گروه سياسي
«فرقي نمي‌كند»، «نمي‌دانم». اينها واكنش اوليه دو نماينده اصولگراي معمم مجلس به اين پرسش است كه آيا عفو عمومي وعده داده شده از سوي رييس قوه قضاييه شامل حال زندانيان سياسي هم مي‌شود يا خير؟ حسن نوروزي، نماينده نزديك به جبهه پايداري رباط‌كريم و مجتبي ذوالنوري، نماينده عضو اين تشكيلات اصولگرا در قم، دو نماينده عضو فراكسيون روحانيت مجلس هستند كه در گفت‌وگوهايي جداگانه با ايلنا در رابطه با وعده عفو عمومي قوه قضاييه كه به‌گفته آيت‌الله صادق آملي لاريجاني قرار است به مناسبت فرا رسيدن چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي شامل حال آزادي تعداد قابل‌توجهي از زندانيان مختلف شود، اظهارنظر كرده و جالب اينكه اگرچه هيچ‌كدام به صراحت از احتمال قرار گرفتن اسامي زندانيان سياسي در فهرست مشمولان اين عفو عمومي سخن نگفته‌اند اما در عين حال، هيچ يك اين احتمال را تكذيب نيز نكرده و چنانچه در ادامه گفته‌هاي‌شان خواهيم ديد، هر دو تلويحا اين موضوع را محتمل دانسته‌اند.
نوروزي: آمار زندانيان كاهش يابد
نوروزي كه مسووليت سخنگويي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس را نيز برعهده دارد و پيش از بر تن كردن رداي نمايندگي ملت در مجلس، سال‌ها عباي قضاوت بر دوش داشته با تاكيد بر اينكه فرقي ميان زندانيان سياسي و غيرسياسي از جهت اين عفو عمومي وجود ندارد، علت اصلي چنين تصميمي را تلاش براي كاهش آمار زندانيان و مجازات سنگين محكومان عنوان كرده است. او با تاكيد بر صدور برخي بخشنامه‌هاي پيشين آيت‌الله آملي‌لاريجاني در راستاي كاهش آمار زندانيان، با همكاري معاونت حقوقي قوه قضاييه و كميسيون قضايي مجلس به همين منظور اشاره كرده، مي‌گويد: «دادستان‌ها و روساي دادگستري را مكلف كرديم كه بر امور بازداشت‌هاي موقت دادياران و بازپرسان و حكم‌هاي صادره از سوي روساي شعب دادگاه‌ها نظارت كنند كه همگي در راستاي همين بحث كاهش آمار زندانيان است.» اين عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس تاكيد كرده كه برداشتش از سخنان اخير آيت‌الله لاريجاني درخصوص عفو تعدادي از زندانيان اين است كه رياست قوه قضاييه رويكرد و نگاهي عمومي و «كلي» به اين موضوع دارد و در نتيجه، بعيد نيست زندانيان سياسي نيز مشمول اين عفو عمومي شوند.
ذوالنور: متنبه‌شدگان آزاد شوند
ذوالنور اما اگرچه كلامش را با اظهار بي‌اطلاعي از چند و چون وعده رياست قوه قضاييه آغاز كرده، در ادامه پاسخي به مراتب دقيق‌تر و جزيي‌نگرتر از نوروزي داده و گفته است: «بايد به تناسب ميزان سپري شدن آن محكوميت و پس از آن به ميزان تنبهي كه در فرد ايجاد شده، تصميم گرفت.» رييس فراكسيون روحانيت مجلس با تاكيد بر اينكه «بايد اين موضوع را به صورت موردي نسبت به هر فرد زنداني سياسي بررسي و بعد اقدام كرد» مي‌گويد: «مسوولان قوه قضاييه بايد احساس كنند آن زنداني سياسي نسبت به خطاي گذشته متنبه شده و اگر بيرون برود، نه‌تنها اقدامات گذشته‌اش تكرار نمي‌شود؛ بلكه مثبت عمل مي‌كند.»
ذوالنوري به عنوان يك نماينده عضو جبهه پايداري، جايگاه مهمي ميان طيفي خاص از اصولگرايان دارد و به واسطه اينكه تنها نماينده معمم شهر مذهبي قم و رييس فراكسيون روحانيت مجلس است، داراي نفوذي موثر در بخش‌هايي از حاكميت و مجلس نيز است. نوروزي هم چنانكه گفتيم به عنوان سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس، لااقل در مباحث قضايي صاحب‌نظر بوده و كلامش در اين مباحث خريدار دارد. با اين همه اما اين دو، تنها نمايندگاني نبودند كه طي روزهاي گذشته درباره شمول عفو عمومي براي زندانيان سياسي سخن گفته‌اند. بهروز نعمتي، نماينده ميانه‌روي تهران و سخنگوي هيات رييسه مجلس نيز هفته گذشته به اين مهم اشاره كرده و در كلامي به مراتب صريح‌تر از ذوالنوري و نوروزي از احتمال آزادي برخي زندانيان سياسي در چارچوب طرح عفو عمومي مدنظر رياست قوه قضاييه سخن گفته بود. برداشت نعمتي از سخنان رياست قوه قضاييه درخصوص صدور حكم عفو عمومي به مناسبت فرا رسيدن چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب، اين است كه موضوعات سياسي هم مدنظر دستگاه قضا خواهد بود. به گفته اين نماينده عضو شوراي مركزي فراكسيون مستقلين ولايي، «بزرگ بودن عفو عمومي مدنظر قوه قضاييه، به اين معنا است كه اين عفو شامل حال زندانيان سياسي نيز خواهد بود.»
