي حقوقي در دادگاه نيز ره به جايي نمي‌‌برد و با صدور قرار رد دعوا، پرونده‌هاي اين فرزندان 18 سال به بالا نيز بدون نتيجه مختومه مي‌شود. در نتيجه و باوجود پروسه فعلي، لايحه فوق حتي موضوع را از قبل هم سخت‌تر كرده و شايستگي دارا شدن تابعيت ايراني فرزندان را منوط به نظر وزارت اطلاعات كرده كه در قانون فعلي چنين چيزي وجود ندارد و گذشته از سخت‌تر شدن پيگيري پرونده‌هاي تابعيت، اطاله رسيدگي نيز بر آن افزوده شده است! با اين وصف، به نظر مي‌رسد لايحه پيشنهادي با متن فوق مشكل چنداني را در اين راستا حل نكند و بهتر خواهد بود كه جهت حل يك‌باره اين موضوع، اصلاح ماده 976 و 977 قانون مدني مبني بر انتقال تابعيت ايراني هم از طريق مادر ايراني و هم پدر ايراني، صورت گيرد و در واقع هر كودك متولد شده از مادر ايراني صرف نظر از اينكه پدر ايراني دارد يا خير و به محض تولد از مادر ايراني، (همانند كودكان داراي پدر ايراني) ايراني محسوب شده و شناسنامه دريافت كند.