لايحه امنيت زنان اصلاح يا مجددا تدوين شود

حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته در يك نشست خبري ضمن تقدير از حضور پرشور مردم در راهپيمايي 22 بهمن و همچنين بيانيه رهبر انقلاب به‌ مناسبت فرا رسيدن چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب گفت: عفو گسترده‌‌اي در چهلمين سال انقلاب تدارك ديده شده است، جمهوري اسلامي ايران با همه دشمني‌ها و كينه‌توزي استعمارگران و امريكا در يك امنيت مثال‌زدني به‌ سر مي‌برد. امسال يك عفو گسترده‌تر نسبت به سال‌هاي گذشته به دليل چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي در نظر گرفته شد كه يك عفو معياري است. وي افزود: البته ما بايد مصالح فرد را در نظر مي‌گرفتيم، يعني كساني بايد مشمول عفو شوند كه آرامش و امنيت جامعه را به هم نزنند. ممكن است افرادي باشند كه جزو اين استثنائات نباشند كه مي‌توانند براي اطلاعات بيشتر با شماره ۱۲۹ تماس بگيرند. او همچنين گفت: تا ماه مبارك رمضان سال آينده مناسبت‌هاي مختلف داريم. اگر موردي بود، مي‌توانند اطلاع دهند كه مورد بررسي قرار گيرد كه به صورت موردي در ليست عفوها قرار گيرد و خدمت مقام معظم رهبري فرستاده شود. اژه‌اي در ادامه به مشمولان عفو عمومي گسترده نيز هشدار داد و گفت: به كساني كه در ليست عفوها قرار مي‌گيرند هشداري مي‌دهم، اشخاصي كه آزاد شدند، بدانند اگر دوباره مرتكب خطا شوند، مجازات‌شان سنگين‌تر مي‌شود. وي عنوان كرد: در حال حاضر عدد دقيقي از افرادي كه مورد عفو قرار دارند، موجود نيست. در اين تطبيق‌ها افرادي هستند كه امروز آزاد نمي‌شوند اما در روزهاي آتي آزاد مي‌شوند. كساني هستند كه مجازات نقدي شده‌اند كه اكثريت اين عفو را تشكيل مي‌دهند كه با اين عفو گسترده زندان نمي‌روند. كساني هستند كه مجازات شلاق داشته‌اند كه مجازات نمي‌شوند. كساني هستند كه شاكي خصوصي دارند كه اگر تا زمان اجرايي شدن اين طرح رضايت بگيرند شامل اين عفو مي‌شوند. اژه‌اي با اشاره به اينكه از شاكيان خصوصي درخواست دارم با خانواده‌ها مساعدت كنند، گفت: آمار دقيقي از تعداد از زناني كه مورد عفو قرار مي‌گيرند، وجود ندارد اما اكثريت شامل اين طبقه مي‌شوند. ان‌شاءالله تعداد زيادي از زنان در ولادت حضرت زهرا مورد عفو قرار مي‌گيرند.سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به پرسشي در رابطه با نامه نمايندگان به رييس قوه قضاييه درخصوص پرونده حسين فريدون تاكيد كرد كه قوه قضاييه نيز خواستار تعيين‌ تكليف هر چه سريع‌تر اين پرونده‌هاست و ادامه داد: در اين مورد كيفرخواست صادر شده و احتمالا در آينده نزديك كه ان‌شاءالله اسفند ماه است، اولين جلسه برگزار شود. علني و غيرعلني بودن دادگاه هم به نظر قاضي پرونده بستگي دارد. كيفرخواست اين پرونده در تاريخ ٢ بهمن و پيش از نامه نمايندگان صادر شده است. اژه‌اي در رابطه با پرونده بانك سرمايه گفت: اين پرونده داراي شاكي‌هاي متعددي است و حكم در حال تدوين است. عده‌اي هستند كه رسيدگي به پرونده آنها يا آغاز نشده يا در مرحله دادسراست.محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري درخصوص اينكه چرا در بين متهمان دادگاه‌هاي اقتصادي هيچ‌يك از مسوولان حضور ندارند و تنها چند تاجر مجازات مي‌شوند، گفت: در پرونده بانك سرمايه اينها مسوول هستند و سمت‌هاي بالايي داشتند. در اين پرونده بانك سرمايه و وزارت صمت همه مسوول هستند. در رابطه با ارز اين مساله دو بخش دارد كه يك زماني ارز را از مراجع قانوني مي‌گيرند اما درست استفاده نكرده و كالا وارد نمي‌كنند يا كالايي كه بايد وارد مي‌كردند را وارد نكردند يا گرانفروشي كردند، طرف‌دهنده مقصر نيست. اگر جايي باشد كه تباني شده و تخصيص درست صورت نگرفته باشد و اين مساله ثابت شود قطعا برخورد مي‌شود.او همچنين درباره ايرادهاي مدنظر قوه قضاييه در لايحه تامين امنيت زنان و اينكه آيا مسوولان دستگاه قضا در اين رابطه جلسه يا مذاكره‌اي با دولت داشته‌اند، گفت: در اين خصوص جلسات مشتركي گذاشته مي‌شود و از دولت هم حضور دارند. يكي از اين مسائل اين است كه سياست كلي ما حبس‌زدايي است كه در اين لايحه براي جرمي حبس گذاشته شده كه با اصل خانواده مغايرت دارد. اژه‌اي افزود: اينجا اشكالات زياد بود و در ۳ الي ۴ جلسه با مسوولان عالي قضايي اين موارد اصلاح شد كه يا بايد يك لايحه ديگر تدوين شود يا اصلاحات ديگر انجام شود.سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به پرسشي در مورد اتهام‌زني حسن عباسي به رييس‌جمهور و رييس مجلس گفت: دادستان كل كشور و وزارت اطلاعات مطلبي را در اين خصوص به دادستان تهران فرستاده‌اند كه پيگيري خواهد شد. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با توجه به اينكه دادگاه محيط زيستي‌ها در حال پيگيري است، آيا مشخص شده كه سيدامامي سركرده اين گروه بوده است، گفت: اين پرونده در مرحله محاكمه است و كيفرخواست صادر و اتهامات وارد شده و بايد مورد بررسي قرار گيرد. در همين رابطه هم اسناد و مداركي توسط نيروهاي ضابط ارايه شده است. هم طرف مرده است و هم پرونده در حال رسيدگي است اما اينكه اين افراد ارتباط داشته‌اند، مشخص است.محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت پرونده شكايت سيدمحمد خاتمي از مدير مسوول روزنامه كيهان كه از سال ٨٨ تاكنون مفتوح است، گفت: اين پرونده به شعبه بازگشته و خيلي هم در دست دادستان نبوده است. وي افزود: اين پرونده يا در دست دادستان نبوده يا مدتش كم بوده اما در جابه‌جايي‌ها اينكه عمدا يا سهوا بوده، قدري زمان برده است كه گفتيم پيگيري كنند. سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: گاهي در جابه‌جايي پرونده مغفول مي‌ماند و به نظرم بيشتر از حد متعارف اين پرونده دنبال شده و آقاي شريعتمداري هم گفته كه دفاعياتش آماده است.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه قضاييه به سامانه دولت براي شفاف‌سازي حقوق‌ها پيوسته است، گفت: در دولت كه در اين رابطه بحث بود، خود دولت هم مي‌گفت بسياري از دستگاه‌ها نپيوسته‌اند. به طور مثال مجلس به آن نپيوسته است. بخشي از قوه قضاييه هم هنوز نپيوسته‌اند كه دليل دارد، نخست اينكه هنوز سازوكارش فراهم نشده و بحث بعدي اين است كه با ديد مقام‌ها، روسا و مديران اين روسا و مديران شامل چه كساني هستند و تا چه سطحي از مديريت حساب مي‌شوند؟اژه‌اي خاطرنشان كرد: مقاماتي در دولت تعريف شده‌اند اما در قوه قضاييه مشخص نشده‌اند. قوه قضاييه بايد مديران و روساي خود را مشخص كند و به دولت ارايه دهد تا تطبيق شوند، يعني مشخص شود هر كدام از مقامات قضايي با كدام مديران در دولت تطبيق مي‌شوند. قطعا اگر قانون اجرايي شود، قوه قضاييه حتما رعايت مي‌كند.اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه خانواده وحيد مظلومين نامه‌اي را به قوه قضاييه نوشتند و از روند رسيدگي پرونده گله كردند و اينكه اين پرونده در ۱۳۵ روز رسيدگي شده است، گفت: به طور طبيعي هر كسي كه تظلم‌خواهي كند و شكايت كند، رسيدگي مي‌شود، اينكه مي‌گويند ۱۳۵ روز اين پرونده رسيدگي‌اش طول كشيد كه مثبت است. مردم و جامعه خواهان رسيدگي بودند. اين افراد دسترسي به وكيل داشتند و دادگاه هم علني بوده است. وي در پاسخ به اين سوال كه برخي اجناس مورد نياز مردم را به دليل اينكه قيمت آنان ساعتي بالا مي‌رود از گمرك ترخيص نمي‌كنند، گفت: قوه قضاييه مدتي است با توجه به شرايط، سودجويي افراد و فشار دشمن به اين مسائل ورود كرده است. گاهي كالايي وارد شده اما توزيع نمي‌شود حتما قوه قضاييه وارد مي‌شود. همين هفته گذشته خبر رسيد كه در بندرعباس كالاي مورد نياز مردم از گمرك ترخيص نشده است. گزارش داده شد، دادستان وارد شد و علت‌يابي كرد. مقصران را هم شناسايي كردند. وي افزود: نهايت بي‌انصافي است در اين شرايط نيازمندي مردم را با تعلل ترخيص كنند. دولت بايد وارد شود. اگر گزارش نرسيده بود، قوه قضاييه خبر نداشت. خود مردم كمك كنند تا كساني كه آب به آسياب دشمن مي‌ريزند، شناسايي شوند.وي در پاسخ به سوالي درباره پرونده شهردار كرج نيز گفت كه اين پرونده تشكيل شده و مساله مالي است و دادگاه هم نرفته است. اژه‌اي در خصوص حادثه تروريستي زاهدان نيز گفت: عاملان مشخص هستند و جريان‌هايي آن را به عهده گرفته‌اند اما اينكه كسي بازداشت شده يا خير اطلاعي ندارم. وي در خصوص پرونده زمين‌خواري لواسان گفت: اگر پرونده‌اي تشكيل شود، افراد را معرفي خواهيم كرد.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پايان جزييات احكام برخي متهمان دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي را به شرح ذيل قرائت كرد:

