سنگ محيط زيستي پيش پاي صنعت موتوسيكلت
گروه اقتصادي | چندي پيش بود كه هيات وزيران مصوبه‌اي را تصويب كرد كه تا زماني كه زير ساخت‌هاي اسقاط موتوسيكلت در كشور فراهم نشود به مدت يك سال اسقاط موتوسيكلت به تعويق بيفتد؛ رويدادي كه هنوز ابلاغ نشده واكنش‌هاي مختلفي را در برخي از شبكه‌هاي خبري خارجي به همراه داشت و نتيجه اين تصميم‌گيري را با آمار موتوسيكلت‌هاي فرسوده و آلايندگي هوا همراه كرده و به نقد صنعت موتوسيكلت در ايران پرداخت.
واكنش كارشناسان محيط زيستي در اين شبكه‌هاي خارجي با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شد و فعالان موتوسيكلت در كشور با اشاره به اشتباه بودن آمارهاي منتشر شده از سوي اين كارشناسان فرنگ تحصيل كرده معتقدند كه موضع‌گيري‌هاي آنها با استناد به آماري است كه قديمي است و با شرايط فعلي بازار موتوسيكلت سنخيت ندارد.
اين گروه حتي معتقدند كه سازمان حفاظت محيط زيست در 2 سال گذشته به‌واسطه برخي مصوبات و گزارشات به دولت موجب ترمز توسعه و توليد در صنعتي با بيش از 40 سال سابقه فعاليت توليدي شده است.روالي كه موجب شده تا هم‌اكنون كارحانه‌هاي توليد موتوسيكلت بعد از سخت‌گيري‌هاي متعدد استاندارد و محيط زيست در وضعيت تعطيلي به سر برند . در اين رابطه ابوالفضل حجازي عضو هيات مديره انجمن صنعت موتوسيكلت ايران، با انتقاد از عملكرد برخي از مسوولان در سازمان حفاظت محيط زيست معتقد است كه در روزهاي اخير با ارايه گزارشي غير واقعي، عده‌اي ازكارشناسان تحصيل كرده و خارج‌نشين كمر به نابودي صنعت موتوسيكلت كشور بسته‌اند. در شرايطي كه زير ساخت اسقاط موتوسيكلت در كشور فراهم نيست و دولت نيز به دليل نبود شرايط اسقاط، مصوبه تعويق اجراي الزام به اسقاط موتوسيكلت‌سازان را به تصويب رسانده است برخي رسانه‌هاي خارجي براي مقابل هم قرار دادن دولت با ملت و با همراهي برخي جريانات و گروه‌هاي خاص اقدام به ارايه گزارش‌هاي غير واقعي كردند كه به اعتقاد يكي از توليدكنندگان موتوسيكلت در كشور هيچ گونه سنديت ندارد و صرفا با هدف نابودي كامل صنعت موتوسيكلت پخش شده است.
وي با اشاره به درخواست وزارت صنعت مبني بر تعويق اجراي ماده 2 قانون هواي پاك، تصريح كرد: در سال گذشته مصوبه‌اي در هيات وزيران به تصويب رسيد كه خودروسازان وموتوسيكلت‌سازان در ازاي توليد يك دستگاه خودرو و موتور ملزم به اسقاط يك دستگاه فرسوده شدند كه با پيگيري خودروسازان از اين مصوبه معاف شدند اما در صنعت موتوسيكلت اين اتفاق رخ نداد و الزام اجراي بند 2 قانون هواي پاك در اين صنعت موجب گرديده كه در 6 ماه اخير صنعت موتوسيكلت بابت مصوبه و قانون هواي پاك تعطيل شود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران همچنين ارايه آمار 10 ميليون موتوسيكلت فرسوده در تهران را غيرواقع و دروغ عنوان و تاييد مي‌كند: در تهران كمتر از 2 ميليون موتوسيكلت وجود دارد كه بيش از 70 درصد از اين موتوسيكلت‌ها مدل‌هاي 95 تا 97 و عمدتا انژكتوري هستند كه توسط سازمان استاندارد و حفاظت محيط زيست تاييد استاندارد دريافت كرده‌اند. آمار موتوسيكلت‌هاي فرسوده‌اي كه اين روزها توسط يكي از مسوولان محيط زيست اعلام مي‌شود اغلب در پاركينگ‌ها و در روستا‌ها و شهرهاي كوچك هستند كه وجود آنها هيچ گونه آلايندگي را در كشور به دنبال ندارد. حجازي با تاكيد بر اينكه انجمن موتوسيكلت هيچ مخالفتي با اسقاط موتوسيكلت‌هاي فرسوده در كشور ندارد، مي‌گويد: در صورتي كه زيرساخت‌ها فراهم و مجري اسقاط مشخص و برگه اسقاط موتوسيكلت صادر شود توليدكنندگان اولين كساني هستند كه اقدام به خريد برگه اسقاط خواهند كرد در حالي كه بر اساس آمار تاكنون حتي يك برگه اسقاط موتوسيكلت صادر نشده است. متاسفانه دشمن در روزهاي اخير به اسم آلايندگي و بازي با افكار عمومي بنا دارد با مخالفت با مصوبه اخير دولت، صنعت موتوسيكلت را نابود كند از اين رو از دادستان كشور درخواست داريم اين موضوع را به‌طور خاص پيگيري نمايند كه در ارايه اين گزارشات چه كسي به دنبال از بين بردن اين صنعت است. به گفته وي هم‌اكنون از 200 واحد توليد موتوسيكلت در كشور، تنها 24 واحد باقي مانده است كه با ادامه جوسازي‌ها و ارايه اخبار غير واقعي تا سال آينده چيزي به نام صنعت موتوسيكلت نيز نخواهيم داشت. حجازي در ادامه متوسط قيمت موتوسيكلت در كشور را 6 تا 18 ميليون اعلام كرد و گفت: در شرايطي كه صنعت موتوسيكلت در 6 ماه اخير عملا متوقف بوده و توليدكنندگان هيچ افزايش قيمتي را اعمال نكردند تقاضايي در بازار موتوسيكلت وجود ندارند و اين امر ناشي از كاهش شديد قدرت خريد مردم است.