البته همان طور كه سخنان ذوالنوري و نوروزي به دلايلي كه اشاره شد حايز اهميت بوده و مي‌تواند در نحوه اجراي امور مختلف، ازجمله امور قضايي همچون همين بحث عفو عمومي موثر باشد، اظهارات نعمتي نيز مي‌تواند به دلايلي متفاوت از جمله نزديكي اين نماينده مجلس به علي لاريجاني، رييس قوه مقننه و بخش‌هايي از دولت، موثر واقع شود. با اين همه اما سخنان اين سه نماينده، چيزي بيش از اظهارنظر شخصي يا نهايتا توصيه‌اي به مسوولان قضايي نخواهد بود. حال آنكه توضيحاتي كه عباس جعفري دولت‌آبادي هفته گذشته در رابطه با وعده عفو عمومي رياست قوه قضاييه مطرح كرد، چيزي بيش از «اظهارنظر» و «توصيه» بود.
دادستان تشريح مي‌كند: جزييات عفو عمومي
دادستان عمومي و انقلاب تهران در شرح جزييات اين طرح عفو عمومي، با تاكيد بر اينكه «در عفو گسترده‌اي كه قرار است ۲۲ بهمن امسال صورت گيرد، موارد استثنا بسيار كاهش يافته است»، گفته بود: «هر سال به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي عفوهاي مناسبتي اعلام مي‌شود، اما امسال به خاطر چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب، ريس قوه قضاييه پيشنهاد عفو گسترده‌تر را داد و استثنائات كمتري براي عفو خواهيم داشت.» جعفري دولت‌آبادي اتفاقا به برخي از اين موارد معدود استثناهاي درنظر گرفته شده براي عفو عمومي نيز اشاره كرد و گفت: «در حوزه مسائل اخلالگران اقتصادي، فساد و اقدامات امنيتي و تروريستي عفو صورت نمي‌گيرد، اما در جرايم سبك و خرد و كساني كه براي اولين يا دومين‌بار مرتكب جرم و زنداني شده‌‌‌اند، عفو صورت خواهد گرفت تا شاهد كاهش جمعيت زندان‌ها باشيم.» او در ادامه گفته است: «رقم قابل‌توجهي مشمولِ آزادي و تخفيف مجازات مي‌شوند و اميدواريم اين افراد بعد از آزادي ديگر مرتكب جرم نشوند.» جعفري‌دولت‌آبادي اگر چه به صراحت از قرارگرفتن نام «زندانيان سياسي» در فهرست عفو عمومي مدنظر رياست قوه قضاييه سخني به ميان نياورده اما از آنجا كه موارد مستثنا را برشمرده و در اين موارد نيز اشاره‌اي به اين گروه از زندانيان نكرده، مي‌توان اين طور نتيجه گرفت كه بعيد نيست برخي زندانيان سياسي نيز مشمول اين عفو عمومي باشند.
ناكامي طرح «عفو عمومي» در غياب طراح
با تمامي اين اوصاف اما فارغ از اينكه طرح عفو عمومي رياست قوه قضاييه شامل حال زندانيان سياسي مي‌شود يا خير، نكته‌اي كه همواره مورد تاكيد بسياري از ناظران بوده، لزوم اتخاذ مشي و روشي متكي بر تساهل بيشتر با فعالان سياسي بوده است. اقدامي كه تنها در يك ساله اخير، به‌ويژه پس از بروز ناآرامي‌ها و اعتراض‌هاي عمومي در دي‌ماه 96 بارها و بارها، به‌ويژه از سوي بزرگان جريان اصلاحات مورد تاكيد قرار گرفت و اگر چه تاكنون با واكنشي درخور از سوي بخش‌هاي مختلف حاكميت روبه‌رو نشده اما حالا چنانكه اشاره شد، ممكن است به نحوي به نتيجه برسد. در اين ميان البته در يك مقطع، اصلاح‌طلبان مجلس پا فراتر از اظهارنظر و توصيه‌هاي معمول گذاشته و دست به كار تهيه طرحي راهگشا و موثر در مجلس شدند. طرحي با عنوان «عفو عمومي» كه توسط محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس تهيه شده بود و در صورت تصويب مي‌توانست علاوه بر فراهم كردن زمينه بازگشت حدود 6 تا 8 ميليون نفر از ايرانيان خارج از كشور، سرمايه‌هاي هنگفت آنها كه رقمي در حدود 30 هزار ميليارد دلار تخمين زده شده بود را نيز به كشور بازگرداند. طرحي كه با قيد دوفوريت تهيه شده بود اما درنهايت طراحان و موافقان آن نتوانستند در نخستين روز مهرماه امسال آراي لازم براي تصويب اين فوريت‌ها را به دست بياورند و درحالي يك فوريت آن تنها با يك راي اختلاف از تصويب بازماند كه فتحي، طراح اصلي طرح نيز در زمان راي‌گيري در صحن علني حضور نداشت و حالا او و ديگر همفكرانش در مجلس بايد منتظر بمانند كه نوبت رسيدگي به اين طرح به‌صورت عادي فرابرسد تا بتوانند اين اختلاف ناچيز را جبران كنند.