١- عبدالرضا كاظميان،(صراف) متهم به اخلال در نظام ارزي كشور؛ محكوم به ٢٠ سال حبس و رد مال

٢- حسين حاجي‌پور،(سهامدار شركت حمل و نقل) متهم به اخلال در نظام ارزي و پولي از طريق قاچاق عمده؛ محكوم به ٥ سال حبس و رد مال نامشروع

٣- بهزاد بهرامي،(صراف) متهم به مشاركت در اخلال در نظام ارزي؛ محكوم به ١٠ سال حبس و رد مال به ميزان ٢ ميليارد ريال

٤- احسان صفوي امير،(مدير صرافي) متهم به اخلال عمده در نظام ارزي كشور؛ محكوم به ١٠ سال حبس و رد مال به ميزان ٢ ميليارد ريال

٥- جليل ركني‌زاده،(صراف) متهم به مشاركت در اخلال عمده در نظام ارزي كشور؛ محكوم به ١٢ سال حبس و رد مال نامشروع

٦- نقي نوري(مدير صرافي اعتماد) متهم به مشاركت در اخلال در نظام ارزي كشور؛ محكوم به ١١ سال حبس و ضبط اموال نامشروع

٧- ابوالفضل انصاري‌پيرسرايي،(مدير صرافي) متهم به مشاركت در اخلال عمده در نظام ارزي كشور؛ محكوم به ١٠ سال حبس و محروميت از خدمات دولتي

٨- فرشاد زرين قلم،(مدير صرافي) متهم به مشاركت در اخلال در نظام ارزي كشور؛ محكوم به ١٠ سال حبس و محروميت از خدمات دولني همچنين ضبط اموال نامشروع

٩- فرشاد انصاري،(صراف) متهم به شركت در اخلال در نظام ارزي كشور؛ محكوم به ١٠ سال حبس و محروميت از خدمات دولتي و ضبط اموال

١٠- محمد ميرزايي،(مدير صرافي) متهم به شركت در اخلال عمده در نظام ارزي كشور؛ محكوم به ١١ سال حبس و محروميت از خدمات دولتي و ضبط اموال.