از تدبير تا تغيير
بدون دغدغه و نگراني ادامه دهند. نه اينكه ابتدا موضوع تكذيب و بعد ادعاي عدم اطلاع و آگاهي از موضوع مطرح گردد؛ اگرچه اين نيز عذر موجهي نيست بلكه عذر بدتر از گناه است.
كشتي‌هاي چيني چه در مالكيت چين يا در اجاره ايران، در هر صورت از روشي استفاده مي‌كنند كه در دنيا و چين نيز ممنوع شده و جداي از اينكه اين كشتي‌ها در كنترل ايران يا چين است، اين روش نابودگر محيط زيست و سرمايه‌هاي ملي است. صيد ماهيگيران به روش ترالِ كف؛ در كف دريا از روشي استفاده مي‌كنند كه با كمترين هزينه و زمان، بدترين نوع صيد را به وجود مي‌آورد و اثرات بسيار زيان‌باري را براي آبزيان و زيستگاه‌هاي آبي آنها به بار مي‌آورد. نابودي آب‌سنگ‌هاي مرجاني نيز كه محلي براي تخم‌ريزي و رشد آبزيان هستند از جمله اين مضرات است. از زمان حضور كشتي‌ها و كاركنان چيني، صيد كشتي‌هاي صنعتي ايراني و صيد صيادان سنتي كاهش يافته است. كارشناسان محيط زيست حضور اين كشتي‌ها را كه با دستگاه‌هاي اتوماتيك و تورهاي عظيم اقدام به ماهيگيري از عميق‌ترين سطوح دريا مي‌كردند براي محيط زيست دريايي خطري بزرگ و غيرقابل جبران برشمردند. صيادان بومي نيز با شكايت از اينكه كشتي‌هاي عظيم چيني از كف دريا تا سطح دريا هر جانداري را جمع مي‌كنند و سهمي براي صيادان ايراني نمي‌گذارند به حضور چيني‌ها و كشتي‌هاي چيني تحت اجاره عوامل ايراني معترض بوده و هستند. با ادامه وضعيت موجود شاهد چالش‌هاي جدي‌تري در كشور خواهيم بود. اين در حالي است كه پس از سوال از وزير در مجلس شوراي اسلامي و عدم اقناع نمايندگان طي حكمي از سوي وزير محترم، رييس سازمان شيلات بركنار و در كمال تعجب به عنوان مشاور وزير منصوب شد! برخي اين موضوع را از حواشي ماهيگيري كشتي‌هاي چيني و فشار افكار عمومي در اين خصوص دانسته‌اند؛ ليكن بايد گفت توجه دولتمردان به اين امر ضروري است كه صرفا تغيير مديران نمي‌تواند به حل مشكلات موجود كمك كند.
براي احقاق حقوق ماهيگيران بومي و خانواده‌هاي ايشان و پويايي اقتصاد آن منطقه و حفظ منافع ملي و ذخاير و منابع مغذي دريايي كشور كه امانتي است در دستان ما براي استفاده نسل حاضر و ارث به نسل‌هاي آينده ايران، وقت آن است كه وزارت جهاد كشاورزي و نهادهاي موثر در اين حوزه در جهت حل مشكلات اصلي و احتراز از حاشيه‌ها تلاش كنند و با برنامه‌ريزي و مديريت دقيق درصدد حل مشكل برآيند، آنچنانكه مجوزهاي صيادي ترال صادره براي همه نوع كشتي اعم از چيني و غيرچيني در اجاره افراد با پرچم خارجي يا تحت پرچم ايران لغو شود و خسارت‌هاي وارده به صيادان منطقه آن‌گونه كه امنيت اقتصادي و اجتماعي و آرامش خاطر در زندگي آنها در منطقه حاكم شود، تأمين گردد. انتظار از وزير، مسوولان محلي و هر مسوول ايراني اين است كه به جاي توجيه‌هاي غلط و صرفا در پي تغيير ظواهر و مناسبات برنيايند و به واقع كارگزار مردم باشند و به جِد دنبال تأمين مطالبات به حق و رضايت مردم شريف، صبور، رشيد و آگاه منطقه و كشور و در پي رفع معضلات پيش رو با تدبير درست و كارشناسي به جاي استفاده از تاكتيك تغيير باشند.