يك به‌علاوه 14 راهكار خاتمي
اما اين تنها اصلاح‌طلبان داخل مجلس نبودند كه اينچنين دغدغه برقراري فضاي توام با تساهل و تسامح با فعالان و زندانيان سياسي را داشتند و تاكيد داشتند تنها با اين مشي و مرام است كه مي‌توان به آينده انقلاب اميدوار بود. بيرون پارلمان نيز فعالان و حتي بزرگان اين جناح سياسي، با وجود محدوديت‌ها حرف‌شان را زده و بر راهكارشان پافشاري مي‌كردند. چنانچه سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات در اطلاعيه‌اي كه حدود 15روز پيش از ناكامي طرح عفو عمومي فراكسيون اميد در مجلس و با عنوان «راهكارهاي 15گانه خاتمي براي برون‌رفت از شرايط فعلي» منتشر شد، در حالي مشخصا بر «آزادي همه زندانيان سياسي و عقيدتي» به عنوان يكي از اين 15 گام تاكيد كرد كه حدود نيمي از اين پيشنهادها به مسائل قضايي و نحوه عملكرد دستگاه قضا مربوط بود و يكي از اين موارد نيز مشخصا بر «عفو عمومي» به‌معنايي كه مدنظر طراحان طرح مجلس بود، تاكيد داشت.
نظر نمايندگان درباره آزادي زندانيان سياسي
اما شايد پرسش كليدي ديگر در اين بحث، همان ضرورت قرار گرفتن نام زندانيان سياسي در فهرست عفو عمومي مدنظر رياست قوه قضاييه باشد. حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در واكنش به پرسشي درخصوص ضرورت اين اقدام، تاكيد كرده كه اگر چه فشارهاي بيروني و بين‌المللي تاثيري بر تصميمات دستگاه قضايي و ديگر بخش‌هاي حاكميتي ندارد اما با اشاره به مثال‌هايي، به‌نحوي بر اهميت اين ضرورت انگشت گذاشته و معتقد است كه اگر مشي و روشي نادرست باشد، بايد اصلاح شود. مجتبي ذوالنوري نيز در اين رابطه گفته است: «اگر افرادي نسبت به گذشته خودشان خطايي كرده‌اند، متنبه و پشيمان شوند و آن تنبه و پشيماني زمينه جبران ايجاد كند، طبيعي است كه عفو موثر و مفيد است و قطعا همين طور است.» چنانچه بهروز نعمتي هم اعتقادي مشابه دارد و مي‌گويد: «به اعتقاد من، نظام ما، نظامي است كه ميزان رأفتش بالاست.»
استقبال رحيمي‌جهان‌آبادي از عفو عمومي
جليل رحيمي‌جهان‌آبادي، نماينده اصلاح‌طلب تربت‌جام در مجلس نيز نگاهي مشابه ذوالنوري و نوروزي اصولگرا و نعمتي ميانه‌رو دارد. اين عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد بر آثار مثبت اجتماعي، روحي و رواني اقدام مدنظر قوه قضاييه براي عفو عمومي در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب به «اعتماد» گفته است: «اين اقدام مي‌تواند در جامعه ايجاد انگيزه و نشاط كند. از طرفي سازمان زندان‌ها، قوه قضاييه و بخش قضايي ما تمايلي ندارند كه خيلي از اين زنداني‌ها الان در زندان باشند.» رييس فراكسيون اهل سنت مجلس همچنين مي‌گويد: «زندانياني كه آزادي‌شان هيچ خطري براي جامعه ندارد و مشكل و آسيبي براي آرامش و امنيت جامعه نخواهد داشت، مي‌توانند مشمول اين طرح عفو عمومي شده و آزاد شوند.» رحيمي جهان‌آبادي همچنين معتقد است: «آزادي اين افراد ازطرف ديگر آسيب‌هاي اجتماعي را براي خود اين افراد و خانواده‌هاي آنها كاهش مي‌دهد. اين عفو عمومي مي‌تواند اقدامي سازنده و مثبت باشد. من فكر مي‌كنم اين اتفاق را بايد به فال نيك گرفت.»